به گزارش دیوان اقتصاد،شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شرکا و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

به طور کلی ورشکستگی طبق قانون تجارت طبق ماده 412 بدین‌ شکل تعریف شده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.«

** فقدان تعریف توقف **

قانون تجارت تعریفی از «توقف» به عمل نیاورده و همین امر سبب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده به طوری که گروهی صرف نپرداختن دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند.

مسأله‌ای که اکنون وجود دارد این است که در بسیاری موارد افرادی که وام‌های کلان از بانک دریافت کرده اند طبق دادخواستی که به دادگاه‌های حقوقی ارائه می‌دهند اعلام ورشکستگی می‌کنند و همین امر سبب می‌شود وکیل بانک در راه رسیدن به هدف خود که وصول مطالبات بانک است با راهی بسیار سخت و دشوار رو‌به‌رو شود. این بدین معناست که اشخاص از خلأ‌های قانونی موجود در قوانین کشور استفاده  و راه وصول مطالبات بانک را ناهموار می‌کنند.

** دادگاه فصل الخطاب **

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌ عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

طبق این گزارش ،رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری تنزل داشته به طوری که  از 137 در سال 2014‌ میلادی به 138 در سال 2015 میلادی رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA می‌باشد.  بر اساس این گزارش ،زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 4.5 سال باقی مانده است. نرخ بازستانی  نیز در سال 2014 میلادی 18.9 درصد بوده است که در سال 2015 میلادی به 19.5 درصد افزایش یافته است.

 **رتبه پایین ایران در  قوانین ** 

در سال 2015 میلادی مؤلفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مؤلفه‌های زیرشاخص مذکور افزوده شد و ایران امتیاز 7 از 16 را در این مؤلفه دریافت کرد. مجموع این عوامل موجب شد زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز 38.32 در سال 2015 میلادی، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند.

در حال حاضر بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به‌ ویژه در بخش تولید، موجب زیان‌ده شدن بنگاه‌ها و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها موجب ورشکستگی آن‌ها شده است. به علاوه ورشکستگی ناکارآمد ایران،  منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمی‌کند و قدرت اعتباردهندگان را کاهش می‌دهد.  بر اساس این گزارش ،بانک جهانی به ایران توصیه کرده که در این رابطه تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا تجدید سازمان، توسط سرپرست اموال به همراه بستانکاران صورت گیرد و اولویت‌دهی به مدعیان مشخص شود.

اما اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سخنانی گفته است: بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی  بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که این افراد تلاش می کنند با این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند.

** قانون ورشکستگی و تلاش برخی سوءاستفاده گران**

جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: گزارش بانک مرکزی در باره اعلام ورشکستگی برخی بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که این افراد تلاش می کنند با این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات معاون اول رییس جمهوری

گفت که در حال حاضر قوانین ورشکستگی در ایران دارای نقایص بسیاری است .

پدرام سلطانی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با بیان اینکه ورشکستگی یکی از روش های توقف فعالیت یا جلوگیری از نابودی فعال اقتصادی است ، افزود: از این رو این مسئله منحصر به ایران نیست .

سلطانی درعین حال گفت : یکی از مسائل کنونی این حوزه ، قدیمی بودن مقررات است و تقریبا دارای اشکالات متعددی است به همین جهت اتاق بازرگانی از دوره گذشته نهایت تلاش خود را برای احصا ایرادات به خرج داده ، برآن است تا نظرات خود را با استفاده از دیدگاه های کارشناسی جهت اصلاح تنظیم کرده و به دولت تقدیم کند .

نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد : با این حال افراد در  قالب قانون و مقررات ورشکستگی می توانند به درستی یا نادرستی برای فرار از تعهدات و مستولیت های خود اعلام ورشکستگی کنند که مرجع تشخیص درست یا نادرست بودن و وارد یا ناوارد بودن آن دادگاه است.

وی گفت : ممکن است فردی برای فرار از تعهداتش اعلام ورشکستگی کرده در واقع ورشکسته نبوده و مقصر است و به عبارتی ورشکسته به تقصیر است که با حساب سازی خودش را ورشکسته معرفی می کند.

**قانونی ناکارآمد**

سلطانی افزود: «همانطوری که گفتم ناکارآمد و قدیمی بودن قوانین ورشکستگی کشور می تواند این مشکل را به وجود آورد کما اینکه به وجود آورده است و آن اینکه اتفاقا آنهایی که واقعا ورشکسته هستند و بدون تقصیر،  از ورود به مراحل ورشکستگی اجتناب می کنند چرا که گرفتاری ها و دردسرهای زیادی برایشان دارد و البته زمان رسیدگی به موضوع ورشکستگی نیز در کشور بسیار طولانی و میزان بازیافت سرمایه دراین خصوص پایین تر است  .

