به گززارش دیوان اقتصاد، علیرضا سلطانی تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ بنزین با کارت جایگاه یا همان نرخ سوم را آغاز یک فرایند اصلاحی در نظام قیمت‌گذاری سوخت دانست؛ فرایندی که ماهیتی تدریجی و شناور دارد و در گام نخست با هدف کاهش مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاحات گسترده‌تر در حوزه سوخت اجرا شده است.

وی افزود: افزایش قیمت سوخت در کارت جایگاه ها از ۳ هزار به ۵ هزار تومان این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کشور در مسیر تغییرات مستمر و ادامه‌دار قرار گرفته؛ تغییری که طی ۲ دهه گذشته به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی و اجتماعی در عمل به بن‌بست رسیده بود.

سلطانی معتقد است، در چارچوب این رویکرد، دولت باید تغییرات پی‌درپی در قیمت و شیوه عرضه بنزین را متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا کند تا هم زمینه کاهش قاچاق فراهم شود و هم مصرف کنترل شود.

افکار عمومی ناکارآمدی نظام فعلی سوخت را پذیرفته است

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: مصرف بنزین در ایران حدود ۱.۵ برابر استاندارد جهانی و مهم‌ترین عامل این مصرف بالا، قیمت پایین سوخت است؛ عاملی که اکنون بخشی از افکار عمومی نیز ناکارآمدی آن را پذیرفته و آمادگی ذهنی برای اصلاحات قیمتی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: شناور شدن تدریجی قیمت بنزین باید با کمترین آسیب اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای امنیتی همراه باشد. اولین تاثیر این تغییرات به طور معمول به‌صورت روانی در جامعه بروز می‌کند و سپس به‌تدریج به بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها تسری می‌یابد.

سلطانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، این مساله را یکی از چالش‌های مزمن ایران دانست و خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری کشور از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی، به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و سیاسی و اقتصادی، حل این ناترازی هر سال سخت‌تر شده است.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهارداشت: استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است و دولت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی پرداخت می‌کند؛ یارانه‌ای که نه تنها موجب رفاه عمومی نشده بلکه اگر حتی بخشی از آن صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، می‌توانست عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کند.

وضعیت بنزین یکی از گره های اصلی دولت است

به گفته وی وضعیت بنزین یکی از گره‌های اصلی دولت است. مصرف کنونی بنزین در کشور با میانگین روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر، بسیار بالاتر از استاندارد جهانی و بیش از نیاز واقعی است؛ در حالی‌که ظرفیت تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. این ناترازی باعث شده دولت روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر واردات بنزین انجام دهد و بر اساس قیمت فعلی دلار، در سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص دهد؛ رقمی که با توجه به محدودیت‌های تحریمی تأمین آن برای دولت بسیار دشوار است.

وی ریشه مصرف بالای بنزین را در عرضه خودروهای غیراستاندارد و نبود سوخت‌های جایگزین دانست و ادامه داد: در این زمینه بار مسئولیت متوجه سیاست‌گذار است نه مصرف‌کننده؛ دولت اکنون با وجود حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی ناچار به اصلاحات است و تصمیم اخیر برای اعمال نرخ سوم را می‌توان حداقلی‌ترین اقدام در مسیر کاهش مصرف و تامین منابع وارداتی دانست.

سلطانی با یادآوری اینکه بر اساس اطلاعات منتشر شده، سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی می‌ماند و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، این سیاست را محافظه‌کارانه دانست و افزود: چنین تغییری به احتمال زیاد اثر قابل‌توجهی بر مصرف ندارد، اما می‌تواند بخشی از منابع دولت را تامین کند؛ این اصلاحات تنها زمانی به حل مساله بنزین کمک خواهد کرد که دولت به اهداف حداقلی بسنده نکند.

دو پیشنهاد کاربردی برای بهبود روند مدیریت انرژی

این کارشناس حوزه انرژی برای بهبود روند مدیریت انرژی و قیمت آن دو پیشنهاد مشخص ارائه کرد؛ یکی اینکه هرگونه اصلاح در قیمت و سازوکار عرضه تدریجی و مرحله‌ای باشد و در گام نخست خودروهای دولتی، خودروهای فعال در مناطق آزاد و مناطقی که از آنها قاچاق سوخت صورت می‌گیرد مشمول تغییرات شوند.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: پیشنهاد دوم این است که با سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، نرخ سوم که عرضه نامحدود با کارت جایگاه است، نباید ثابت باشد و باید ماهیت شناور پیدا کند.

وی اذعان داشت: شناور بودن قیمت سوم دست دولت را برای اعمال تغییرات متناسب با شرایط اقتصادی باز می‌گذارد و مانند بسیاری از کشورها می‌تواند روزانه محاسبه و اعمال شود. این اقدام، هم تابوی قیمت ثابت را می‌شکند و هم جامعه را به سازوکارهای رایج جهانی عادت می‌دهد؛ به شرطی که همراه با یک بسته سیاستی کامل و مبتنی بر اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی اجرا شود.

بر اساس این گزارش، دولت چهاردهم آبان ماه تعیین نرخ سوم برای کارت سوخت جایگاهها را تصویب کرده است که بر اساس آن سهمیه یارانه ای ۶۰ لیتری و سهمیه آزاد ۱۰۰ لیتری خودروها بدون تغییر می ماند و کسانی که از کارت جایگاه سوخت استفاده می کنند، می توانند بنزین را لیتری ۵ هزار تومان تهیه کنند. زمان دقیق اجرای این طرح هنوز اعلام نشده است.