به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، با تصویب مجلس دولت اجازه یافت در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است، به استنثای مصادیق جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.