به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، کلیات این طرح یک فوریتی که اسامی نمایندگان اقتصاددان مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، حسین زاده بحرینی، احمد توکلی، الیاس نادران و حتی غلامرضا تاج گردون در پای آن دیده می شود، بیستم اردیبهشت و در دو هفته باقیمانده از عمر مجلس به تصویب رسید.
حتی نمایندگان برای به فرجام رسیدن کار، آن را «اصل هشتاد و پنجی» کردند تا جزئیات آن به صورت فوری در فرصت باقیمانده در کمیسیون اقتصادی تصویب و تنها مدت آزمایشی اجرای آن در جلسه علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد که تصویب برخی قوانین را به کمیسیون های تخصصی مجلس واگذار کند که در این صورت قانون تصویب شده برای مدتی آزمایشی اجرا خواهد شد و همین اجرای آزمایشی بر مشکلات نظام بانکی خواهد افزود.
این طرح 67 ماده ای که طراحان قصد دارند آن را به صورت آزمایشی جایگزین قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 نمایند، در حالی می رود به قانون تبدیل شود که دولت و کارشناسان نظام بانکی و پولی کشور با آن مخالفند.
در راس این مخالفت ها رئیس جمهوری قرار دارد که نمایندگان را از انجام کارهای شتابزده در روزهای پایانی مجلس نهم برحذر داشت و گفت: مگر می شود قوانین مهمی مانند امور بانکی و پولی را به صورت آزمایشی تصویب کرد.
روحانی که خود سابقه نمایندگی چند دوره مجلس را در کارنامه دارد، تصریح کرد: اجرای آزمایشی برای زمانی است که کاری تاکنون نکرده ایم؛ اینکه 50 -60 سال است انجام می دهیم(عملیات بانکی بدون ربا) و 100 بار قوانین را تغییر دادیم، مستحکم کردیم، آزمایشی اصلا معنا ندارد و خلاف قانون اساسی است.
با وجود نظر مخالف دولت برای اصلاح اینچنینی قانون بانکداری کشور، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را یک شبه نمی دانند و معتقدند از سال گذشته تاکنون که فوریت آن به تصویب رسیده طی سلسله نشست هایی، نظرات استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی را اخذ و در آن لحاظ کرده اند.
آنان این طرح را پاسخی به مطالبه عمومی می دانند؛ مطالبه ای که انتشار نظر علما و مراجع تقلید درباره ربوی بودن عملیات بانکی در شبکه های اجتماعی و نیز سخنرانی امامان جمعه مبنی ضدتولید بودن وام های بانکی بویژه در ماه های اخیر آن را در منظر افکار عمومی پررنگ تر کرده است.
هرچند نمی توان طرح را به طور کامل سیاه یا سفید توصیف کرد اما ابهامات بسیاری درباره کارکرد نظام بانکی در این طرح دیده می شود که از همان شتاب نمایندگان در به سرانجام رساندن آن نشات می گیرد و در صورت رفع نشدن به مشکلات نظام پولی کشور خواهد افزود.
کارشناسان نظام بانکی تلاش برای شفافیت بخشی به مسایلی چون نرخ سود، جریمه تاخیر، تادیه دین و تامین مالی از نقاط قوت این طرح می دانند اما در عین حال ایراداتی را بر آن وارد می کنند که در راس آن ایده تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی برای تضمین اسلامی بودن مصوبات و دستورالعمل های بانکی است.
در این طرح تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی برای شرعی و غیرربوی شدن مصوبات و دستورالعمل های بانکی دیده شده است که به اعتقاد کارشناسان، تنها نوآوری این طرح نسبت به قانون کنونی و پیش نویس لایحه «بانکداری ایران» محسوب می شود.
دلیل تشکیل این شورای فقهی را نیز می توان در دلایل توجیهی طراحان آن جست وجو کرد که بر این باورند با وجود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برای تطهیر نظام بانکی از ربا، این قانون در عمل دچار مشکل شد و فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات، شائبه ربوی شدن معاملات بانکی را در اذهان عمومی شکل داد.
«کوروش پرویزیان» رئیس کانون بانک های خصوصی بر این باور است که در این طرح مسایلی چون ماهیت اعتبار، شبه پول، ماهیت پول و قراردادهای بانکی به روشنی بیان نشده است و در صورت تصویب نهایی آن، همچنان محل مناقشه میان بانک ها و مشتریان خواهد ماند.
موسی غنی نژاد از اقتصاددانان نیز معتقد است که پیش از تدوین قانون جدید، لازم بود نظام بانکی نه فقط از سوی کسانی صرفا نگران صوری بودن قراردادها و عقود هستند بلکه از منظر بانکداران، کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان در محافل علمی و کارشناسی به بحث گذاشته می شد تا همه جوانب معضلات نظام بانکی دیده شود زیرا آنچه در این طرح دیده شده فقط از یک منظر آن هم به صورت پراکنده و نامنسجم بوده است.
یکی از مشکلاتی که محل چالش دو طرف یعنی کارشناسان نظام بانکی و طراحان این طرح است، عقود بانکی اعم از مبادله ای و مشارکتی است؛ طراحان روی آوردن بانک ها به انعقاد عقود مشارکتی را اقدام این بنگاه ها برای صوری کردن معاملات می دانند اما کارشناسانی چون غنی نژاد بر این باورند که تلاش دولت در میانه دهه 80 خورشیدی برای کاهش نرخ دستوری سود بانکی که مشمول تسهیلات مبادله ای می شد، بانک ها را به سمت عقود مشارکتی سوق داد که اغلب این قراردادها صوری بود.
