به گزارش دیوان اقتصاد  مینا مهرنوش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که توافق‌های انجام شده با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هنوز به مرحله‌ ابلاغ کتبی نرسیده است، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران جهت تقویت مشوق‌ها و افزایش منابع حمایت از صادرات، درخواست تسهیلاتی با سود حداکثر 14 درصد را به صندوق توسعه ملی ارائه کرده است که به نظر می‌رسد آنها نرخ 16 درصد را برای اعطای این اعتبارات در نظر دارند.

**مشوق‌های صادراتی، هزینه‌های تبلیغاتی را پوشش خواهد داد**

وی با اشاره به این‌که آیین‌نامه پرداخت مشوق‌های صادراتی تدوین و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده است، اظهار کرد: در آیین‌نامه تدوین شده بخشی از حمایت‌ها به صورت مستقیم و بخشی به صورت غیرمستقیم تدوین شده است که در حوزه مشوق‌های غیرمستقیم شرکت‌های صادراتی یا تولیدی صادرات محور می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را هنگام شرکت در نمایشگاه‌ها، ثبت برند، بازاریابی و تبلیغات در بازار هدف را از این محل دریافت کنند.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ایجاد زیرساخت‌ها، انبار، تهیه دفتر و غیره نیز با توجه به کاربری و نوع آنها در داخل و بازار هدف تحت پوشش اینگونه حمایت‌ها قرار خواهد گرفت.

مهرنوش با بیان این‌که برای اعطای این کمک‌ها کف و سقفی تعیین نشده است، ادامه داد: تلاش شده میزان این کمک‌ها با توجه به وسعت و نوع آن به صورت درصدی محاسبه شود که به عنوان مثال در این آیین‌نامه پیشنهادی در حوزه ثبت برند 30 درصد از هزینه‌ها مشمول مشوق‌های صادراتی می‌شود.

وی همچنین زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه را با توجه به عجله معاون اول رییس جمهور و فرمان رهبری تا آخر اردیبهشت‌ماه عنوان کرد.

**اعطای 400 میلیارد تومان مشوق صادراتی**

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که 400 میلیارد تومان یارانه صادراتی از طریق سازمان برنامه برای اعطا به این بخش تصویب شده است، گفت: 100 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات صادراتی و همچنین 300 میلیارد تومان مشوق‌های غیرمستقیم مبالغی است که قول پرداخت آن از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده شده است که باید دید چه میزان از آن محقق می‌شود.

مهرنوش در ادامه افزود: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی فرصتی را فراهم کرد تا بسیاری از دسترسی‌ها و هماهنگی‌ها میان سازمان‌های مختلف برقرار و تسریع شود تا امور با سرعت بیشتری انجام و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال صندوق توسعه ملی بارها درخواست سازمان را برای اعطای منابع دریافت کرده بود که آن را به تاخیر می‌انداخت ولی در حال حاضر به خاطر ایجاد این ستاد صندوق موظف است منابع و مطالبات را به سرعت در اختیار بگذارد.