به گزارش دیوان اقتصاد «افروز بهرامی» امروز در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: در چهار سال فعالیت دولت یازدهم 307 پروژه با رقم سرمایه گذاری 20 میلیارد دلار در همه بخش های اقتصادی کشور تعریف شده است.
وی ادامه داد: در این میان، سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت 200 پروژه با رقم 8.5 میلیارد دلار بوده که فقط هفت میلیارد دلار آن پس از برجام تعریف شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: به یقین با توجه به اجرایی شدن این پروژه ها، همه این مبالف در دو تا سه سال آینده و متناسب با پیشرفت پروژه ها وارد کشور خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به حجم سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های صنعت، معدن و تجارت طی این چهار سال، تصریح کرد: اسپانیا با 3.138 میلیارد دلار، چین با 1.326 میلیارد دلار و آلمان با 1.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری، در رتبه های نخست تا سوم از این لحاظ قرار دارند و پس از آنها کشورهای امارات متحده عربی، ایرلند و عراق هر یک با حدود 400 میلیون دلار قرار دارند.
بهرامی ادامه داد: بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی به ترتیب در صنایع پلیمری با حدود 3.8 میلیارد دلار، فلزات و مصنوعات فلزی با حدود 3.1 میلیارد دلار و تجارت حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایرنا، بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و 700 میلیون دلار بود.
این رقم در سال 2013 میلادی به سه میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است.
طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، این سازمان 12میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان ها سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد.

** نیاز سالیانه 54 میلیارد دلاری ایران به سرمایه گذاری خارجی
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ریسک های سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود.
به گفته این مقام مسئول، تحریم ها و فشارهای اقتصادی در سال های گذشته منجر به افزایش این ریسک ها و نا اطمینانی سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران شده است.
بهرامی بیان داشت: بدیهی است پس از لغو تحریم ها به دلیل نگرانی سرمایه گذاران خارجی از بازگشت احتمالی تحریم های اقتصادی و دور بودن فضای کشور از تعاملات بین المللی در سال های گذشته، سرمایه گذاران خارجی با احتیط و محافظه کاری بیشتری عمل می کنند.
بهرامی ادامه داد: در این برهه زمانی و با توجه به نیاز جدی کشور به تامین سالیانه نزدیک به 54 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، ضروری است تا تمهیدات و اقدام های مضاعفی برای ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران خارجی انجام شده و به سرعت چالش ها و موانع موجود برطرف شود.

** رشد 64 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای بین المللی ارائه شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، ایران با جذب سه میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2016، رشدی 64 درصدی در این زمینه نسبت به سال 2015 میلادی تجربه کرده و از این نظر جزو کشورهای پیشتاز منطقه محسوب می شود.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این در حالیست که متوسط سرمایه گذاری خارجی کل جهان در سال 2016 با کاهش 2 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم 1.75 تریلیون دلار رسید.
وی گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی نهادهای بین المللی، در سال 2017 سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی با رشد پنج درصدی همراه خواهد بود و این افزایش در سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت؛ بهره گیری از این فرصت نیازمند توجه جدی به رفع موانع و چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی است.
به گفته بهرامی، مهمترین این موانع علاوه بر محدودیت های موجود در سیستم بانکی که هنوز رفع نشده، شاخص های نامناسب اقتصادی و سرمایه گذاری، فضای نامناسب کسب و کار، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، فقدان زیرساخت های فیزیکی مناسب و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور می توان اشاره کرد.
وی اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش های پیشرو در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و به نظر می رسد حداکثر استفاده را از فضای ایجاد شده پس از برجام با توجه به محدودیت های موجود به عمل آورده باشد.
این مقام مسئول وزارت صنعت تصریح کرد: فقط در فاصله زمانی پس از برجام، بخش صنعت، معدن و تجارت موفق به تصویب حدود هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف شده است.
به گفته وی، این رقم مربوط به 103 پروژه بوده که 41 پروژه آن به بهره برداری رسیده و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
به گزارش ایرنا، پس از دستیابی به برجام در بیست و سوم تیرماه 1394، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 2231، به طور رسمی از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بین الملل، عمل به برجام را به صورت یک قانون، الزام آور دانست.
برجام از بیست و ششم دی ماه 1394 اجرا شد و همچنان در مرحله پیاده سازی تعهدها قرار دارد.

** سرمایه گذاری خارجی یک میلیارد دلاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان داشت: روز گذشته (سه شنبه) سرمایه گذاری خارجی برای اجرای پروژه یک میلیارد دلاری ساخت زنجیره کامل پنل های خورشیدی در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که شامل تولید انواع سیلیکون متال، پلی سیلیکون و سلول ها و پنل های خورشیدی است که توسط آلمان ها تامین شده است.
وی گفت: علاوه بر پروژه های مذکور که نهایی شده و در حال اجراست، قراردادها و تفاهمات مهمی در روزهای اخیر در حوزه انتقال فناوری و تولید انواع واگن با کشور روسیه و همچنین قرارداد همکاری با شرکت «آلستوم» فرانسه در زمینه های ریلی و تولید مشترک متروی شهری و حومه ای از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده است.
به گزارش ایرنا، دوشنبه گذشته قرارداد تولید مشترک واگن بین ایدرو و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه از طریق کارخانه واگن پارس با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت و «عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه امضا شد.
همچنین یکشنبه هفته گذشته نیز توافقنامه تاسیس شرکت مشترک همکاری در پروژه های ریلی بین ایدرو، شرکت آلستومفرانسه و ایریکو (شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان) امضا شد.