معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست‌های تسهیل پولی، گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان اعتقاد ندارد که به بهای از دست دادن دستاورد کاهش تورم، به اهداف خود (افزایش رشد اقتصادی) دست پیدا کند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، پیمان قربانی با بیان اینکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است، اظهارداشت: در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به ویژه «تعیین نرخ سود در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم» مواجه بوده است و در چنین فضایی سپرده‌گذاران از فضای تورمی موجود متضرر می‌شدند.
وی افزود: بانک مرکزی همواره تاکید داشته است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نرخ سود باید به گونه‌ای تعیین شود که در وهله نخست، با اقتضائات اقتصاد کلان مثل میزان تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی سازگار باشد و در وهله دوم، سپرده‌گذاران در شبکه بانکی متضرر نشوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، «نرخ واقعی سود سپرده‌ها» نباید منفی باشد. اما متاسفانه تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای سرکوب مالی بر شبکه بانکی حاکم بود و با وجود بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی به گونه‌ای دستوری در سطوحی پایین تعیین می‌شد که تبعات نامطلوبی را به دنبال داشت و بعضی از عارضه‌های آن هنوز کامل رفع نشده است.
وی با اشاره به سیر نزولی تورم از سال 92 تاکنون، گفت: ولی به دلیل «چسبندگی نرخ سود» و بالا ماندن این شاخص به رغم کاهش تورم، «نرخ واقعی سود» به شدت مثبت شده است. به‌گونه‌ای که طبق آخرین گزارش‌ها در شرایط کاهش تورم به حدود 12 درصد و انتظار برای تورم تک رقمی، نرخ سود بانکی همچنان بالای سطح 20 درصد چسبندگی نشان می‌دهد، در حالی که نرخ واقعی سود حدود 10 درصد بوده است.
قربانی ادامه داد: به دلیل مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی، چالش‌هایی که به بروز این پدیده یعنی چسبندگی نرخ سود دامن زده‌اند، برخی از مهمترین مسائلی هستند که در حال حاضر اقتصاد ایران با آنها مواجه است.
نرخ سود در اغلب کشورها دو یا سه درصد بالاتر از تورم است
وی با بیان اینکه در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و نهایتا در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است، گفت: در اقتصاد بین‌الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود 10 درصد، پدیده نادری است که آثار متفاوتی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب می‌شود.
نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بالا رفتن نرخ واقعی سود و شدیدا مثبت شدن آن، باعث می‌شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف به خصوص در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه‌‌گذاری نیز به دلیل گران‌ شدن تامین مالی، کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد یعنی مصرف و سرمایه‌گذاری، کمتر می‌شوند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند مقادیر بزرگ رشد اقتصادی و وجود موانع مالی در مسیر رشد است، افزود: چنین شرایطی اهمیت پرداختن به مساله نرخ سود را دو چندان می‌کند. در سال گذشته اقتصاد ایران برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم یعنی اوایل سال میلادی 2015، با رخدادهایی مثل کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد که به مثابه یک شوک برون‌زای قابل توجه در اقتصادهای نفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه- مانند ایران- ظاهر شد.
روند تضعیف رشد اقتصادی در شش ماه اول سال 94 ادامه یافت
به گفته وی در نتیجه این رخدادها، رشد اقتصادی کشور در فصل آخر سال گذشته به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرد و به نظر می‌رسد روند تضعیف نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال نیز استمرار یافته است. این تحولات باعث شد دولت اقداماتی را برای تحریک رشد اقتصادی در پیش بگیرد.
قربانی با بیان اینکه در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاستگذاری به یک مبحث داغ تبدیل شد، اظهارداشت: خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد. در ضرورت این امر، بین تیم اقتصادی دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و شکی نیست که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد.
وی تاکید کرد: شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده‌ها باید مثبت باشد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هیچ عنوان به دنبال سرکوب مالی نیست. ولی همزمان، بر این باور است که نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت‌دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعی در مسیر تحریک اقتصادی تبدیل نشوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد، گفت: به عبارت دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست.