در نگاهی دیگر به این طرح می توان گفت طراحان در تلاش بوده اند تا با ارایه تعاریف قانونی از قراردادها و عملیات های بانکی راه را برای سوء استفاده های احتمالی سد کنند و یا با قانونمند کردن فعالیت های صندوق های قرض الحسنه، آنها را از ورود به فعالیت های انتفاعی منع کرده و منابع موجود در این بخش را به پرداخت تسهیلات کم بهره موظف کنند.
حتی در بخش تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیز این طرح تلاش کرده راه پرداخت وام به بنگاه های صوری را ببندد و شاید به همین دلیل است که در ماده 22 این طرح اعطای تسهیلات فقط از طریق «موسسه های تخصصی مشاوره و تامین مالی» مجاز دانسته و اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به جز بنگاه های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممنوع شده است.
** یک دهه تلاش نافرجام برای تحول در نظام بانکی **
نگاهی به رویکرد سه دهه اخیر مجلس و دو دولت پیشین برای تحول در نظام بانکی گویای آن است که در این برهه زمانی که جریان اصولگرایی دو قوه مقننه و اجراییه را در اختیار داشت، تلاش خود را بر تغییرات بنیادین در نظام پولی کشور معطوف کرد که به سرانجام نرسید و شاید به همین دلیل است که اسلاف آنان در مجلس نهم در روزهای پایانی می خواهند با «هشتاد و پنجی» شدن، این طرح را نهایی کنند.
بی تردید قانون بانکداری بدون ربا با گذشت بیش از سه دهه و تحولات رخ داده در نظام بانکی جهان و ایران و ضرورت ریل گذاری های جدید در سیاست های پولی کشور، دیگر پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و از این رو سیاستگذاران بویژه از اواخر دهه 80 خورشیدی به دنبال قانون جایگزین آن بوده اند.
تلاش برای اصلاح این قانون که در همان زمان تصویب قرار بود اصلاح و نقاط ضعف آن برطرف شود، سابقه چند ساله در مجلس دارد؛ مجلس هفتم که خود را مجلس ارزشی و با رویکرد عدالت اقتصادی معرفی می کرد، زمزمه هایی برای اصلاح این قانون شنیده شد اما بی نتیجه ماند.
در زمان استقرار دولت احمدی نژاد که یکی از وعده هایش مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی کشور بود نیز اقداماتی در دولت انجام شد اما به فرجام تدوین لایحه و ارایه به مجلس نرسید.
البته در دولت نهم کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت که باوجود مخالفت کارشناسان اجرایی شد و چالش های فراوانی را در نظام پولی کشور بوجود آورد که سرگردانی سرمایه های مردم در بازار مسکن، ارز، سکه و طلا و ایجاد نوسان در این بازارها دستاورد بزرگ آن بود.
حالا اینکه چرا مجلسی ها تلاش دارند در دقیقه 90، نظام بانکداری کشور را دستخوش تحول بنیادین کنند و این کار را به نام خود به یادگار بگذارند در حالی که دولت در چند سال اخیر تدوین لایحه جامع بانکداری ایران را در دستور کار خود قرار داده، جای سوال است.
شاید پاسخ این پرسش را بتوان در اظهارات حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم از طراحان این طرح جست وجو کرد که در زمان رای گیری کلیات آن به نمایندگان گفت: یک نسخه از این طرح از سوی رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و رهبری در دیداری اظهار داشتند که آن را مشاهده و به دو پاورقی آن که مساله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرد.
برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مصمم بودند در روزهای باقیمانده و با تشکیل جلسات فوق العاده هرچه سریعتر این طرح را به صحن مجلس برسانند. با این حال به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، نمایندگان تنها یک جلسه در هفته جاری و یک جلسه و نیم در هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت.
** خروج طرح از دستور کار کمسیون اقتصادی مجلس**
با توجه به مخالفت ها کارشناسان و اقتصاددانان نظام بانکی و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، طرح صباحی‌مقدم از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد تا به قول کارشناسان، قانون بانکداری از دستکاری عجولانه مجلس خارج شود.
در واقع با آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح از دستور کار خارج شد. به گفته رحیم‌ زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه عصر یکشنبه (26اردیبهشت) کمیسیون اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح( دوسوم اعضای کمیسیون) به حد نصاب نرسید؛ لذا طرح عملیات بانکی بدون ربا از دستور کار خارج شد.
آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری، به‌قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است.
به گفته بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشمر بردسکن خلیل‌آباد، دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند چون ایرادهای زیادی برآن وارد است. دلیل نامه‌نگاری سیف با علی لاریجانی هم طرح انتقادات وارده بر این طرح است.
انتقاد سیف از این طرح به این دلیل است که تلاش دولت برای تدوین قانون جامع بانکداری اسلامی همچنان ادامه دارد؛ «علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی خبرداده و گفته، این سند بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد زیرا قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای تحقق اهداف بانکی کشور نیست.
به گفته وی، در این سند راهبردی انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و بانک مرکزی در آن تبیین شده است و تلاش می شود تا این سند در سال جاری عملیاتی شود.