به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا، سید رحمت اله اکرمی گفت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هم زمان و هم سو با تکالیف قانونی محوله و انجام فعالیت های ذیربط، با عنایت به برنامه های دولت «تدبیر و امید» و در راستای اولویت های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف پیشبرد پروژه‌های کلیدی و در استمرار توسعه مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی و تفکر راهبردی) و تحقق اهداف و اقدامات راهبردی، عملیات اجرایی خود را وفق برنامه ریزی بعمل آمده، معمول داشته است.

بنا بر این گزارش، معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور در ادامه با یادآوری برنامه های راهبردی این معاونت با توجه به نامگذاری امسال به «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، اهم اقدامات در دست اجرای این معاونت در سال 1395 را عبارت از "پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، "پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت" و "ارتقای سیستم های نظارت مالی با هدف ارتقای شفافیت و قابلیت اتکاء و مربوط بودن گزارش های مالی" اعلام کرد.

"راهبری و استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی در اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی"، "مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت با هدف ایجاد و توسعه نظام مدیریت بدهی های دولت و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ذی ربط"، "انجام پروژه های مطالعات تطبیقی و علمی در راستای بهره گیری از تجارب بین المللی در پیشبرد اولویت های راهبردی"، "تبیین جایگاه و نقش کلیدی ذیحسابان در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" و "توسعه سامانه های اطلاعاتی و استفاده از فناوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات" به عنوان دیگر برنامه های راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، از سوی اکرمی مورد اشاره قرار گرفته است.

اکرمی در ادامه تصریح کرد: انتظار بر این است، طی سال جاری با تلاش صادقانه و مجدانه همکاران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مرکز و استان‌ها، بالاخص ذیحسابان، مدیران مالی، معاونین ذیحساب و همکاران ستادی در چارچوب پروژه های کلیدی و سند راهبردی ابلاغی و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، بتوانیم به رشد و تعالی سازمانی دست یابیم.

وی در پایان افزود: سال 1394 توام با مسائل عدیده مالی، بودجه ای و چالش های نظارتی بود که به مدد الهی و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مقتضی و تشریک مساعی مدیران و مسوولان و همت عالی کارشناسان مجموعه دولت «تدبیر و امید» و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به سرانجام قابل قبولی رسید؛ بدیهی است، تجارب گذشته می بایست با استفاده  از بصیرت و خرد جمعی و با تکیه بر قابلیت ها و توانایی های سازمانی و رصد مناسب فرصت های محیطی داخلی و خارجی، منتج به برنامه ریزی پویا و متناسب با اقتضائات سازمانی و فرا سازمانی گردد.