وی ادامه داد: اگر چارچوب ترسیم شده برای درک علل بالا بودن نرخ سود سپرده پذیرفته شود- که البته مخالفان هم نقد بنیادی به آن وارد نکرده‌اند- نتیجه این خواهد شد که مشکل نظام بانکی ایران یک مقوله ساختاری است.
قربانی افزود: به عبارت دیگر، مسائل کنونی مثل نرخ سود، امری نیست که سریعا به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه این مشکلات طی سال‌های متمادی انباشته شده و حجم زیاد دارایی‌های غیرجاری، بدهی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مستغلات؛ سیاستگذار را ناگزیر می‌کند که برای اصلاح وضعیت به فکر راه‌حل‌های ساختاری باشد. با چنین تحلیلی سیاستگذاران حوزه پولی و مالی، هر کدام اقداماتی را در دستور کار قرار دادند.
این مسئول بانک مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8 درصد در برنامه ششم توسعه، گفت: یک مساله مهم برای تحقق این هدف، تامین مالی است در دو بُعد داخلی و خارجی است.
وی تصریح کرد: در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایران یک نظام بانک محور است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت تحولی چشمگیر در اجرای بازار مالی به وجود بیاید. البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه مدت اتکای اصلی به شبکه بانکی خواهد بود.
قربانی با اشاره به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی همزمان با افزایش نرخ سود افزایش سود سپرده و تسهیلات، اظهارداشت: نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی هم‌ افزایش شدیدی پیدا کرد و حتی در مقاطعی به 30 درصد نزدیک شد و در چنین شرایطی، از آنجا که نرخ وجه‌التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم 34 درصد بود، برخی به اشتباه این نسخه را می‌پیچیدند، که برای حل مشکل، بانک مرکزی باید نرخ وجه التزام خود را کاهش و اجازه دهد که همه بانک‌ها به منابع بانک مرکزی متصل شوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اجرای چنین تجویزهایی می‌توانست تبعات جبرا‌ن‌ناپذیری در سیاست‌های پولی و تورمی و همین طور تعادل بازارهای مالی به جا بگذارد. بانک مرکزی در تحلیل خود از شرایط موجود به این نتیجه رسید که برای کمک به بانک‌ها و تمهید زمینه‌های کاهش غیر دستوری نرخ سود، یکی از مقولاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با تمرکز روی بازار بین بانکی زمینه‌ای فراهم شود که کاهش نرخ سود برای بانک مقدور باشد.
وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود، گفت: مقرر شد اضافه برداشت آنها افزایش نیابد و بانک‌ها برای کاهش بدهی خود برنامه‌ ارائه دهند.
قربانی اضافه کرد: براساس نظرات و پیشنهادهای بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در تاریخ 8 اردیبهشت به بانک مرکزی اجازه داد که به بدهی بانک‌ها رسیدگی کرده و اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل کند.
وی افزود: در این زمینه، حوزه قائم مقام بانک مرکزی اقدامات بسیار مثبتی را برنامه‌ریزی کرد و حوزه اعتبارات بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها را که در قالب اضافه برداشت با نرخ‌های بالا شکل گرفته بود، به گونه‌ای تبدیل به قراردادهای خطوط اعتباری کرد و نرخ آن را نیز براساس دلایل شکل‌گیری بدهی‌ها و به گونه‌ای متناسب کاهش داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در کنار این راهکار، استقرار سامانه‌هایی مثل چکاوک به بانک مرکزی امکان داد که از بی‌انضباطی بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید جلوگیری کند. حتی بدهی بانک‌ها به بانک‌‌ مرکزی در پایان آبان‌ماه در مقایسه با اسفندماه، به میزان 3.1 درصد کمتر شد.
به گفته وی این اقدام، زمینه مناسبی را ایجاد کرد که فشار شدید حاکم بر بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی برداشته شود و رفتار بانک‌ها نیز منطقی‌تر شود.
