احیای واحدهای نیمه تمام و راکد صنعتی یکی از بزرگترین دغدغه های دست اندرکاران حوزه تولید است ، چرا که در صورت حیات دوباره آنها بخش عمده ای از نگرانی های حوزه تولید ، اشتغال و بهره وری مرتفع می شود اما مهمترین مسئله در این مسیر کمبود سرمایه درگردش است .
اما و اگرهای تسهیلات 16 هزار میلیاردی بخش صنعت
اما و اگرهای تسهیلات 16 هزار میلیاردی بخش صنعت
به گزارش دیوان اقتصاد ، مجموع تسهیلات اختصاص یافته بانک ها به بخش صنعت و معدن از سال 1390 تا 1394، 99.4 هزار میلیارد تومان بوده که سهم حوزه تجارت از این بخش 47.7 هزار میلیارد تومان است که عمده این تسهیلات به استمهال تسهیلات گذشته واحدها اختصاص دارد .
**رشد منفی صنعت در سال 94 **
براساس آمار ، بخش صنعت ومعدن در 9 ماهه سال 94 رشد منفی یک درصد را تجربه کرده است ومحدودیت های موجود و شرایط تقاضا در آن نقش موثری داشته که با توجه به باز شدن فضای اقتصادی کشور پیش بینی می شود امسال این وضعیت بهبود یابد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز به تازگی طرحی را برای حمایت از تولید داخلی در هیات دولت مطرح کرد و تسهیل پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام را با پیشرفت بالای ۶۰ درصد خواستار شد .
براساس این طرح ،بایستی از طریق منابع بانکی شرایط.منابع مالی به طرحهای نیمهتمام صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد.
بر اساس این گزارش،در بررسیهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده که با تزریق منابع می توانند تکمیل شوند که بر این اساس، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرحها به دولت پیشنهاد شده است.
همچنین طبق مذاکرات با بانک مرکزی پیشنهاد شده است تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاهها صورت گیردو چکهای برگشتی اعضای هیات مدیره نیز مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.
اسحاق جهانگیری چهارم اردیبهشت ماه جاری نیز در سومین نشست خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به واحدهای تولیدی یکی از اولویت های دولت را واگذاری طرحهای نیمه تمام دانست.وی افزود: لازم نیست بخش خصوصی در این زمینه پولی بپردازد، فقط این طرحها را تکمیل کرده و از آن بهره میبرد و پس از چند سال طرح ها را به دولت واگذار میکند. وی گفت:این طرح به معنای فروش پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی نیست. ما در این حوزه از بخش خصوصی حمایت میکنیم. به گفته وی پیشبینی شده در سال95 (2 هزار و 500 پروژه نیمه تمام )به بخش خصوصی واگذار شود.
**رکود و چک های برگشتی تولید کنندگان **
محمد حسین برخوردار کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقداست: فعالان اقتصادی به ویژه آنهایی که در فاز تولید فعالیت می کنند مدتی است به دلیل رکود حاکم بر جامعه دچار مشکلات چک و سفته برگشتی می باشند و به همین دلیل اعتباری در اختیار آنها قرار نمی گیرد .
برخوردار در گفت وگو با دیوان اقتصاد ضمن تقدیر از طرح وزیر صنعت برای رسیدگی بیشتر به تولید کنندگان گفت : نعمت زاده جهت ارتقا و بهبود فضای کسب و کار این طرح را ارایه کرده که به نفع تولید است .
عضو اتاق ایران با یادآوری تورم فزاینده در سال های گذشته و روی آوری بانک ها به تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری گفت: بخش عمده ای از سرمایه بانک ها به سمت فعالیت های تجاری، اداری و در مناطق گران قیمت در بخش مسکن سرمایه گذاری شده و همزمان شعبات بانک ها نیز افزایش یافته است در واقع نقدینگی به سمت غیر تولید سوق داده شداست.
40** درصد سرمایه بانک ها در هلدینگ سرمایه گذاری شد**
وی افزود: بیش از 40 درصد سرمایه ها در سال های تورم زا به سمت هلدینگ حرکت داده شد .
برخوردار با بیان این مطلب که وقتی پول نباشد چرخش سرمایه هم نیست تصریح کرد: حقوق بگیرهای دولت هم زیاد هستند و پولی برای کارهای عمرانی نمی ماند . درحالی که اگر نقدینگی کافی بود این منابع صرف تولید و سرمایه گذاری می شد.
این فعال بخش خصوصی درعین حال با بیان اینکه پسا برجام فرصتی برای ورود نقدینگی به اقتصاد کشور است ابراز امیدواری کرد با بازگشت پول های ایران به داخل کشور بخشی از آن به صنعت تزریق شود.
90**هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه صنعتی**
اما طبق گزارش های رسمی ، مجموع تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان
پیش بینی شده است ، اگر فرض 3 ساله را برای به بهره برداری رسیدن این طرح ها در نظر بگیریم سالانه 30 هزار میلیارد تومان برای انجام این مهم نیاز است .انتظار می رود امسال 2 هزار طرح نیمه تمام کوچک و متوسط صنعتی و معدنی به
بهره برداری برسد ، در حال حاضر تعداد پروژه ها با 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی بالغ بر7 هزار واحد است که برای
راه ندازی آنها 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است .
**پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصدی حدود 100 هزار طرح**
همچنین تعداد طرح ها با 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی حدود 60 تا 100 هزار طرح است که برای این میزان نیز 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات برآورد شده است ضمن آنکه طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی نیز طبق پیش بینی ها نیازمند 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات می باشد .
با توجه به میزان منابع در اختیار و توانمندی مالی که در خصوص ارائه تسهیلات مورد نیاز برای طرح های نیمه تمام وجود دارد به نظر می رسد ضمن همکاری بیشتر بانک ها ، در زمینه مدیریت منابع نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد.
همچنین انتظار می رود امسال به منظور ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدها ، با فرض دوبار چرخش در سال و 30 درصد آورده و سهم خود بنگاه ها ،200 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز باشد که این امر جز با عملکرد بهتر بانک ها در تسیهلات دهی امکان پذیر نمی باشد وانتظار می رود رویکرد بانک ها با تغییر روش نسبت به تامین منابع ریالی و ارزی بخش تولید و تجارت بهبود یابد.
بر اساس این گزارش،همگان اذعان دارند که صنعت، معدن و تجارت کشوردردوران تحریم شرایط بدی را طی کرده است. اقتصادی غیر شفاف و از هم گسیخته ، موضع انفعالی در عرصه های مختلف بین المللی بخشی ازمسائل این دوران محسوب می شود.
همچنین غیر رسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت نیز به عنوان یکی از آثار منفی دور زدن تحریم ها، شکل گیری قدرتمند دلالان تحریم و سبب سازی ایجاد بسیاری از مشکلات و اختلالات اقصادی ، محدودیت در تعاملات و تجارت بین المللی و محدودیت های شدید در مبادلات بانکی بخش دیگری از این معایب می باشد.
با گذر از آن سال ها به طور یقین انجام مذاکرات و شرایط بوجود آمده در پسابرجام ،آثار مثبتی را به همراه دارد که می تواند زمینه ارتقای وضعیت بخش صنعت ،معدن و تجات از طریق سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی در صنایع مهم کشور ، امکان سرمایه گذاری برای نوسازی و به روز کردن صنایع کشور ، سرمایه گذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان معتبر خارجی ، رفع موانع حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی دربازارهای خارجی،تعامل با مراکز پژوهشی و صنفی صنعتی معتبر خارجی جهت ارتقا سطح فناوری های صنعتی کشور و... را فراهم کند .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد