به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، قرارداد گازی میان ایران و پاکستان باقی‌مانده از طرحی است که زمانی قرار بود "خط لوله صلح" باشد، قرادادی که توافق‌نامه اولیه آن با پاکستان در سال ۱۹۹۵ به امضا رسید و سپس در سال ۱۹۹۹ هند نیز به این توافق مشترک گازی پیوست. این قرارداد در ۲۰۰۴ مورد بازبینی قرار گرفت و جزئیات آن روشن شد، اما پنج سال بعد هند با بهانه‌هایی در مورد امنیت و قیمت معاهده نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه جانبه کناره‌گری کرد.

در سپتامبر ۲۰۱۲ عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و روسای جمهور وقت دو کشور توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند، بر اساس این همکاری پیش‌بینی شده بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران بکشد. بر اساس این معاهده گازی قرار شد با شروع عملیات لوله‌گذاری تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله ایران را متعهد می‌کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد.

اما عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف می‌شد و از سوی مسئولان این کار در پاکستان اطلاعات ضد و نقیضی در مورد میزان پیشرفت پروژه ارائه می‌شد. کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد، که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.

در حالی که حدود یک دهه از قرارداد گازی میان ایران و پاکستان گذشته و طبق آن همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، این همسایه شرقی بر بدعهدی خود اصرار می کند. اصراری که وزیر نفت را نیز به تعجب انداخت و بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود.

به گفته زنگنه طرف پاکستانی جواب درستی به ایران نمی دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیر موقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.

به گفته وی، مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده‌ایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.

در حال حاضر موضوعی که بیش از بد عهدی پاکستانی ها باعث تعجب شده اقدام این کشور برای انجام مذاکره با نیجریه برای امکان سنجی همکاری با این کشور در حوزه نفت و گاز از جمله وادارت گاز مایع(ال-ان-جی) از نیجریه است.

بنا به گفته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی دولت پاکستان به وزارت نفت و منابع طبیعی اجازه داده تا مذاکراتی را با نیجریه برای امکان سنجی همکاری با این کشور در حوزه نفت و گاز از جمله وادارت گاز مایع(ال-ان-جی) از نیجریه آغاز کند.بر همین اساس وزارت نفت پاکستان درحال ایجاد کانال ارتباطی با نیجریه با هدف فراهم کردن فضای سرمایه گذاری مقتابل در صنایع نفت دو کشور است.
بررسی ها نشان می دهد میزان نیاز پاکستان به گاز در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این کشور ظرف سه سال آینده، سالانه به ۲۰ میلیون تن گاز مایع نیاز خواهد داشت و پس از پنج سال، این رقم به ۳۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه زنگنه از طی مسیر حقوقی قرارداد مذکور از سوی شرکت ملی نفت خبر داده، باید منتظر ماند و دید ایران در قبال بد عهدی این همسایه شرقی چه خواهد کرد، آیا کار به شکایت و پرداخت غرامت از سوی پاکستان می کشد یا پاکستان تصمیم می‌گیرد پای عهد خود بایستد و واردات گاز از ایران را آغاز کند.