به گزارش دیوان اقتصاد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور امسال در نشست‌ها و جلسات برگزار شده درباره تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، همواره بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی و بودجه نویسی تأکید کرده و اینکه باید ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.

«بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، ‌ «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی و معیشتی» ماموریت‌های هفت‌گانه‌ای است که رئیس جمهور برای سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرده است.

همچنین رئیس جمهور به ایجاد بودجه عملیاتی برای پروژه‌های نیمه تمام و بر زمین مانده که سالها رها شده بودند، تاکید دارد تا از کلنگ زنی طرح ها و پروژه های جدید خودداری شده و پروژه‌های نیمه تمام سریع تر به اتمام برسند.

در همین زمینه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت و گو و نظرات قانونگذاران کشور در این زمینه اخذ شده است که در ادامه می‌خوانید:

حل نظام مسائل کشور در مسائل مختلف از جمله بودجه به عزم جدی سه قوه بستگی دارد

مهدی طغیانی در این زمینه گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ناترازی‌های برجای مانده از گذشته در حوزه‌های مختلف است که این شرایط قطعا به وضعیت بودجه سالیانه، حوزه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی یا نظام بانکی هم سرایت می‌کند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صورت تک عاملی امکان حل مشکلات در یک حوزه به مانند بودجه وجود ندارد، افزود: البته به صورت مقطعی و مُسکن امکان حل این مسائل شاید وجود داشته باشد ولی اگر تک بعدی و مقطعی به موضوع توجه شود، دوباره این مشکلات به مسیر قبل بازخواهند گشت. چرا که این مسائل به یکدیگر متصل و پیوسته است و حل آنها به عزم جدی از سوی حاکمیت در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه نیاز دارد و نقشه راه آن هم تا حدی در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی سه قوه با عمل به برنامه هفتم توسعه پای کار بیایند، مسائل معیشتی و اقتصادی کشور رفته رفته حل خواهند شد. اما اینکه تصور کنیم همه نظام مسائل کشور، یک دفعه و دریک مرحله رفع می‌شوند، شدنی نیست و حل آنها به همدلی و انسجام خاصی نیاز دارد.

ردیف به ردیف و ریال به ریال بودجه باید مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها تدوین شود

طغیانی با اشاره به تاکید دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ که باید شفاف و عملیاتی باشد، تصریح کرد: ردیف به ردیف و ریال به ریال بودجه باید مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تدوین شود و هر دستگاهی که از بودجه منفعتی دارد یا هزینه‌ای به بودجه تحمیل می‌کند، باید خروجی مثبت و قابل دفاعی ارائه دهد و این موضوع حکم عقل است و نباید آن را جناحی و سیاسی درنظر گرفت.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر فردی که در قوه مجریه یا مجلس شورای اسلامی، در تدوین و تصویب بودجه نقش دارد، باید نگاهش به بودجه شفاف باشد تا نتیجه نهایی آن منفعت مردم شود. البته کار دشواری است و ممکن است ممانعت‌ها و مقاومت‌هایی در این مسیر صورت بگیرد ولی باید با شجاعت بر این دست‌اندازی‌ها غلبه کرد و کار را پیش بُرد.باید پول‌های ریز و پراکنده را از نهادها و سازمان‌هایی که عمکرد مثبتی ندارند جمع کرد و برای کارهای بزرگ در کشور اختصاص داد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت بودجه ریزی عملیاتی یادآور شد: برای این موضوع همت جدی، شجاعانه و مشترک از سوی دولت و مجلس لازم است و باید هر سه قوه تاکید کنند که بر اساس عملکرد نهادها، دستگاه‌ها، موسسه‌ها، وزاتخانه‌ها و همه بخش‌هایی که سهمی از بودجه دارند، بودجه به آنها تعلق خواهد گرفت. چرا که پول‌های ریز و پراکنده را باید از برخی نهادها و سازمان‌هایی که عملکرد مثبتی ندارند، جمع کرد و این منابع مالی را به کارهای بزرگ در کشور اختصاص داد.

