عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به ميانگين 11.9 درصدي نرخ تورم، گفت: پيش بيني مي شود ميانگين نرخ تورم تا اواخر بهار به كمتر از 10 درصد برسد.
به گزارش دیوان اقتصاد، حميد زمان زاده در گفت و گو با ايرنا، تورم 45 درصدي سال 1392 را يادآورشد و افزود: با استقرار دولت يازدهم دو اتفاق مهم در اقتصاد ايجاد شد؛ دولت با كنترل پايه پولي و نقدينگي در سال 1392 كمك كرد تا تورم كنترل شود.
وي به تاثير ثبات نرخ ارز بر كاهش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: بانك مركزي با مديريت بهتر ذخاير ارزي توانسته از سال 1392 تاكنون ثبات نسبي را بر اين بازار حاكم كند و اين اقدام اثرات خود را بر كاهش تورم گذاشته است.
زمان زاده اظهارداشت: نگاهي تاريخي به نرخ تورم در چند دهه اخير نشان مي دهد اين نرخ در دوراني تك رقمي شده اما اين وضعيت پايدار نبوده و دوام نداشته است، بنابراين اين ديدگاه وجود دارد كه بتوانيم نرخ تورم را پس از تك رقمي شدن در سطح پايدار نگه داريم.
وي با يادآوري چشم‌انداز مثبت نرخ تورم، گفت: با توجه به مطلوب بودن ذخاير ارزي بانك مركزي و رفع تحريم ها و همچنين احتمال رشد صادرات نفت، به نظر مي‌رسد نرخ ارز در بازار، خطري براي نرخ تورم نخواهد داشت.
اين عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كرد: اگر بتوانيم مديريت نقدينگي و پايه پولي را مانند دوسال گذشته پيش ببريم مي‌توان اميدوار بود در سال‌هاي پيش‌رو پس از آنكه تورم تك رقمي شد، بتوان آن را حفظ كرد و آنگاه به طور قطع اقتصاد ايران از دوران تورمي عبور خواهد كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كنترل تورم، خطري براي رشد اقتصادي ندارد، خاطرنشان كرد: انتقاداتي مطرح مي‌شود در مورد اينكه دوره كنترل نرخ تورم گذشته و اكنون دوره رشد اقتصادي است. همچنين گفته مي‌شود كه اگر بخواهيم تورم را كنترل كنيم بايد به نرخ رشد اقتصادي پايين تن دهيم در صورتي كه اين دو مقوله در تضاد با يكديگر نيستند.
به گفته وي، وضعيت اقتصاد ايران به خاطر فرصت ‌هايي كه در حوزه سياست خارجي ايجاد شده به گونه‌اي است كه مي‌توان همزمان با انقباض پولي و كنترل تورم آهنگ رشد اقتصادي را نيز بهبود داد.
زمان زاده ادامه داد: انبساط پولي در كوتاه‌مدت اثر مثبت بر نرخ رشد اقتصادي دارد اما مساله مهم اين است كه انبساط پولي نمي‌تواند رشد اقتصادي پايدارايجاد كند؛ مفهوم آن اين است كه وقتي رشد نقدينگي در يكسال توليد را تحريك و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، به طور حتم اين وضعيت پايدار نخواهد بود و سال بعد از آن اين وضعيت جبران مي‌شود و نرخ رشد دوباره پايين خواهد آمد. بنابراين اگر بحث‌مان رشد اقتصادي پايدار باشد به طور قطع سياست انبساطي پولي جايگاهي ندارد.
وي، هزينه انبساط پولي كه تحريك اقتصادي ايجاد مي‌كند و نرخ رشد اقتصادي را كه در كوتاه مدت افزايش مي‌دهد را تورم دانست و افزود: بايد سياستي را پيگيري كنيم كه نرخ رشد اقتصادي را از طريق بهبود فضاي كسب و كار و نه انبساط پولي ايجاد كرد.
وي به دستاوردهاي تورم كمتر از 10 درصد براي مردم اشاره كرد و گفت: ثبات اقتصادي مهم‌ترين اتفاقي است كه يك دولت بايد براي شهروندان خود ايجاد كند. زماني كه فردي براي خريد كالا به بازار مراجعه مي‌كند و مي‌بيند كه هر روز قيمت‌ها به شدت در حال افزايش است، اين بي‌ثباتي، كاهش قدرت خريد را براي مردم به همراه دارد در حالي كه وقتي قيمت‌ها براي مدت طولاني با ثبات باشد، قدرت خريد حفظ مي شود و مردم براي مصارف و درآمدهاي خود مي‌توانند برنامه ريزي كنند.