به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ولی الله سیف درباره بحث‌های مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهارداشت: این روزها در جامعه بحث مفصلی در جریان است و در مجلس نیز بررسی این لایحه دو ماه به تعویق افتاده است.
وی با تاکید بر اینکه برداشت‌های نادرستی از این اقدام وجود دارد و به هیچ وجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد، افزود: این اقدام در این مسیر حرکت می کند که اطمینان داشته باشیم سوءاستفاده‌ای از سرویس‌ها و خدماتی که نظام بانکی ارائه می‌دهد، برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم نمی‌شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریسم و مصادیق پولشویی مواردی است که توسط نهاد و مرجع تعریف شده در داخل کشور تعیین می‌شود، به عنوان مثال مصادیق تروریسم در شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود که مبنای کار قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل و پیچیدگی‌های خاصی که در صحنه بین‌المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می‌کند که بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی به ویژه اروپایی ارتباط برقرار کنند.
سیف ادامه داد: اکنون که اروپایی‌ها مسیر خود را از آمریکا جدا کرده‌اند، باید فضایی را فراهم کنیم که بانک‌های اروپایی بتوانند با بانک‌های ما کار کنند و راه برقراری این ارتباط استفاده از استانداردهای روز دنیا است که متاسفانه بانک‌های ما از این استانداردها عقب افتاده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: یکی از زمینه‌های این عقب‌افتادگی، مباحث مربوط به پولشویی و شناسایی مشتریان است که باعث می‌شود بانک به میزان ریسک اشراف داشته باشد و به سلامت و ثبات بانک کمک می‌کند.
وی در پایان اظهارداشت: امیدوارم این موانع هرچه زودتر برداشته شود و بتوانیم بانک‌ها را به چنین ابزارهایی مجهز کنیم، جلساتی با نمایندگان مجلس خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم آنها را قانع کنیم تا تعلیق FATF ادامه داشته باشد.