به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، مصوبه لحظه آخری کمیسیون تلفیق در پایان سال گذشته، بعد از اتمام تعطیلات نوروزی به داغ‌ترین و شاید پرحاشیه ترین بند مورد بررسی لایحه بودجه 1395 در مجلس تبدیل شد.
نمایندگان با این توجیه که دولت با وجود تذکرات قبلی به فکر حذف یارانه بگیران پردرآمد نیست و به روال خود برای پرداخت های نقدی ادامه می دهد، به این جمع بندی رسیده بودند که با مشخص کردن چند گروه، حدود 24 میلیون نفر از دریافت یارانه کنار خواهند رفت و دراین حالت کمک شایانی به دولت در کاهش دغدغه تامین مالی برای پرداخت های 3500 میلیارد تومانی در هر ماه خواهد شد.
با این حال دولت معتقد بود که چنین مصوبه ای قابلیت اجرایی ندارد. دلیل این بود که امکان چنین حذفی در مدتی کوتاه وجود ندارد، چراکه اطلاعات کافی برای این اقدام در اختیارش نیست. این در حالی است تجربه حذف قبلی در سال گذشته چنین فضایی را در اختیار دولت قرار نمی داد، چون در فرایند حذف 4.5 میلیون نفر در نهایت با اعتراض های انجام شده، دولت ناچار به برگرداندن حدود 1.5 میلیون نفر به هر دلیلی بویژه خطا در شناسایی شد.
موضوع مورد تاکید دیگر دولت نیز این بود که حتی با پذیرش حذف این گروه‌ها، آمارهای در اختیار آنها نشان می دهد که مجموع این گروه در حدود هفت میلیون نفر است نه 24 میلیون نفر.
در شرایطی که مدیران دولتی بعد از ناامید شدن از برگشت مصوبه در مجلس، از شورای نگهبان خواستار عدم تایید آن شدند، نهایت بررسی ها از تایید پیشنهادهای هدفمندی از سوی شورای نگهبان حکایت داشت و اخیرا از سوی رئیس مجلس در قالب تبصره (14) قانون بودجه 1395 برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
**چه کسانی حذف می شوند؟**
در تبصره (14) قانون بودجه امسال، بند (الف) دولت را مکلف به حذف شش گروه می کند. گروهایی که البته سرپرست خانوارهایشان هدف قرار گرفته است و ظاهرا اعضای خانواده ملاک نخواهند بود.
بر این اساس، سه گروه تعیین شده اند که اگر درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند؛ به عبارتی سرپرستان خانواری که درآمد متوسط ماهیانه آنها بیش از سه میلیون تومان است از نظر نمایندگان مجلس، جایی در بین یارانه بگیران ندارند.
اولین گروه، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است را شامل می شود و باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
دومین گروه با درآمد سالانه 35 میلیونی این افراد هستند: کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی.
کلیه مدیران ، اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق، شعب بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون نفر است، نیز سومین گروه درآمدی قابل حذف از یارانه نقدی را تشکیل می دهند.
اما نمایندگان مجلس بالاخره از دریافت یارانه های خود نیز کوتاه آمده و مصوب کردند تا یارانه آنها نیز به همراه قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان قطع شود.
کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در لیست، حذف شدگان قرار گرفته اند. این در حالی است که پیش تر نیز دولت در رابطه با حذف یارانه بگیران خارج از کشور اقدام کرده و بخشی از آنها را نیز از مجموع یارانه بگیران کنار گذاشته بود.
در مجموع قانون بودجه دولت را مکلف کرده است تا یارانه 45 هزار و 500 تومانی کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند را قطع کند.
**پول حذف یارنه ها کجا می رود؟**
بنا بر این گزارش، بند (د) تبصره (14) قانون بودجه امسال، منابع ناشی از حذف یارانه گروهای تعیین شده را نیز به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع اختصاص داده است. هر چند که منابع مشخصی در این رابطه اعلام نشده است.
بر این اساس قرار شده تا 30 درصد از منابع بدست آمده از حذف یارانه بگیران، جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان هزینه شود.
35 درصد دیگر از این منابع به پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی اختصاص خواهد یافت.
15 درصد نیز جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و 20 درصد دیگر هم جهت ارائه مشوق ها و زیرساخت‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
قانون بودجه بر این تاکید کرده است که باید آیین‌نامه اجرائی مصارف، منابع حذف یارانه بگیران توسط کارگروهی متشکل از وزیر"صنعت، معدن و تجارت" همچنین وزیر" تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تکلیف برای حذف گروه‌های هدف و حتی تعیین محل خرج صرفه جویی انجام شده از این محل در حالی خواهد بود که مجلس تاکید دارد، دولت باید تا تیرماه یعنی حدود دو ماه دیگر در این رابطه اقدام کند در غیر این صورت پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.