به گزارش دیوان اقتصاد، اين مقاله سياستي هشت محور کاهش نرخ سود بانکي شامل بهبود فضاي اقتصاد کلان، هماهنگي سياست مالي و پولي، تقويت نقش نظارتي و تنظيم‌گري بانک مرکزي، سياست پولي، سياست اعتباري و تحريک بازار مسکن، ايجاد و تعميق بازار بدهي، بازسازي بانکي واصلاح ترازنامه‌ي بخش شرکتي را مورد بررسي قرار داده است.

در بخشي از اين گزارش علاوه بر تأکيد بر نيازمند بودن اصلاح نرخ سود بر اساس اصلاحات سياستي کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاري بلندمدت به محدوديت‌ها و الزامات سياست‌گذاري پولي در شرايط موجود نيز توجه شده است.

در اين گزارش با اشاره به علل تاريخي تغييرات نرخ حقيقي سود بانکي آمده است: اقتصاد ايران در سال 1394، با توجه به سير نزولي نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ هاي سود اسمي، بالاترين سطوح تاريخي نرخ هاي سود حقيقي را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد. بررسي شرايط اقتصاد کشور نشان مي‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادي دست به دست هم داد تا اين امر فراهم شود.

مجموعه اين عوامل در بخش واقعي شامل تداوم تحريم‌ها، کاهش قيمت نفت و کسري بودجه دولت و در بخش  پولي - مالي شامل رکود بازارهاي دارايي (به ويژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غيرجاري، افزايش شديد نسبت شبه‌پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و شکست بازار پول در ايجاد هماهنگي ميان منافع فردي بانک ها و منافع جمعي کل نظام بانکي و در نتيجه ايجاد جنگ قيمتي بوده است.

افزايش قابل توجه نرخ حقيقي سود بانکي، پيامدهاي زيانباري براي رشد اقتصادي به ويژه از ناحيه کاهش تقاضاي مؤثر و همچنين تضعيف طرف عرضه و تضعيف عملکرد نظام بانکي، در برداشته است و به همين دليل کاهش نرخ‌ سود بانکي به يکي از ضروريات سياست گذاري اقتصاد کشور بدل شد. نکته مهم در مورد نقش سياست پولي در کاهش نرخ سود اين است که فشار بيش از حد در استفاده از سياست پولي براي کاهش نرخ سود از مسير انبساط پولي و تزريق به بازار بين بانکي، با ريسک بازگشت تورمي مواجه است و هرچه فشار سياست پولي براي کاهش نرخ سود بيشتر باشد، ريسک بازگشت تورمي نيز قوي تر خواهد بود.

بنابراين براي حرکت در مسير کاهش نرخ سود بانکي بايد علاوه بر سياست پولي، به نقش بهبود شرايط محيطي اقتصاد کلان، هماهنگي سياست مالي با سياست پولي، حفظ توازن بودجه و تقويت نقش نظارتي و تنظيم گري بانک مرکزي توجه ويژه‌اي کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ‌سود بانکي از ريسک‌هاي تورمي اجتناب کرد.

اين مقاله با رويکرد سياستي دو هدف تحليل شرايط فعلي و تعيين رويکرد صحيح نسبت به نرخ‌هاي سود موجود در اقتصاد ايران و پيشنهاد چارچوب‌هاي لازم براي مديريت نرخ سود با تأکيد بر افق کوتاه‌مدت را دنبال مي کند.

** ارزيابي وضعيت جاري اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادي/ نرخ تورم پايين تر از محدوده معمول**

وضعيت جاري اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغيرهاي اصلي اقتصاد کلان يعني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي منعکس مي شود. بر اساس آخرين گزارش رسمي بانک مرکزي، روند نزولي نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه يافته و در ارديبهشت 1395 نرخ تورم ميانگين به 10.4 درصد رسيده است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمي رسيده و در ارديبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش يافته است. به اين ترتيب و با توجه به تجربه تاريخي اقتصاد ايران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسيار پايين تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاريخي قرار گرفته است.

