به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش جدیدی پیرامون وضعیت درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، ‌ قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان کرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، تعیین کننده میزان وصولی های سال های آتی خواهند بود. بر این اساس، قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۷ معطوف به عملکرد اقتصادی مؤدیان در سال ۱۳۹۶ است.

بر همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمت های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.

برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی برای سال ۱۳۹۶ دارد. همچنین برآوردها نشان می دهد نرخ تورم سالیانه از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات نفت به طور میانگین از ۴۴.۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.

با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش ها داشت. بی اعتنایی به این موضوع می تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.

البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک نماید.

در خصوص تورم نیز واقع امر آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۳۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ پیش بینی می شود که این موضوع نیز می تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.