به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی و حتی قبل‌تر از آن در دوران تبلیغات ریاست جمهوری وی، همواره عملکرد صنعتی دولت دهم مورد انتقاد شدید واقع می‌شد و از جمله یکی از نقاط سیاه پرونده اقتصادی دولت قبل را به رشدهای منفی تولیدات صنعتی و معدنی نسبت می‌دادند.
آنگونه که خود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد خودروهایی که به دلیل نقص در قطعات و یا نبود نقدینگی لازم برای تکمیل آنها، در انبار مانده بودند، به ۲۰۰ هزار دستگاه هم می‌رسید. این آمار را محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هشتم شهریورماه سال گذشته در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت اعلام کرد. همان روزهایی که کمپین نخریدن خودروهای داخلی شکل گرفته بود؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد وی و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت.
آن روز، نعمت‌زاده به وجود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در انبار برخی خودروسازان در روزهای ابتدایی عمر دولت اشاره کرد و گفت: این خودروها اغلب به خاطر نبود قطعه انبار شده بودند اما امروز موجودی انبارها به صفر رسیده و اینکه بگویند در انبار فلان خودروسازی ۸۰ هزار دستگاه وجود دارد، مسأله خاصی نیست و حداکثر تولید ۱۵ روز آنها است. تکمیل همان خودروها هم سبب شد تا نرخ رشد صنعتی به واسطه افزایش تولید خودرو و محصولات پتروشیمی به شدت افزایش یابد.
اما این افزایش تولید و مثبت شدن رشد صنعتی که یکی از افتخارات عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به شمار می‌رفت در حالی بود که فضای بخش صنعت و معدن کشور به خصوص در آمارها و ارقام، بعد از گذشت چند ماه فضای واقعی به خود گرفت و از فصل دوم سال ۹۴، به تدریج آثار سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور هویدا شد. آنجا که رشد بخش صنعت و معدن کشور به تدریج رو به کاهش گذاشت و در نهایت آنگونه که آمارهای مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی پژوهش‌های سفارشی فعالان اقتصادی به موسسات پژوهشی بانک مرکزی روایت می‌کنند، این رشد به شدت منفی شد.
البته تا این لحظه هنوز هم آمار قطعی رشد صنعتی و معدنی کشور برای کل سال ۹۴ هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و در گزارش رسمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه وضعیت شاخص‌های بخش صنعت و معدن و تجارت کشور در سال ۹۴ تهیه کرده، تنها رشد ۹ ماهه آن هم به روایت مرکز آمار ایران اعلام شده است. بر این اساس نرخ رشد صنعت منفی ۱ درصد و رشد بخش معدن منفی ۲ درصد اعلام شده است، یعنی در مجموع گروه صنایع و معادن منفی ۱.۲ درصد رشد را تجربه کرده است.
آغاز منفی شدن رشد صنعتی هم دقیقا با قطع اعلام آمارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شد. اگرچه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت در روزهای اخیر در گفتگو با خبرنگار مهر قول داده که از خردادماه سال جاری، پانزدهم هر ماه، آمارهای رشد صنعتی، معدن و تجارت کشور را به تفکیک و به صورت رسمی اعلام کند.