در حوزه توليد و رشد اقتصادي، روند نزولي توليد ناخالص داخلي پس از دو سال (از ابتداي سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادي پس از ثبت ارقام منفي در سال هاي 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده‌ي‌ مقادير مثبت بازگشته و در سال 1393 رقم مثبت سه درصد و در سال 1394 ارقام مثبت در محدوده يک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ايران) را ثبت کرده  است.بنابراين اقتصاد ايران در حالي که در سال 1393 آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال 1394 با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآيند خروج از رکود را تکميل کند و مجدداً به شرايط رکودي  باز گشته است.

در مجموع اقتصاد ايران پس از تجربه رکود تورمي شديد در سال هاي 1391 و 1392، از فاز بحراني عبور کرده و شرايط اقتصاد کلان ايران به طور نسبي تثبيت شده است. بر اين مبنا  در حال حاضر پس از تثبيت شرايط اقتصادي، مهم‌ترين هدف سياست‌گذاري اقتصادي در ايران ايجاد رونق غيرتورمي پايدار است.

** ارزيابي وضعيت جاري متغيرهاي پولي**

از مهمترين متغيرهاي پولي مي‌توان به نقدينگي و پايه پولي اشاره کرد که داراي تأثيرات مهمي بر تحقق اهداف سياست‌گذاري پولي هستند. ترکيب مصارف نقدينگي شامل پول و شبه پول و ترکيب منابع پايه پولي نيز شامل دارايي هاي داخلي (بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و خالص بدهي دولت به بانک مرکزي) و خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است. بررسي آماري وضعيت متغيرهاي پولي حاکي از روندهاي متفاوت حاکم بر تغييرات اين متغيرها طي دوره هاي مختلف است.

پايه پولي در بهمن‌ماه 1394 به 147هزار ميليارد تومان رسيده است که حاکي از نرخ رشد 17.1 درصدي پايه پولي نسبت به بهمن 1393 است.

همچنين  حجم پول در اسفندماه 1394 به 135 هزار ميليارد تومان رسيده است که حاکي از نرخ رشد 11.7 درصدي حجم پول در اسفندماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 است.

حجم نقدينگي اقتصاد ايران در اسفندماه 1394 به 1011 هزار ميليارد تومان رسيده است که حاکي از نرخ رشد 29.3درصدي نقدينگي در اسفندماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 است.

بررسي روند ضرايب فزاينده پول و نقدينگي حاکي از آن است که بخش مهمي از تحولات ضرايب فزاينده درونزا است و با توجه به وضعيت اقتصادي و تغييرات پايه پولي تغيير مي کند و عملاً ضرايب فزاينده پولي تحت کنترل کامل سياستگذار پولي نيست. بنابراين اگر سياست‌گذار پولي کنترل متغيرهاي پول  يا نقدينگي را به‌عنوان هدف مياني سياست پولي انتخاب کند، دستيابي به اين هدف مياني از مسير کنترل پايه پولي به‌عنوان هدف عملياتي ميسر خواهد شد.

نسبت پول به شبه پول در ترکيب نقدينگي پس از تجربه يک دوره باثبات در محدوده 27 درصد، از اواسط سال 1392 با سير نزولي مواجه شده و به محدوده 15 درصد در سال 1394 رسيده است.

بررسي ترکيب پايه پولي بين دارايي هاي داخلي و خارجي نشان مي دهد که در دوره هايي که درآمدهاي نفتي و به تبع آن ذخاير ارزي بانک مرکزي از روند رو به رشد برخوردار بوده است، سهم دارايي هاي خارجي در ترکيب پايه پولي افزايش و در مقابل در دوره هاي کاهش درآمدهاي نفتي مانند دوره تحريم اخير، اين سهم کاهش يافته است.

در سال هاي اخير در حالي که سرعت گردش نقدينگي در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سير صعودي برخوردار بوده و در واقع تغييرات سرعت گردش پول و نقدينگي انعکاسي از تغيير ترکيب نقدينگي به نفع شبه پول بوده است که در نتيجه آن سرعت گردش نقدينگي با کاهش مواجه شده است .

