به گزارش دیوان اقتصاد، وفق مفاد ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی، «رسیدگی به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز و ...» به هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر محول گردیده است که طبق ترتیبات مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور، هیأت‌های یادشده در بانک مرکزی تشکیل شده‌اند. همچنین وفق مفاد بند (ث) همان ماده مقرر گردیده است: «ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات، درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات و ...» به موجب ضوابطی می‌باشد که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد. بر این اساس استحضار دارند؛ پیش از این دستورالعمل (ضوابط) اجرائی بند (ث) ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی در تاریخ 20‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1403 توسط هیأت عالی این بانک مصوب و مبنای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها قرار گرفت.

با گذشت بیش از یکسال از تصویب دستورالعمل (ضوابط) مذکور و نظر به لزوم به‌روز‌رسانی مفاد برخی از مواد و تبصره‌های آن، دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان؛ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی» مشتمل بر (35) ماده و (20) تبصره (به شرح فایل پیوست) در چهل و هشتمین جلسه مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1404 هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 

بر این اساس بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص تحت نظارت بایستی ضمن ابلاغ دستورالعمل حاضر به تمامی ارکان و اشخاص ذی‌ربط، تمهیدات لازم برای رعایت قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی در سطوح مختلف سازمانی به نحوی در دستور کار قرار دهند که ریسک عدم رعایت به حداقل ممکن تقلیل یابد.

«دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی»