شورای نگهبان بعضی از ماده ها و تبصره های طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مغایر با اصل 85 و 57 قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا ، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه 15/10/1394 ، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- در ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع می باشد، اشکال شرعی دارد.
2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- ماده 6 باید مقیّد به رعایت «در چارچوب سیاست های کلی نظام و همچنین قوانین و مقررات مربوط» گردد و الاّ اشکال دارد.
4- در ماده 8، عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب سهام تشکیل می گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» در ماده 4، متعارض است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در بند یک ماده 10، این ایهام وجود دارد که تصویب بودجه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندهای 9 و 10 این ماده باید مقیّد به قید رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات گردد.
6- بند 2 ماده 11، مبنیاً به ایراد معموله در تبصره ماده 4 واجد اشکال است.
7- ماده 18، مبنیاً بر ایراد بند یک ماده 10 واجد ایراد می باشد.
8- در ماده 29، باید اعضای هیأت مدیره دارای شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشکال دارد. همچنین در این ماده، باید موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام علیه الرحمه تشکیل و با تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی استمرار دارد، رعایت گردد و الاّ مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
9- در ماده 55، باید برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرط وثاقت و امانت قید گردد و الاّ خلاف موازین شرع می باشد.
10- در ماده 82، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصویب و مواردی از آن مشتمل بر عدم رعایت حقوق شرعی و قانونی اشخاص می باشد بنابراین تصویب آیین نامه بر اساس آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- در ماده 84، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد. همچنین در تبصره یک این ماده، چون مشخص نیست آیا عبارت قوانین و مقررات عمومی شامل سیاست های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- در ماده 85، با توجه به نظریات سابق این شورا از تاریخ تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 8/7/1358، اساسنامه شرکت های مذکور در آن از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اشکال دارد.
تذکر:
- در ماده 4، ظاهراً مبلغ مذکور اشتباه است که باید اصلاح گردد.