به گزارش دیوان اقتصاد،محمد عزیزی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص افزایش قیمت نهاده های ساختمانی در کشور به ویژه کلانشهر تهران در فصل بهار، گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی همسو با رکود بازار مسکن نبوده و هیچ دلیل منطقی بر این میزان افزایش وجود ندارد.

نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش 11 درصدی نرخ مصالح ساختمانی در سه ماهه نخست امسال زنگ خطری برای رشد قیمت مسکن و سرایت گرانی به بازار اجاره بها است، افزود: در حالی که بازار مسکن با رکود در معاملات مواجه بوده به طور حتم دلیل افزایش نرخ مصالح ساختمانی فعالیت دلالان و واسطه ها است.

وی با تاکید بر اینکه تمام مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه ها تولید داخل است، تصریح کرد: شاید در برخی موارد از جمله شیرآلات واردات بسیار ناچیز انجام شود ، اما در زمینه سیمان، ماسه و میلگرد و امثال این ها تولیدات داخلی مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو شرایط خاصی پیش نیامده که افزایش 11 درصدی نرخ مصالح منطقی به نظر برسد پس لازم است واقعی شدن نرخ ها در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش بی ضابطه نرخ مصالح ساختمانی علاوه بر تاثیر گذاری بر قیمت مسکن نرخ خدمات را نیز دستخوش تغییر می کند، گفت: متاسفانه زد و بندهایی که در بخش فروش مصالح صورت می گیرد بازار سیاه ایجاد کرده به گونه ای که خریدار حق اعتراض به نرخ های نجومی را نیز ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن و همچنین بازارهای موازی آن، افزود: برای ساماندهی بازار مسکن و همچنین اجاره بها باید قیمت نهاده ها و همچنین مشتقات آن مدیریت شود تا به این ترتیب شاهد سرایت گرانی از یک کالا به کالای دیگر نباشیم.

عزیزی با بیان اینکه برخورد تعزیراتی با قیمت های بدون ضابطه مصالح ساختمانی می تواند بازار مسکن را به ثباتی نسبی نزدیک کند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ مسکن در بسیاری از مناطق کشور به ویژه تهران با هیچ منطقی همخوانی ندارد و بیش از ارزش ملک بوده حال اگر رویه افزایش نرخ مصالح ساختمانی نیز ادامه داشته باشد به طور حتم افسار نرخ های نجومی در حوزه مسکن و اجاره ها گسیخته می شود.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان افزایش قیمت آب و برق را در خصوص رشد قیمت مصالح ساختمانی نادیده گرفت، گفت: به طور حتم افزایش قیمت مصالح ساختمانی به میزان اعمال شده در نرخ آب و برق نیست به همین دلیل ورود دستگاه های نظارتی به موضوع ضروری است زیرا ادامه این روند رکود را عمیق تر می کند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت ادامه افزایش نرخ مصالح ساختمانی به طور حتم کمیسیون صنایع و معادن مجلس همسو با کمیسیون عمران آن واکنش نشان داده و با دعوت از مسئولان مربوطه چرایی تورم قیمت ها را پیگیر می شوند.