در ادامه  اين گزارش آمده است: چارچوب سياست پولي در ايران طي سال هاي گذشته از هدف گذاري ارزي به سمت هدف گذاري کل هاي پولي حرکت کرده است. در حالي که بسياري از کشورها، هدف گذاري تورمي را به‌عنوان چارچوب اصلي اعمال سياست پولي برگزيده اند، اما در اقتصاد ايران هنوز زيرساخت هاي لازم براي اعمال سياست پولي در چارچوب هدف گذاري تورمي فراهم نيست. اگرچه بانک مرکزي اقدامات پشتيباني و عملياتي خود را در راستاي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي انتقال چارچوب سياست پولي از هدف گذاري کل هاي پولي به سمت هدف گذاري تورمي آغاز کرده است، اما اين موضوع فرآيندي زمان‌بر است و در حال حاضر همچنان هدف گذاري کل هاي پولي، به ويژه توجه به پوياي هاي روند تحولات پول و شبه پول در اولويت قرار دارد.

** چارچوب عملياتي مديريت بازار بين بانکي**

در شرايط فعلي و با توجه به تجربه نرخ‌هاي سود بين بانکي بالا و تبعات منفي آن مديريت نرخ‌هاي سود در بازار بين‌بانکي از درجه بالاي اهميت برخوردار است.

چارچوب عملياتي براي مديريت بازار بين بانکي در دو وضعيت ـوجود کميابي نقدينگي و وجود مازاد نقدينگي - قابل تبيين است. شرايط اقتصاد ايران نشان مي‌دهد وضعيت شبکه بانکي در حال حاضر با چارچوب وجود کميابي نقدينگي سازگاري دارد. در چنين زمينه‌اي اجراي سياست‌هايي مانند تسهيل مقداري  که مربوط به شرايط مازاد نقدينگي مي‌باشد، قابل اعمال نيست.

در اين زمينه بانک مرکزي از شهريورماه 1394 کاهش نرخ بازار بين بانکي را از طريق ايفاي نقش فعال‌تر در بازار بين‌ بانکي، تقويت نقش تنظيمي خود در اين بازار و اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها دنبال کرده است. البته اين اقدامات بانک مرکزي براي کاهش نرخ بازار بين بانکي مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بين بانکي از محدوده فراتر از 27 درصد در نيمه اول سال 1394 به سطوح زير 20 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت. همچنين حجم مبادلات بازار بين‌ بانکي نسبت به کل نقدينگي اقتصاد به طور مداوم رو به افزايش بوده است که نشان از افزايش عمق بازار بين‌ بانکي دارد. در عين حال عمليات بانک مرکزي در بازار بين بانکي قابليت ارتقا در راستاي تأمين کارايي بيشتر را دارا است.

بر اين مبنا بانک مرکزي مي‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدينگي رويکرد فعال‌تري براي مديريت بازار بين بانکي اتخاذ کند. براي اين منظور، بانک مرکزي مي‌تواند روزانه اقدام به شناسايي ميزان ذخاير به صورت کلي در شبکه‌ي بانکي کند.

اين شناسايي نيازمند رصد عمليات خزانه‌داري، عمليات ارزي - تحويل ارز به بانک‌ها و تزريق در بازار و نيز ميزان ذخاير قانوني بانک‌ها است. سرجمع تغييرات در اين موارد مي‌تواند ميزان تزريق مورد نياز در بازار را تعيين کند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود بانک مرکزي به صورت روزانه اين مقادير را به‌عنوان سقف مجاز تزريقات روزانه‌ي بانک مرکزي به شبکه‌ي بانکي در نظر بگيرد و در طول روز پيش از پايان معاملات بازار بين بانکي اين مقادير را در نرخ‌هاي هدف به بانک‌هاي متنوع تزريق کند. علاوه بر اين بانک مرکزي بايد هر برداشت خارج از اين موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ي تنزيل و نرخ‌هاي بالاتر بداند. اين روش باعث مي‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت يا رجوع به پنجره‌ي تنزيل تمايل بيشتري به مبادله‌ي وجوه در بازار بين بانکي نشان بدهند و بازار بين بانکي تعميق شود.

 علاوه بر اين با توجه به انتشار برخي از اسناد خزانه تزريق بخشي از ذخاير از طريق خريد اين اوراق توصيه مي‌ شود البته بايد اين خريد‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نيز همراه باشند. اين رويه‌ي پيشنهادي از اين واقعيت نشات مي‌گيرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ي تکيه‌ي بانک مرکزي بر عمليات در اين بازار را نمي‌دهد اما انتظار مي‌رود خريد و فروش‌هاي بانک مرکزي به توسعه‌ و افزايش نقدينگي در بازار کمک کند.علاوه بر اين بانک مرکزي مي‌تواند براي بهبود ترتيبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثيقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.

