به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در این محاسبات آمده است:

تورمی ۳۰۱.۳ درصدی از زمان آغاز هدفمندی یارانه ها (آذرماه ۱۳۸۹)

افزایش دستمزد در همین بازه ۱۰۸ درصد و افزایش دستمزد در همین بازه به صورت تجمیعی ۱۳۰.۶۶ درصد

عقب افتادگی دستمزد از تورم شاخص ها ۱۹۳.۳=۱۰۸- ۳۰۱.۳ درصد

عقب افتادگی دستمزد تجمیعی از تورم شاخص ها ۳۰۱.۳-۱۷۰.۶۴=۱۷۰.۶۴ درصد یعنی همان عقب افتادگی سبد معیشت.
حداقل دستمزد سال ۹۶ عبارتست از ۹۲۱۹۳۱ تومان و سبد معیشت حداقلی مصوب شورای عالی کار عبارتست از ۲۴۸۵۰۰۰ تومان یعنی فاصله ۱۷۰ درصدی سبد معیشت با حداقل دستمزد.
۱۵۶۳۰۶۹=۲۴۸۵۰۰۰-۱۵۶۳۰۶۹ فاصله سبد با حداقل دستمزد
۱۵۶۳۰۶۹ / ۹۲۱۹۳۱ * ۱۰۰ = ۱۶۹.۵۴%

با نزدیکی اندکی می بینیم این اعداد دقیقا با گزارشات اعلامی مراکز قانونی همخوانی دارد.

به عبارتی قدرت ۱۰۰۰ تومانی سال در همان سال ۱۳۸۹ در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۱۳ تومان در این سال است.

یعنی برای خرید محصولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ حالا باید در پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۰۱۳ تومان بپردازیم.

بالعکس قدرت ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۸۹ معادل ۳۳۲ تومان است.

یعنی برای خرید محصولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ در پایان سال ۱۳۸۹ نیاز به ۳۳۲ تومان داشتیم تا همان محصول را بخریم.

این همان کوچک شدن سفره است و کاهش قدرت پول در مقابل کالاهای مصرفی.

این همان تورمی است که ما در سبدمان می بینیم که اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شده بود این فاصله فاحش بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی (۱۵۰ درصدی) ایجاد نمی شد.

در سال ۱۳۸۹ محاسبات بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ماهیانه ۱۱۸۰۵۰۰ تومان اعلام نمود. با تاثیر این افزایش قیمتی ۳,۵۵۷,۰۰۹ تومان نیاز است تا قدرت خرید ثابت می ماند.

تاثیر میانگین خانوار بر قیمت سبد

در سال ۱۳۸۹ میانگین خانوار ۳.۷ نفر و در سال ۱۳۹۵ این میانگین ۳.۳۳ نفر بوده است لذا برای همسان سازی داریم.

۳۱۹.۰۵۴=۳.۷/۱۱۸۰۵۰۰ تومان به ازای هر نفر که در سال ۹۵ می شود ۹۶۱,۳۵۴ هزار تومان به ازای هر نفر که با میانگین ۳.۳۳ نفری می شود:

۹۶۱,۳۵۴*۳.۳= ۳۱۷۲۴۶۸ تومان که بسیار نزدیک به محاسبات بانک مرکزی است که رقم ۳۲۷۵۰۰۰تومان را اعلام نموده اند. این اختلاف ۳.۲۳ درصدی محاسبات با ارقام به دست آمده به دلیل تغییر سال پایه در بازه های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بوده که مقدار ۳.۲۳ درصد نرخ تورم را غیر واقعی کاهش داده است. همان بحثی که بر روی تغییر سال پایه داریم.

لذا می بینیم این اختلاف فاحش در هزینه تمام شده برای بقای جامعه کارگری حداقلی با دستمزد حداقلی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد و قدرت طبقه دستمزد بگیر هرگز یارای کوچکتر شدن سفره خود را نه تنها ندارد بلکه هرگونه فشاری می تواند تبعات جبران ناپذیری برارکان خانواده و اجتماع همانند زلزله به بار بیاورد.

پس باید با راهکاری مدبرانه و در بازه ای تعریف شده ضمن سعی بر نگاه داشتن قدرت خرید جامعه در حالت کنونی نسبت به ترمیم این شکاف و کاهش قدرت خرید در مدت زمانی معین اقدام نمود تا شاهد شکوفایی صنعت، خانواده، جامعه و حرکت به سمت پویایی باشیم.