به گزارش دیوان اقتصاد،«ابوذر ندیمی» در گفت وگو با ایرنا افزود: در جای جای جهان شاهدیم بودجه جزو الزام های اجرایی است، اما در کشورمان و با وجود شرایط تفکیک قوا، لایحه بودجه را دولت پیشنهاد می دهد و سایر قوا در آن دخل و تصرف می کنند.

به گفته وی، در این راستا با چند مساله مواجه ایم؛ نخست آنکه اگر می توانیم دولت را از کارفرمایی خارج کنیم؛ این موضوع مطلوب نظام است، زیرا بودجه در اختیار شرکت ها، بنگاه ها و پیمانکاران بخش خصوصی قرار می گیرد و از اختیار دولت و قوه مقننه خارج می شود.

ندیمی ادامه داد: موضوع دوم آن است که چارچوب بودجه را حفظ کنیم، اما در روش ها، اعداد و ارقام با تخفیف ها و تغییرات جزئی همراه شود که این شیوه امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد تغییر رویکرد ها هستیم، اضافه کرد: به عنوان نمونه، دولت تشخیص می دهد برای اشتغالزایی به دلیل چالش های موجود باید اقدام هایی خاص انجام دهد؛ در این زمینه همراهی سایر قوا و ارکان نظام لازم است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآوری کرد: سخن رئیس جمهوری نیز در همین راستا است؛ چرا که در ادوار گذشته مجلس نیز سعی می شد چارچوب لایحه بودجه حفظ شده و با تغییرات اندکی به تصویب برسد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری روز گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرده بود: اگر تبصره های اصلی بودجه مانند 14، 18 و 19 مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.

ندیمی گفت: در زمینه یارانه ها، دولت به دنبال مدیریت فقر مطلق است؛ اما اگر بخواهیم آن را به همه اقشار جامعه بدهیم، هدف دولت محقق نمی شود.

وی تصریح کرد: رئیس جمهوری همانطور که از نامش پیداست، فقط رئیس قوه مجریه نیست و سایر قوا باید با آن همکاری داشته باشند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در عین برخورداری از اختیار، اما نباید قوه مجریه را فقط در حد کارشناس ببینند؛ بلکه توقع می رود همانند ادوار گذشته مجلس لایحه پیشنهادی بودجه را با حداقل تغییرات و با حفظ روح کلی حاکم بر آن به تصویب برسانند.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری نوزدهم آذر ماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.

سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.

بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.

نشست های کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 1397 از نهم دی ماه آغاز شد.

اعضای کمیسیون تلفیق در 2 هفته و روزانه 2 نوبت کاری به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند.

چنانچه نیاز باشد کمیسیون تلفیق در سومین نوبت نیز کار بررسی بودجه را ادامه دهد، این موضوع به رای اعضای کمیسیون گذاشته می شود.