موسسه واشنگتن ضمن بررسی گزینه‌های احتمالی ایجاد دسترسی محدود برای انجام معاملات دلاری با ایران، نوشته است که چنین ساز و کارهایی هم اثر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال ایجاد دسترسی محدود از سوی آمریکا برای انجام معاملات دلاری با ایران، اندیشکده آمریکایی موسسه واشنگتن به بررسی این مسئله پرداخته و گزینه‌های احتمالی برای این کار را مورد بررسی قرار داده است.
بانک‌های آمریکایی از سال 1995 به بعد از رابطه مستقیم با بانک‌های ایرانی منع شدند، با این حال تا سال 2008 همچنان بانک‌های آمریکایی به واسطه مجوز موسوم به معافیت «دور برگردان» یا چرخه دلاری این امکان را داشتند که معاملات صورت گرفته از سوی ایران را مشروط بر اینکه دو طرف معامله بانک‌های غیر ایرانی خارج از آمریکا باشند، ترتیب اثر دهند. اما دولت آمریکا در سال 2008 این معافیت را نیز حذف کرد و از آن زمان تهران از هرگونه معامله دلاری منع شد.
با وجود حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 1+5، این محدودیت همچنان پابرجا باقی مانده و در برجام هم اشاره‌ای به رفع آن نشده است. همین امر موجب شده تا بانک‌های خارجی که در دوران تحریم‌ها طعم جریمه‌های میلیاردی واشنگتن را چشیده‌اند، همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران بر حذر باشند.
موسسه واشنگتن با اشاره به اظهارات «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا که اخیرا گفته است که واشنگتن قصد دارد «هم به متن و هم به روح» توافق هسته‌ای عمل کند، نوشته است که با این اظهارات به نظر می‌رسید که واشنگتن می‌خواهد بار دیگر معافیت چرخه دلاری را برای ایران احیا کند، اما با رد این گمانه‌زنی از سوی کاخ سفید، «به نظر می‌رسد که آنچه در دست بررسی است، این است که به بانک‌های خارجی و نه ایران، اجازه داده شود که برای انجام تجارت مشروع با ایران به دلار دسترسی داشته باشند تا ارزهای خارجی را تبدیل کنند. ذیل این طرح، ریال ایران نقش نخواهد در تراکنش‌ها نخواهد داشت، تراکنش‌ها با دلار ایالات متحده آغاز نشده و پایان نمی‌یابد و مجموعه‌های تحریم‌شده هم در آن‌ها دخیل نخواهند بود. تفاوت مهمی که این طرح با احیای دوربرگردان دلاری دارد، این است که ایران در نتیجه این فرآیند دیگر نمی‌تواند دلار انباشت کند و اصطلاحا مخزنی از دلار نخواهد داشت که بتواند از آن استفاده کند.»
این گزارش می‌افزاید: «این طرح ابهامات موجود در تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با تبدیل ارزهای خارجی را برطرف می‌کند. ابهام‌زدایی جزو بندهای برنامه جامع اقدام مشترک نیست و مبهم نگه داشتن قوانین هم به دور نگه داشتن بانک‌های ریسک‌ناپذیر کمک کرده است. در عین حال ابهام‌زدایی از چنین تراکنش‌هایی، چه از طریق صدور دستور‌العمل‌های جدید و چه از طریق صدور مجوز عمومی توسط دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری مجاز بوده و تجارت بین‌المللی با ایران را تسهیل می‌کند. چنین اقدامی برای ایران منافعی واقعی، اما جزئی به همراه دارد، چراکه پروسه‌ای که مجوز آن صادر می‌شود پیچیده خواهد بود و مشخص هم نیست که چه تعداد از بانک‌ها چنین خدماتی را انجام خواهند داد یا اینکه چه مقدار بابت آن حق‌الزحمه می‌گیرند.