نایب رییس اتاق ایران افزود: از طرفی  بالعکس، آنهایی که احیانا قصد سوء استفاده و کلاه برداری دارند  وارد مسیر  ورشکستگی می شوند، متاسفانه چنین افرادی معمولا برای رسیدن به نیات خود از راه های ناسالم استفاده می کنند ، تلاش
می کنند با تطمیع مسئولان مربوطه و یا سیستم قضایی رای مطلوب خود را به دست آورند و این دور از ذهن نیست، هر چند که نمی شود قضاوت کلی کرد که همه بدهکاران کلان چنین قصد و سوء نیتی دارند.

**مسائل فنی و حقوقی عمده مشکلات **

 وی با تاکید براین مسئله که عمده مشکلات قوانین ورشکستگی فنی و حقوقی است، گفت : به دلیل نقض و ضعف قوانین ، پیچیدگی مراحل ورشکستگی کاملا مشخص می شود ، به همین جهت است که افراد متضرر می شوند ، طولانی بودن فرایند باعث می شود که هر فردی که اعلام ورشکستگی می کند بلاتکلیف بماند و هم طلبکاران معطل بمانند و به همین جهت طولانی بودن، افراد متضرر می شوند.

سلطانی در توضیح مطلب خود افزود:  به طور واضح در زمانی که کشور دارای تورم بالا است اعلام ورشکستگی برای فرد بدهکار پیامد مثبتی دارد و تا زمانی (چهار تا پنج سال) که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد کل طلبکاران به اصطلاح «فریز» می شوند ، در چینن شرایطی یک فرد سوء استفاده گر مطلع از ضعف قوانین براحتی می تواند بخش بیشتری از دارایی های خود را حفظ کند و بدهی های خود را به واسطه تورم و بالارفتن دارایی هایش پردخت کند .

وی گفت : در واقع نرخ بازیابی در کشور تقریبا پایین است و اینکه طلبکاران چقدر از مطالبات خود را می توانند زنده کنند ، خود مبحثی است که باید به آن پرداخته شود  برای همان است که در گزارش کسب و کار بانک جهانی یکی از شاخص های اعلام ثبت ورشکستگی است و بدترین شاخص در کشور ما همین است .

به گزارش دیوان اقتصاد ، کمسیون های «اصل 44 و محیط کسب و کار » و« حقوقی و قضایی و مالکیت فکری » اتاق ایران نیز به طور مشترکا و مفصلا به موضوع ورشکستگی پرداخته اند .

پیشنهادها و راهکارهای اتاق ایران برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی با لحاظ بازه‌های زمانی در 3 بخش کوتاه‌مدت (تا دو سال)، میان‌مدت (دو تا 5 سال) و طولانی‌مدت (بیش از 5 سال) ارائه شده است. در راهکارهای کوتاه‌مدت آمده است: علل پایین بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در کوتاه‌مدت قابل رفع است.

از بین این علت‌ها، یک مورد به آموزش قضات، وکلا و مشاوران حقوقی ارتباط دارد که باید به‌سرعت در مورد آن چاره‌اندیشی کرد و 18 مورد دیگر به نواقص و ایرادهای قانونی مربوط است که درضمن یک طرح یا لایحه، حتی فوریتی قابل بررسی در مجلس است. مشروط بر آنکه درخصوص مفاد اصلاحات در بین صاحب‌نظران اجماع نسبی شکل گیرد و اراده سیاسی متناسبی نیز جهت تعقیب و به سرانجام رساندن آن در مراجع ذی‌ربط شامل هیات دولت، مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد. در راهکارهای بلندمدت نیز به دو موضوع «شیوه رفع برخی از علل موثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی در میان‌مدت» و «شیوه رفع برخی از علل موثر در اندک بودن نرخ بازستانی در میان مدت» اشاره شده است.

این گزارش به راهکارهای بلندمدت نیز اشاره دارد که براساس آن باید در بلندمدت پنج تغییر اساسی صورت گیرد؛ رفع پنج مورد «ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی»، «ابهام درخصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی درمورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجاری متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی»، «ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال»، «عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی» و «عدم امکان تجدید سازمان» از تغییراتی است که کارشناسان روی آن تاکید دارند.