**محدوديت ها و ريسک هاي سياست پولي در شرايط موجود**

در شرايط موجود سياست‌گذاري براي کاهش نرخ هاي سود بايد در چارچوب اهداف مورد نظر براي کل هاي پولي تنظيم شود. طبيعي است فشار براي کاهش نرخ هاي سود به واسطه سياست انبساطي پولي از مسير تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي و کاهش نرخ سود بين بانکي با وجود همه محدوديت ها، قابل پيگيري است. اما با توجه به شرايط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنين سياستي محدوديت ها و ريسک هاي قابل توجهي براي دستيابي به اهداف مورد نظر کل هاي پولي در بر دارد.

**نقصان ارتباط ميان نرخ هاي سود بين بانکي و نرخ هاي سود بانکي**

با توجه به وضعيت نظام بانکي کشور و عدم ارتباط کافي ميان نرخ هاي سود بين بانکي و نرخ هاي سود بانکي ، کاهش نرخ سود بين بانکي از مسير تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي، نمي تواند اثرات کامل خود را در تنظيم نرخ‌هاي سود بانکي بر جاي گذارد.

**پايداري و ناپايداري روند کاهش نرخ سود**

کاهش نرخ سود از ناحيه بهبود شرايط محيطي اقتصاد کلان و سياست هاي تنظيمي بانک مرکزي براي کنترل رقابت قيمتي در نظام بانکي، مي تواند روند پايدارتري را براي نرخ هاي پايين تر سود بانکي ايجاد کند، درحالي که کاهش نرخ سود بانکي از مسير انبساط پولي پايدار نيست و تنها مي تواند به کاهش موقت نرخ هاي سود بيانجامد و با افزايش مجدد تورم، افزايش نرخ هاي سود نيز گريزناپذير خواهد بود.

** کاهش ريسک افزايش نرخ تورم با افت نرخ سود**

از ديماه 1394 در سايه اجراي برجام و تسريع آهنگ خروج از رکود بخش واقعي و بازارهاي دارايي نرخ رشد حجم پول سير صعودي به خود گرفته و از محدوده ارقام منفي به محدوده 10 درصد رسيده است که با توجه به اثرات سريعتر و قويتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ريسک افزايش تورم را افزايش داده است. طبيعي است کاهش نرخ هاي سود بانکي مي تواند اين فرآيند را تقويت و با تبديل شبه پول به پول ريسک هاي افزايش تورم را تشديد کند.

بنابراين بايد توجه داشت که تأکيد بيش از حد در استفاده از سياست پولي براي کاهش نرخ سود بانکي از مسير تزريق به بازار بين بانکي، با ريسک بزرگ افزايش تورم مواجه است و هرچه فشار سياست پولي براي کاهش نرخ سود بيشتر باشد، ريسک بازگشت تورمي نيز قويتر خواهد بود.

**سياست اعتباري و تحريک بازار مسکن**

در سايه اجراي برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزايش قابل توجهي مواجه شده است که اين موضوع به نقدشوندگي دارايي هاي مالي بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ويژه رکود بازارهاي دارايي به ويژه بازار مسکن در تخريب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگي دارايي بانک ها، اتخاذ سياست هاي اعتباري براي تحريک بازار مسکن مي تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگي دارايي ها و به تبع آن ايجاد فشار براي کاهش نرخ سود بانکي کمک کند.

** ايجاد و تعميق بازار بدهي**

ايجاد و تعميق بازار بدهي اگرچه کمک بزرگي به تسهيل مبادله ديون و تأمين نقدينگي مي کند و مي تواند در بلندمدت به تدريج به کاهش نرخ هاي سود حقيقي کمک کند، اما در کوتاه مدت نمي تواند اثر کاهنده چنداني بر نرخ هاي سود بانکي بر جاي گذارد.

