به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهارداشت: در هدفمندی یارانه‌ها دولت پیشنهاد داده بود تا ۳۷ هزار میلیارد تومان را به عنوان منبع در اختیار داشته باشد در شرایطی که سال گذشته این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و این عدد پیشنهادی دولت روز گذشته در کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه دولت پیشنهاد داده بود تا ۲۳ هزار میلیارد یارانه نقدی و غیرنقدی و ۷ هزار میلیارد به منظور کاهش فقر مطلق در خانواده‌های زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شود، گفت: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز برای بخش سلامت در نظر گرفته شده بود که بخش هزینه‌ای آن بعداً بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر است، ادامه داد: طبیعی است که کاهش سقف پیشنهادی دولت از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان تغییراتی را در حوزه جمعیت یارانه بگیران ایجاد کند، این مسئله نیز در بخش هزینه‌ای بررسی می‌شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در خصوص حامل‌های انرژی پیشنهاد درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین، نفت، گازوییل و موارد دیگر ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، عنوان کرد: با توجه به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی دولت و برداشت ۱۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه که مجموع آن ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود، به منظور تولید و اشتغال هزینه شود.

یوسف نژاد گفت: در قسمت درآمدی نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مواجه می‌شود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ۱۸ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ اضافه کرد: درآمد حامل‌های انرژی در سقف موجود باقی می‌ماند و این درآمدها با کسر هزینه در تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه در خصوص بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بررسی‌هایی صورت گرفت، تصریح کرد: نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت که در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به وجود می‌آورد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با توجه به بررسی‌های اقتصادی، عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک می‌کند تا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ در پایان خاطر نشان کرد: جهت‌گیری کمیسیون بودجه با منطق اقتصادی و تغییر بودجه در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.