به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی¬ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل‌ مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی‌ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود.
این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول‌ شود.
این بیانیه تصریح می دارد، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
این گزارش می افزاید، به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام 13.809.754 میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد .
در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.
این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی‌شود.
این گزارش می افزاید، بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره 33648/290/57/م مورخ 1/12/1394 تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و 7.351.056 میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار می‌باشد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا بر اساس ظرفیت‌های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تایید معمول شود.
گفتنی است، براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد.
در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می باشد در فضای رسانه ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید به ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت المال است لذا از رسانه ها انتظار می رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد.