به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه چه برنامه‌هایی برای خروج از رکود در بودجه سال 95 فراهم شده است، اظهار داشت: سقف منابع بودجه در مجلس از آنچه دولت پیشنهاد داده بود، بیشتر شد، بنابراین دولت به جای اینکه تمام منابع را به سمت هزینه‌های جاری سوق دهد، می‌تواند در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهتر عمل کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه میانگین 90-80 درصد منابع بودجه به هزینه‌های غیر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود، تصریح کرد: قطعا این موضوع منجر به تعمیق رکود می‌شود و اگر تحرک بیشتری در طرح‌های عمرانی و تزریق منابع حاصل شود، اثربخشی به منظور خروج از رکود و تحرک بازار را خواهد داشت.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه حدود 60 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 95 پیش‌بینی شده است، اگر این منابع 100 درصد تخصیص داده شود، خروج از رکود متصور است، اما معمولا بخش اعظم منابع به سمت حقوق و دستمزد و اولویت‌های هزینه جاری می‌رود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس استفاده از ظرفیت ابزار بدهی برای اولین بار در بودجه سال جاری پررنگ شد که دولت می‌تواند از این امکان برای پرداخت بدهی و رونق تولید استفاده کند.
وی عیب ابزار بدهی را استقراض پنهان دولت در بودجه دانست و افزود: در حال حاضر 65 هزار میلیارد تومان از ابزار بدهی در بودجه پیش‌بینی شده و این عدد به واسطه استقراض رسمی تلقی خواهد شد و عملا بخشی از ساختار بودجه نیز استقراض است. از طرفی این ابزار منجر به تجمیع منابع خرد شده که باعث کاهش تورم و تزریق منابع مناسب به طرح‌های مختلف است که می‌تواند در ساختار اقتصاد به خروج از رکود کمک کند، اما به معنای پوشش کامل آن نیست.
پورابراهیمی دو چالش اصلی دولت برای خروج از رکود را نرخ تامین مالی و حجم منابع در دسترس بیان کرد و افزود: اینکه گفته می‌شود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد وجود دارد، این مبالغ روی کاغذ بوده و عملیات حسابداری محسوب می‌شود. نقدینگی آن است که در اقتصاد کلان و خرد تورم داشته باشد، بنابراین این رقم نقدینگی نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درمورد دسترسی به منابع یادآور شد: دولت از طریق جدول 18 بودجه می‌تواند بدهی‌های خود را اولویت‌بندی کرده و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، همچنین حضور فعال بخش خصوصی و تلاش برای جذب منابع خارجی را در دستور کار قرار دهد.
وی پیشنهاد کرد: اوراق رهنی که بانک مسکن به دنبال اجرا کردن آن است، می‌تواند ابزار خوبی برای تامین مالی طرح‌ها باشد که نرخ سود آن نیز متعارف با بازار خواهد بود.
این اقتصاددان با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور تصریح کرد: یک سال است که بانک مرکزی قادر به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست و حفره‌ها و چاله‌های بزرگ نظارتی پیش روی بانک مرکزی است و موسسات غیرمجاز بیش از 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند. نرخ سود سپرده 22 درصد و نرخ تسهیلات 28 درصد غیرمنطقی بوده و معنا ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اراده دولت برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: دولت از محل سهام عدالت 40 تا 50 هزار میلیارد تومان منابع کسب خواهد کرد که می‌تواند آن را بفروشد و اگر این منابع در اختیار بانکی قرار گیرد، سه برابر آن قدرت تسهیلات‌دهی افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی آستین بالا بزند، معنا ندارد، نظامی که هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و در بخش‌های مختلف هسته‌ای و موشکی زبان‌زد است، چرا نمی‌خواهند بازار غیرمتشکل پولی را سامان دهند.