موسسه واشنگتن در ادامه به بررسی ساز و کارهای احتمالی برای اعطای دسترسی محدود دلاری برای معامله با ایران پرداخته است. در این بخش از گزارش آمده است: «یکی از راه‌ها برای اجرایی کردن این ساز و کار جدید، از طریق اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) است. ماه گذشته دولت هند اعلام کرد که به دنبال از سرگیری تجارت با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیا است. این اتحادیه که در سال 1974 توسط بانک‌های مرکزی منطقه تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در تهران واقع شده، به تسهیل تجارت درون منطقه‌ای کمک کرده و از منابع مبادلات خارجی محافظت می‌کند، به خصوص برای اعضایی که دارای کنترل سرمایه هستند و دسترسی آن‌ها به ارز خارجی محدود است، از جمله هند یعنی یکی از مهمترین مشتریان نفت ایران. بانک‌های بازرگانی محلی در ازای دلار ایالات متحده "دلار اتحادیه پایاپای آسیا" ارائه می‌کنند و پرداخت‌ها از طریق این شبکه صورت می‌گیرد تا هزینه‌ها کاهش یابد. بنابراین، هرچند که این فعالیت به صورت برون مرزی انجام می‌گیرد، اما همچنان مبادلات مرتبط با دلاری صورت می‌گیرد که با سیستم مالی ایالات متحده هم تماس‌هایی دارد.»
این گزارش با بیان اینکه هند در سال 2009 هم به مدت دو سال از این روش برای پرداخت به ایران استفاده کرد، نوشته است که بعد از دو سال، دهلی تحت فشار واشنگتن از این مسیر دست برداشت.
در ادامه گزارش آمده است: «راه دیگری که ساز و کار جدید می‌تواند از طریق آن انجام شود، این است که بانک‌ها پرداخت‌ها را از طریق "دفاتر خود" انجام دهند. "انتقال‌های دفتری"، انتقال‌هایی هستند که از حسابی به یک حساب دیگر در همان موسسه مالی انجام می‌شوند. این روند، می‌تواند برای انجام پرداخت به یک یا از سوی یک ذی‌نفع ایرانی و همچنین تبدیل ارز خارجی، انجام گیرد. چنین اقدامی برای مدتی وضعیتی نامبهم و خاکستری در رژیم تحریم‌ها داشت، اما چندین بانک خارجی که قصد داشتند به نحوی فریبکارانه از طریق بانک‌های بی‌اطلاع ایالات متحده برای کشورهای تحریم‌ شده انتقال دلاری انجام دهند، با جریمه‌های قابل توجه و اقدامات مراجع (آمریکایی) مواجه شدند. به عنوان نمونه بانک بی‌ان‌پی پاریبا در سال 2014، 9 میلیارد دلار به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کوبا و سودان جریمه شد. بانک پذیرفت که از حساب‌های مربوطه در بانک‌های غیر آمریکایی برای انجام انتقال‌های دفتری دلاری با مشارکت سودان، استفاده کرده است. علاوه بر ماهیت فریبکارانه آنچه بی‌ان‌پی انجام داد، دیگر تفاوتی که روش مورد بررسی کنونی دارد، این است که بانک‌ها از ارائه دلار ایالات متحده به ایران منع می‌شوند. خزانه‌داری می‌تواند اعلام کند که برخی از انتقال‌های دفتری مجاز خواهند بود، مشروط بر اینکه این خدمات صورت‌گرفته از سوی بانک‌های ایالات متحده، برای شرکای آسیایی و اروپایی انجام شود و نه خود ایران.»
موسسه واشنگتن در ادامه گزارش خود نوشته است که دلیل اصلی عدم رغبت بانک‌های خارجی برای رابطه با ایران، محدودیت‌های دلاری نیست، بلکه «زمانی که موسسات مالی خارجی به ایران نگاه می‌کنند، ریسک‌های متعددی فراتر از تحریم را مشاهده می‌کنند، مبادلات مالی غیرقانونی، موضوعات قانونگذاری و نگرانی‌های اعتباری که اغلب آن‌ها از سوی خود ایران شکل گرفته است. از این رو، شفافیت بیشتر یا امتیازدهی‌های بیشتر از سوی واشنگتن، اثر اندکی بر تغییر محرکه‌های اقتصادی ایران خواهد داشت.»
در پایان این گزارش با بیان اینکه اعطای دسترسی دلاری به ایران جزو متن توافق نیست و از فرامتن و روح توافق نشأت می‌گیرد، عنوان شده است که تهران چیزی به نام روح توافق را به رسمیت نمی‌شناسد و به آزمایش‌های موشکی و موارد دیگر ادامه می‌دهد. به همین جهت واشنگتن باید به تهران اعلام کند که تنها در صورتی چنین اقدامی را انجام می‌دهد که ایران هم اقدام متقابل را در دستور کار قرار دهد.