طغیانی درباره اینکه چگونه می‌توان در بودجه ریزی عملیاتی از کسری بودجه جلوگیری کرد، گفت: باید این موضوع به صورت عملی در دستورکار قرار بگیرد تا هم سازمان برنامه و بودجه در زمانی که بودجه سال آینده را تدوین می‌کند و هم در زمانی که بودجه قرار است در جلسه مجلس بحث و بررسی شود، این مسائل را به صورت عملی مورد توجه قرار داد.

در بودجه ریزی باید از درنظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی و موهوم پرهیز کرد

وی اضافه کرد: به عبارتی برای این موضوع باید بودجه تراز در نظر گرفت. یعنی وقتی هزینه‌ای می‌بینیم، درآمدهای موهوم برای آن تعریف نکنیم و درآمدهای واقعی برای آن در نظر گرفته شود. چرا که کسری بودجه ناشی از در نظر گرفتن درآمدهای غیر قابل تحقق است. همچنین اینکه نمایندگان بخواهند در بررسی لایحه بودجه، هزینه‌ای بیش از آنچه که دولت در بودجه درنظر گرفته است، به آن تحمیل کنند، قطعا شاهد کسری بودجه خواهیم بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ممکن است به عنوان مثال برای صادرات نفت رقم‌های بالایی برای فروش نفت در نظر بگیریم که ممکن است این موضوع در حقیقت محقق نشود. یا برای مولدسازی و فروش اموال دولتی ممکن است عددهای بالایی در نظر بگیریم که این رویه سبب خواهد شد آنچه مورد نظر است در عمل محقق نشده و شاهد کسری بودجه شویم. به عبارتی در بودجه ریزی باید همه جوانب و احتمالات را برای جلوگیری از کسری بودجه و تحقق واقعی درآمدها در نظر گرفت.

اینکه که برخی از جریان‌ها و گروه‌ها با نفوذ خود، بودجه بیشتری را سهیم شوند، باید اصلاح شود

بهروز محبی نجم آبادی نیز شفافیت در بودجه ریزی را از مسائل بسیار مهم و کلیدی که رئیس جمهور نیز به این موضوع اشاره داشته دانست و گفت: به نظر می رسد برای این موضوع باید کد شناسه برای پرداخت‌ها و دستمزدها، در نظر گرفته شود. همچنین ارتقاء سامانه‌های ستاد که خرید و فروش‌ها در حوزه دولت را مشخص و شفاف خواهد کرد، از مسائلی است که باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار داد.

باید بودجه سال آینده به نحوی تدوین شود که بخش قابل توجهی از از معیشت و سُفره مردم بهبود یافته و سبب تحول در زیرساخت‌ها و شرایط تولیدی کشور شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای بهبود معیشت مردم طبق بودجه سال آینده، گفت: باید بودجه به نحوی طرح ریزی شود که اقتصاد کشور و بخش قابل توجهی از معیشت و سفره مردم بهبود یابد. همچنین تحول عظیم در زیرساخت‌ها و ارتقاء شرایط تولید کشور از مسائل مهمی است که ضروری است در اصلاح ساختار بودجه آن را مدنظر قرار داد.

محبی نجم آبادی یکی از مشکلات بزرگ کشور را نبود عدالت در توزیع منابع دانست و تصریح کرد: برخی از جریان‌ها، گروه‌ها یا اشخاص شاید بتوانند با نفوذ و روابطی که دارند بودجه بیشتری برای نهاد، ارگان‌ و سازمان‌ مورد نظر خود جذب کنند در حالی که این روند باید اصلاح و اولویت‌ها مشخص شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، یکی از مشکلات کشور را کسری بودجه عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته کسری بودجه عامل تولید تورم در کشور می‌شد و در نهایت دولت را به سمت استقراض سوق می‌داد. البته تلاش دولت این است که به صورت هدایت شده و شفاف در بودجه هزینه کند. چرا که این رویه به تحقق رشد ۸ درصدی از طریق سرمایه گذاری و بهره وری کمک خواهد کرد.

