به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از از سازمان برنامه و بودجه، بهبود وضعیت تجارت خارجی، به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه ای دولت به شمار می آید.

با توجه به تأکید رییس جمهوری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ ثبات اقتصادی کشور ، دولت تلاش کرده است اهداف کلان ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای سطح تولید، کاهش فقر مطلق، توزیع عادلانه تر یارانه ها، ارتقای بهداشت و درمان آحاد جامعه، ارتقای صادرات غیر نفتی در لایحه بودجه 1397 محقق شود.

به علاوه در بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 2 برنامه ششم توسعه صادرات از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادرات، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، تاکید شده است.

یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال های 1395 و 1396 تصویب و ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد بوده است که منابع مالی آن شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای است.

براساس این بسته های حمایتی، در هر یک از سال های 1395 و 1396، از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 22 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری ریالی و 2 میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها برای اعطای تسهیلات صادراتی و ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی در نظر گرفته شده که چنین سیاستی در سال 1397 نیز تداوم خواهد یافت.

همچنین در لایحه بودجه 1397، مبلغ 2 هزار میلیار ریال اعتبار برای اعطای مشوق های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی و یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی لحاظ شده است. به علاوه برای اجرای برنامه تولید و اشتغال، مبلغ 734 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده می تواند صادرات غیرنفتی را به طور غیرمستقیم افزایش دهد.