به گزارش ديوان اقتصاد، بررسی‌های میدانی از بازار خرده‌فروشی پایتخت نشان می‌دهد بهای هر کیلوگرم شقه لاشه گوسفندی اکنون در محدوده ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و قطعات پرتقاضایی نظیر ران حتی از مرز ۲ میلیون تومان نیز عبور کرده‌اند. این جهش قیمت، برآوردهای هشداردهنده صنف پروتئین را تایید می‌کند؛ جایی که مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور، از افت سهم مصرف سالانه هر شهروند به ۴ تا ۵ کیلوگرم خبر می‌دهد. عددی که مقایسه آن با آمار رسمی طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۰ (با سرانه ۸.۷ کیلوگرم) نشان می‌دهد مصرف واقعی جامعه در طول یک دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد آب رفته و هم‌اکنون سهم ماهانه هر فرد به کمتر از ۴۰۰ گرم رسیده است.

ریشه این بن‌بست فراتر از گمانه‌زنی‌های رایج درباره نقش دلالان است و به دگرگونی بنیادین در اقتصاد دامپروری بازمی‌گردد. بخش عمده دام سبک کشور متکی بر چرای مراتع طبیعی است؛ پدیده خشکسالی مزمن عملاً ظرفیت علوفه رایگان را بلعیده و دامدار را ناچار به خرید دستی نهاده‌های گران‌قیمت کرده است. هم‌زمان، تورم شتابان در هزینه‌های معیشت، دستمزد کارگری و داروهای دامی، کف قیمت تمام‌شده دام زنده را به سطحی رسانده که تولیدکننده نیز با وجود قیمت‌های میلیونی، حاشیه سود پایداری را تجربه نمی‌کند.

در این میان، الگوی سنتی دولت در اتکا به واردات برای مهار بازار نیز کارایی پیشین را از دست داده است. با اینکه قیمت پایه لاشه یا دام زنده وارداتی در مبادی خارجی تقریباً نصف نرخ دام در داخل تمام می‌شود، شبکه انتقال کالا به دلیل هزینه‌های سنگین لجستیک در نیمه دوم سال و گلوگاه‌های توزیع، این فاصله قیمتی را مستهلک می‌کند. انتقال بخشی از محموله‌ها با خطوط پروازی مسافری و نبود سازوکار نظارتی شفاف که سود منطقی را برای واردکننده و بنکدار تضمین کند، زمینه نشت گوشت تنظیمی به کانال‌های غیررسمی را فراهم کرده است. تغییرات پی‌درپی مدیریتی در بدنه دستگاه‌های متولی نیز برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره تأمین را دچار اختلال مزمن ساخته است.

اگرچه برخی کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند با ورود دام‌های پرواری سنگین در بهار، تخلیه طرح‌های خرید تضمینی و بهبود فصلی مراتع در کشورهای حوزه قفقاز، بازار با مازاد عرضه موقت مواجه شود، اما ماهیت این مهار قیمتی جای تامل دارد. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند انباشت دام در مبادی عرضه نه محصول جهش بهره‌وری، بلکه معلول مستقیم «فقر تقاضا» و خروج توده‌ای اقشار کم‌درآمد از بازار است. 

استمرار این روند، تبعات گرانی گوشت را از حوزه تجارت کشاورزی به حوزه سلامت عمومی منتقل کرده و در میان‌مدت، بار سنگین ناشی از سوءتغذیه، افت بهره‌وری نسلی و هزینه‌های درمانی را به صندوق‌های بیمه و نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد.