اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار کمرنگ شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار کمرنگ شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اختلاف محاسبات آماری با مبنا قرار دادن سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی، آمار کاهش یافت.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، نادر قاضی‌پور در خصوص اینکه در آذر ماه تورم نقطه به نقطه برای کل کشور ٨.٩ درصد شده است، گفت: مرکز ملی آمار و بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ تورم را سال ۱۳۹۰ قرار داده اند و رشد اقتصادی در سال ۹۵ را مرکز ملی آمار ۱.۱۱ و بانک مرکزی ۴.۱۳ برآورد کرده که به طور نسبی محاسبات آماری نزدیک بهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: براساس آمار فعالیت های واسطه گری مالی و دلالی کاذب در اقتصاد کشور بالا بوده که نکته قابل تاملی است و باید در این راستا اقداماتی صورت گیرد که فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد مهار شود.    

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: زمزمه گرانی نرخ بنزین باعث افزایش قیمت برخی کالاها شد که می توان به تاثیرات آن در بازار مسکن اشاره کرد. از سویی دیگر، با توجه به اینکه نرخ رشد شدید تورم در سال های گذشته کنترل شده اما قیمت اقلام خوراکی باید همواره رصد شود و در این راستا دولت مکلف است حداقل قیمت پنچ کالای اساسی خوراکی مانند «برنج، نان، قند، شکر و گوشت» را کنترل کند.  

تامین آسان اقلام خوراکی

قاضی پور افزود: دولت باید به موضوع تامین آسان اقلام خوراکی برای خانوارهای با درآمد کم توجه کند و سبد کالای مواد غذایی و پروتئینی یارانه ای در اختیار خانوارها قرار دهد. وی ادامه داد: اگر به گرانی قیمت کالاهای خوراکی توجه نشود در آینده بیماری های جسمی باعث تحمیل هزینه های پزشکی به دولت می شود بنابراین باید تامین حداقل پنچ کالای اساسی خوراکی مذکور برای خانوارها، در اولویت دولت باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: این که گزارش می شود قیمت تخم مرغ، مواد لبنی و برنج در روزهای گذشته با رشد روبرو شده غیرقابل قبول است چرا که اتفاق خاصی برای رشد درآمد خانوارها نیفتاده است.

گفتنی است، براساس گزارش مرکز آمار در آذر ماه تورم نقطه به نقطه برای کل کشور ٨.٩ درصد و تورم سالانه در این ماه ۸ درصد بوده است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.