معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عمده تخلفات در نظام بانکی کشور را مرتبط با مؤسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز دانست و افزود: این مؤسسات با توجه به خلأ ‌ قانونی تخلفاتی را مرتکب می شوند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، علیرضا صالح گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود.
وی از افزایش و گسترش بانک های خصوصی حمایت کرد و افزود: اینکه شاهد رقابت در شبکه بانکی کشور باشیم و بانک های خصوصی درصدد کاهش هزینه ها و افزایش سودشان باشند امری مطلوبی است.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: وقتی که لوایح دولت با پیشنهاد نمایندگان تغییر می کند و بانک ها ملزم به ارائه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی می شوند این مسئله خود فسادآور می شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها هم با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصصی قدرت کافی را ندارد افزود: بانک ها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهانکاری کنند و حسابهایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند.
محمد آریا افزود: توان بانک ها از نظر عملکرد حسابداری قوی تر از بانک مرکزی است.
وی گفت: از نظر قانون اساسی تنها متخلفان از قانون مستوجب مجازات کیفری هستند افزود: از این منظر مصوبه جدید مجلس برای مجازات کیفری متخلفان بانک ها نادرست است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها تصریح کرد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی تأثیر زیادی نخواهد داشت.
وی افزود: زمانی که بانک ها رقابتی باشند رتبه بندی ارزشمند خواهد شد و تا زمانی که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تمام بانک ها یکسان است
عملاً‌ بانک های کشور رقابتی نخواهند شد و رتبه بندی آنها هم فایده ای نخواهد داشت.