به گزارش دیوان اقتصاد، در نگاه نخست فلسفه وجودی کارت بازرگانی ساده بود؛ دولت می‌خواست فعالان واقعی تجارت را شناسایی کند، آمار واردات و صادرات را منظم سازد و وصول حقوق مالیاتی و گمرکی را تضمین کند. اما در عمل، همین کارت تبدیل به نقطه‌ای شد که ضعف‌های سه نظام بزرگ مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی به هم گره خوردند و مسیری برای سوءاستفاده ساختند.

انتقال فرآیندهای صدور این کارت از اتاق‌های بازرگانی به سامانه جامع تجارت در سال ۱۳۹۹ نیز قرار بود آغاز عصر جدیدی از نظارت باشد؛ اما به گفته فعالان اقتصادی، چند سؤال ساده در یک سامانه آنلاین نه‌ تنها قادر به سنجش اهلیت تجاری نیست، بلکه درهای تازه‌ای برای دورزدن نظام نظارتی گشوده است.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ از معضل تا تهدید ساختاری

پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در ظاهر یک تخلف ساده است، شخصی کارت خود را در برابر مبلغی اندک در اختیار دیگری قرار می‌دهد. اما در عمل این پدیده به یک سازوکار سازمان‌یافته برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و خروج از نظارت قانونی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد کارت‌های یک‌ بارمصرف در یک سال فعالیت، ده‌ها برابر کارت‌های عادی واردات انجام می‌دهند و پس از پایان همان سال ناپدید می‌شوند. دارنده رسمی کارت اغلب فردی با کمترین توان مالی یا حتی کارتن خواب است و سوءاستفاده‌گر اصلی هیچ‌ گاه قابل تعقیب نیست.

رئیس اتاق ایران نیز اخیرا هشدار داده که دامنه این سوءاستفاده‌ها گسترده‌تر شده و مادامی که نرخ ارز چندگانه وجود دارد، انگیزه سوداگرانه برای استفاده از کارت‌های صوری از بین نخواهد رفت. به گفته او، اتاق‌ها با «حجم فزاینده تقاضاهایی مواجه‌اند که از سوی افراد فاقد هرگونه اهلیت تجاری ثبت می‌شود»؛ امری که نشان‌ دهنده فشار تقلبی برای حضور افراد واسطه در نظام تجاری است.

چرا افراد کارت خود را اجاره می‌دهند؟

آن طور که کارشناسان می گویند تحلیل و ارزیابی پرونده‌ها نشان می‌دهد که این رفتار نه از یک علت، بلکه از مجموعه‌ای از نارسایی‌ها تغذیه می‌شود:

بسیاری از بازرگانانی که به‌ صورت قانونی فعالیت دارند، در مرحله اول مالیات علی‌الحساب پرداخت می‌کنند؛ اما در زمان رسیدگی نهایی، مالیاتشان «علی‌الرأس» تعیین می‌شود. این تغییر ناگهانی می‌تواند سود فعالیتشان را از بین ببرد. نتیجه چیست؟ بازرگان واقعی در حاشیه قرار می‌گیرد، اما کارت‌های اجاره‌ای فعال می‌شوند.

از سوی دیگر تمدید کارت بر اساس میزان فروش محاسبه می‌شود؛ حتی اگر واردکننده زیان کرده باشد. در نتیجه برای بسیاری از فعالان کوچک، ادامه فعالیت رسمی صرفه اقتصادی ندارد.

همچنین کارت‌های اجاره‌ای به ابزاری برای  عدم بازگشت ارز صادراتی، کم‌اظهاری ارزش کالا، پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده، دستکاری اسناد گمرکی تبدیل شده‌اند؛ بدون اینکه رد روشنی از عامل اصلی باقی بماند.

وعده‌ها برای اصلاح؛ از قانون‌گذاری تا هوشمندسازی

در سال‌های اخیر، دولت‌ها و مجلس وعده‌های مختلفی برای برخورد با این معضل داده‌اند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر می شود:

۱. ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتصال سامانه‌ها: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت قرار بود تمامی استعلام‌ها را هوشمند کند. اما کارشناسان می‌گویند همچنان عدم تبادل کامل داده‌ها میان گمرک، مالیات، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی، این سامانه را از نقش واقعی خود دور کرده است.

۲. سخت‌گیری بر اهلیت متقاضیان: بارها اعلام شده که صدور کارت باید بر اساس بررسی سوابق مالیاتی، گردش مالی، سابقه تجاری و توان مالی انجام شود. اما همچنان، در میدان عمل، کارت‌هایی با حداقل مدارک به دست افراد فاقد توان تجاری می‌رسد.

چرخه‌ای که همچنان ادامه دارد

کارت بازرگانی امروز در نقطه تضاد قرار دارد، قرار بود ابزار شفافیت باشد اما به ‌واسطه شکاف‌های قانونی و ضعف نظارتی خود به یکی از حلقه‌های اصلی ایجاد عدم شفافیت تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام مالیاتی پیش‌بینی‌پذیر نشود، ارز چندنرخی پابرجا باشد، سامانه‌های اطلاعاتی به‌ طور کامل یکپارچه نشوند و اهلیت افراد با ابزارهای حرفه‌ای راستی‌آزمایی نشود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازوی پنهان تجارت غیررسمی باقی خواهند ماند و روند اصلاحات صرفا در سطح شعار متوقف خواهد شد.