لزوم تقویت نظام‌های نظارت و ارزیابی در بودجه برای جلوگیری از انحراف

این نماینده مجلس درباره راهکارهای تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح اجرایی کشور بر اساس اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رئیس جمهور است، عنوان کرد: برای تقویت نظارت، بودجه را باید به گونه‌ای تدوین کنیم تا منافذ انحراف از قانون و بودجه بسته شود و اقدامات انجام شده در حوزه بودجه در مسیرهای شفاف به ثمر برسد.

محبی خاطرنشان کرد: نظارت باید به نحوی انجام شود که مسیرها را روشن کند و همه مسوولان بدانند که اگر احیانا از مسیر منحرف شوند، بازخواست خواهند شد. البته باید خود مسوولان در هر سه قوه نیز نسبت به این موضوع توجه و حساسیت داشته باشند و زمینه انحراف را از بین ببریم.

باید بودجه سنواتی واقعی و بر اساس عملکرد نهادها و سازمان‌ها تعریف شود

همچنین مهرداد لاهوتی در این باره گفت: با توجه به منابع محدود و ناترازی‌هایی که همچنان در برخی از مسائل کشور وجود دارد همراه با بحران‌های طبیعی نظیر بی آبی، باید هزینه‌های جاری در بودجه ریزی کم شده و دولت به سمت کوچک شدن و چابک سازی حرکت کند تا آثار آن را در بودجه سال آینده ببینیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تاکید دولت مبنی بر تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: در هیچ سالی بودجه برای ایجاد کسری بسته نمی‌شود، اما در عمل وقتی برخی از درآمدها واقعی نباشند و محقق نشوند، دولت مجبور می‌شود از بودجه عمرانی یا بودجه دیگر بخش‌ها برداشت و هزینه کند که نتیجه آن کسری بودجه است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، درباره سازمان‌ها، نهادها یا شرکت‌های دولتی که بودجه دریافت می‌کنند ولی عملکرد قابل توجهی ندارند، گفت: بودجه باید واقعی دیده شود و بر اساس عملکرد نهادها و سازمان هایی که کارایی مثبتی در بودجه داشتند، بودجه برای آنها تعریف شود و براساس نتیجه عملکردی که داشتند بودجه برای سال آینده آنها تعریف شود.

همه نهادها و سازمان‌ها باید برای بودجه‌ای که هزینه کردند، پاسخگو شوند

احمدفاطمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بر اساس قانون جدید، بودجه در یک مرحله بررسی می‌شود و فقط جداول بودجه درجلسه علنی مجلس مورد نقد و بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت و به مانند گذشته احکام بررسی نخواهد شد که این رویه می‌تواند در نظارت بیشتر بر تدوین و تصویب بودجه اثرگذار شود.

وی تاکید کرد: باید در بررسی بودجه، شفافیت و عملکرد را مورد توجه قرار داد و درآمدها نیز به صورت واقعی در بودجه لحاظ شوند تا در بودجه سال آینده کسری بودجه را به حداقل برسانیم. چرا که بودجه بدون کسری یک رویا است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بودجه سال آینده عملیاتی تعریف شود، یادآور شد: سازمان‌ها و نهادها و هر بخشی که هر سال سهمی از بودجه سنواتی دارند، باید برای هزینه‌ای که انجام دادند، عملکرد ارائه دهند و بودجه آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد. یعنی قرار نیست بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، بودجه آنها را چندین درصد افزایش دهیم. بلکه همه آنها درباره بودجه‌ای که هزینه کردند باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: پاسخگویی نهادها و سازمان‌های مختلف سبب خواهد شد تا مجلس نظارت و کنترل بیشتری در هزینه کرد بودجه داشته باشد و بتواند از این روش برای ارائه مشوق یا تنبیه سازمان‌ها ونهادهای مختلف استفاده کند و بودجه آنها برای سال آینده کم یا زیاد نماید.

فاطمی خاطرنشان کرد: بر اساس این رویه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که عملکرد موفقی در هزینه کرد بودجه سنواتی نداشتند، بودجه آنها کاهش داده می‌شود و بر عکس دستگاه‌هایی که از عملکرد موفقی برخوردار بودند، افزایش بودجه خواهند داشت که این رویه همان تحقق بودجه عملیاتی مورد تاکید رئیس جمهور است.