به گزارش دیوان اقتصاد، دولت در سال گذشته ۲۲۹۹ همت از منابع عمومی را وصول کرد که معادل ۹۰ درصد رقم مصوب است، اما هم‌زمان هزینه‌ها فراتر از سقف قانونی رفت و حدود ۹ درصد بیشتر شد.

علاوه بر این، برای جبران کسری طرح‌های هدفمندی و کالابرگ نیز ۳۰۵ همت هزینه شد که در مجموع، کسری بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۱ همت برآورد شده و دولت برای تامین این شکاف مالی به چند مسیر اصلی استقراض متوسل شده است. این مقدمه نشان می‌دهد که شرایط تامین مالی برای سال جدید سخت‌تر خواهد شد.

تنخواه ۱۳۵ همتی؛ مسیری که به خلق پول منتهی می‌شود
یکی از این مسیرها، استفاده از تنخواه بانک مرکزی بود. دولت از این مسیر تاکنون، رقمی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده است که در صورت عدم بازگشت آن در پایان سال، بانک مرکزی را به خلق پول وادار می‌کند؛ اقدامی که تورم‌زا تلقی می‌شود.

گفتنی است، براساس بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند برای مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل ۳ درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.

در کنار این برداشت‌ها، صندوق توسعه ملی نیز سهم بزرگی از فشار تامین مالی را متحمل شد. با مجوز رهبری، ۲۵ واحد درصد از سهم صندوق در اختیار دولت قرار گرفت؛ رقمی که حدود ۳۸۶ همت را در گام نخست تامین کرد. مجموع برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از صندوق در سال گذشته بیش از ۴۶۰ همت اعلام شده است؛ منابعی که در اصل برای توسعه بلندمدت و نسل‌های آینده ذخیره شده بود.

افزایش استقراض از مسیر اوراق؛ ۷۰ همت اوراق فرابودجه‌ای
انتشار اوراق بدهی نیز به‌عنوان مسیر رسمی استقراض، فراتر از پیش‌بینی قانون عمل کرد. دولت به‌جای کفایت به اوراق اشاره شده در بودجه، تا این‌جا ۷۰ همت اقدام فرا بودجه‌ای انجام داده است. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به پایان سال و فشار تامین مالی روزافزون، اقدامات فرابودجه‌ای دولت با شیب بیشتری دنبال شود. افزایش فروش اوراق بدهی به‌معنای انباشت تعهداتی است که در سال‌های آینده با اصل و سود آنها باید بازپرداخت شود و فشار مالی را به دولت‌های بعد منتقل می‌کند.

واضحا، تکیه مداوم بر تنخواه، برداشت از صندوق‌ها و انتشار بی‌رویه اوراق، اقتصاد را در معرض افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بین‌نسلی و رشد بدهی‌های آینده قرار می‌دهد.

در آخر باید گفت، پایداری بودجه تنها با اصلاحات ساختاری از جمله کاهش هزینه‌ها، تقویت پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان و هدایت منابع حمایتی به سمت تولید و فناوری امکان‌پذیر است.