وی گفت: به عبارت دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تجدید ساختار شده و مهلت‌های جدیدی برای آن در نظر گرفته شد و از دیگر سو، در بازار بین بانکی هم که برخی از بانک‌ها بعضاً مجبور می‌شدند منابع بسیار گران‌قیمتی را در کوتاه‌مدت قرض بگیرند، بانک مرکزی حضور یافت و بازار را مدیریت کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نتیجه اقدامات بانک مرکزی در تجدید ساختار بدهی بانک‌ها و حضور در بازار بین بانکی، افزود: نرخ سود بازار بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به 30 درصد سیر می‌کرد، در چند هفته گذشته به 22 درصد و اخیراً هم در مواردی به زیر 21 درصد کاهش یافته است. این دستاورد، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که بانک‌ها بتوانند نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند.
وی تصریح کرد: ولی این موضوع، برای بانک‌ مرکزی کفایت نمی‌کرد زیرا برخی بانک‌ها و مؤسسات، به دلیل نگاه فردی ممکن بود اقتضا و مصلحت جمعی را در زمینه کاهش نرخ سود در نظر نگیرند. در مواجهه با این مسئله، ضمن اینکه حوزه نظارتی بانک مرکزی نظارت خود روی نرخ‌های سود بانک‌ها را تشدید کرده و گزارش‌های اخیر هم از کاهش تخطی بانک‌ها در این زمینه خبر می‌دهد، بانک مرکزی اقدام دیگری را نیز در پیش گرفت که این اقدام، استفاده فعالانه‌تر از نرخ‌های سپرده قانونی بود.
قربانی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی در محدوده 13 تا 10 درصد، گفت: این نسبت قبلاً 13 درصد بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت براساس مجموعه شاخص‌ها که از حوزه اعتباری و نظارتی دریافت کرده بود، یک شاخص ترکیبی به وجود بیاورد و براساس آن، بانک‌ها را امتیازدهی و رتبه‌بندی کند.
وی افزود: ملاک‌هایی که در تهیه این شاخص مورد استفاده قرار گرفت، مواردی مثل همکاری با واحدهای ذی‌ربط بانک مرکزی در زمینه دادن اطلاعات، رعایت ضوابط شفافیت، رعایت نظم و انضباط و پایبندی به مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی و مهم‌تر از نرخ‌های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار بود. مقرر شد که هرچه بانک‌ها موارد گفته شده را بهتر رعایت کرده باشند، امتیاز بهتری بگیرند و از تخفیف بیشتر در نسبت سپرده قانونی هم بهره‌مند شوند.
بانک مرکزی اعتقادی رونق تورمی ندارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تلاش این بود که کاهش نرخ سود برای بانک به عنوان یک فعال بازار، با مصلحت جمعی بازار در یک راستا قرار بگیرد. این موارد، دستاوردهای مثبتی است که در ماه‌های آتی استمرار می‌یابد و اگر اقدامات جدیدی نیز مطرح باشد، بانک مرکزی به اجرا خواهد گذاشت تا نرخ‌های سود موجود در بازار - اعم از سپرده و تسیهلات - همخوانی بیشتری با مقادیر تورم پیدا کند.
وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی همچنان این است که در اجرای تسهیل پولی، اهداف تورمی به خطر نیفتد و ضمن رعایت تورم، به رشد اقتصادی حداکثر کمک خود را ارائه دهد، تاکید کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان اعتقاد ندارد که در فضای تورمی و به بهای از دست دادن دستاوردهای تورمی، به اهداف خود دست پیدا کند.
قربانی گفت: در اینکه رشد اقتصادی نیاز به تحریک دارد، شکی نیست، ولی در اینکه این تحریک به چه شیوه‌ای انجام شود، واقعیت این است که باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به کمک بیاید و فقط سیاست‌های پولی نیست. هدف بانک مرکزی این است که در راستای تحریک رشد اقتصادی، به گونه‌ای گام بردارد که سیاست پولی هم بتواند کمک کند، ولی اهداف تورمی به خطر نیفتد.
وی با اشاره به طراحی بسته کوتاه‌مدت برای بازه چندماهه کنونی، افزود: ولی مجدداً تأکید می‌کنیم که راهکارها نباید متمرکز و محدود به سیاست‌های پولی باشد و سیاست‌های مالی هم باید در هماهنگی کامل باشد.