وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي با تاكيد بر اينكه لغو تحريم ها عليه ايران، توسعه مناسبات تجاري را در پي خواهد داشت، گفت: شايد برخي نگراني ها از سوي بخش مالي وجود داشته باشد، اما مانعي در مسير توسعه روابط تجاري بين مالزي و ايران وجود ندارد.
به گزارش دیوان اقتصاد، مصطفي محمد' وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي در گفت وگو با ايرنا، تاكيد كرد: با توجه به لغو تحريم ها عليه ايران كه توسعه مناسبات تجاري را در پي خواهد داشت، ما شاهد حمايت بخش هاي مالي به منظور استفاده از فرصت هاي تجاري ايجاد شده هستيم.
وي به افزايش روابط تجاري بين مالزي و ايران در ماه هاي نخست سال جاري ميلادي اشاره كرد و گفت كه در ماه هاي ژانويه و فوريه امسال حجم تجارت مالزي با ايران به 407 ميليون و 100 هزار رينگيت (حدود 101 ميليون دلار) رسيد كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته كه ميزان آن 318 ميليون و 60 هزار رينگيت بود (حدود 76 ميليون دلار)، 27.8 درصد افزايش داشته است.
مصطفي محمد گفت: بيش از نيمي از حجم تجارت مالزي با ايران در سال جاري مربوط به ماه فوريه است كه در اين ماه ارزش مبادلات تجاري با ايران به 218 ميليون و 400 هزار رينگيت (حدود 54 ميليون دلار) رسيد كه در مقايسه با رقم 141 ميليون و 100 هزار رينگيت (حدود 38 ميليون دلار) دوره مشابه سال پيش از آن 53.6 درصد افزايش داشته اشت.
به گفته وي، ورود ايران به نظام تجارت جهاني تاثيرات مثبتي بر روابط تجاري بين ايران و مالزي دارد و با توجه به لغو تحريم ها پيش بيني مي شود تقاضاي داخلي در ايران براي كالاها و خدمات گوناگون افزايش يابد.
وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي در اين گفت وگو اعلام كرد كه اين قبيل كالاها و خدمات شامل مواد و خدمات ساخت وساز، محصولات شيميايي، تجهيزات صنعتي، خدمات و محصولات مرتبط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، نوشيدني ها، غذاهاي فرآوري شده و همچنين خدمات بخش نفت و گاز است.
وي تصريح كرد كه علاوه بر اين، صادرات سنتي روغن پالم و توليدات جانبي اين محصول نيز با توجه به رونق يافتن فعاليت هاي اقتصادي در ايران افزايش مي يابد.
مصطفي محمد در ادامه به حجم روابط تجاري بين دو كشور اشاره كرد و گفت كه صادرات مالزي به ايران در سال 2015 يك ميليارد و 950 ميليون رينگيت (حدود 488 ميليون دلار) بود كه در مقايسه با رقم يك ميليارد و 620 ميليارد رينگيت (حدود 405 ميليون دلار) سال 2006، در دوران تحريم ها 20 درصد افزايش داشته است كه اين امر نشان دهنده مقبوليت كالاهاي مالزيايي است.
به گفته وي، روغن پالم و توليدات جانبي آن، مواد شيميايي، محصولات كائوچويي، ماشين آلات و تجهيزات و غذاهاي فرآوري شده از جمله اقلام صادراتي مالزي به ايران بوده است.
اين وزير مالزيايي در ادامه گفت كه حجم كل تجارت با ايران در سال گذشته ميلادي دو ميليارد و 90 ميليون رينگيت (حدود 517 ميليون دلار ) بود كه 139 ميليون و 500 هزار رينگيت (حدود 35 ميليون دلار) آن شامل واردات از ايران بوده است.
وي خاطرنشان كرد كه براي افزايش صادرات، شركت هاي ايراني قادر خواهند بود از فرصت ايجاد شده براي صادرات و سرمايه گذاري در مالزي استفاده كنند.
وي در پايان به ضرورت نگاه به بازار داخلي اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آ.سه.آن) براي گسترش فعاليت تجاري با ايران اشاره كرد.