**بازسازي بانکي**

البته بايد توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قيمتي شامل راه حل هاي ساختاري و عملکردي است. طبيعتاً راه‌حل هاي ساختاري از جمله بازآرايي نظام تنظيم‌گري نظام بانکي، اصلاح ساختار مديريت ريسک و حاکميت شرکتي و اصلاح ترازنامه بانک ها فرآيندي ميان‌مدت و زمان‌بر است.

بايد توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطميناني و ايجاد ثبات در متغيرهاي اساسي همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي بازسازي و اصلاح ترازنامه‌ي بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است. دولت‌ بايد براي انجام موفق بازسازي بانکي به سرعت اصلاحات قانوني همچون قوانين ورشکستگي، دستورالعمل‌هاي حسابداري، قواعد سرمايه‌گذاري خارجي، ضوابط ادغام و تمليک، تبديل دارايي‌ها به سهام و نيز فروش دارايي‌ها را به مرحله اجرا درآورد.

در راستاي اصلاح ترازنامه‌ي بانکي ابتدا لازم است شبکه بانکي يک مرحله‌ي شناسايي را طي کند که در اين مرحله ميزان آسيب‌ديدگي ترازنامه بانک‌ها مشخص مي‌شود. بر اين مبنا برخي بانک‌ها در فرآيند ورشکستگي و برخي ديگر در فرآيند بازسازي قرار مي‌گيرند. معمولا فرآيند شناسايي به علت ابهامات ترازنامه‌اي و عدم شفافيت‌هاي اطلاعاتي توسط مشاوران بين‌المللي انجام مي‌شود. مرحله‌ي بعدي بازسازي دارايي‌هاي سمي است.

بطور کلي سه روش سپردن بازسازي به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌هاي مديريت دارايي و بدهي خصوصي و يا تشکيل يک شرکت مديريت دارايي و بدهي عمومي براي بازسازي دارايي‌هاي سمي وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، ميزان تخصص شبکه بانکي و بخش خصوصي در بازسازي دارايي‌ها و نيز پيچيدگي‌هاي اين فرآيند از جمله مواردي هستند که راهکار بهينه را مشخص مي‌کنند. افزايش سرمايه و بازسازي بانک‌هاي فعال از ديگر مواردي است که در فرآيند اصلاح ترازنامه بانکي مورد توجه قرار مي‌گيرد. هر چند افزايش سرمايه از طريق دولت نيز امکان‌پذير است اما معمولا دولت‌ها شرايط بسيار سخت‌گيرانه‌اي براي استفاده از وجوه عمومي در راستاي افزايش سرمايه بانک‌ها اتخاذ مي‌کنند بطوري که بخش بانکي تمايل بسياري به افزايش سرمايه از محل وجوه خصوصي داشته باشد.

علاوه بر اين حضور سرمايه خارجي براي افزايش سرمايه و بازسازي ترازنامه و عمليات بانکي نقش مهمي در بهبود نتايج بازسازي خواهد داشت. وجوه دولتي مي‌توانند براي کاهش برخي نااطميناني‌ها و افزايش انگيزه بخش خصوصي براي بازسازي بانکي مورد استفاده قرار گيرد.

برخي تحليل‌ها در خصوص خريد دارايي‌هاي سمي شبکه بانکي، با تمسک به تجربه بحران مالي جهاني در کشورهاي توسعه‌يافته، نقشي حداکثري براي دولت و بانک مرکزي قائل مي‌شوند. اما در تحليل اين نوشتار قائل شدن نقشي حداقلي براي دولت در خريد مسئله خريد دارايي هاي سمي، از اين واقعيت نشأت مي‌گيرد که مسئله خريد دارايي هاي سمي در ايران در شرايط فعلي مسئله‌اي کاملا متفاوت با مسئله کشورهاي توسعه يافته پس از بحران مالي است.  در کشورهاي توسعه‌يافته در زمان بروز بحران مالي با سقوط حباب دارايي‌ها و سقوط بازار ابزارهاي مشتقه، نظام بانکي به نقطه بحراني رسيد که مداخله بانک مرکزي و دولت براي جلوگيري از سقوط نظام مالي و بانکي و مهار بحران ضرورت يافت. اما در شرايط فعلي اقتصاد ايران،‌ نظام بانکي نه با مسئله سقوط بازارهاي دارايي و ضرورت مهار سريع بحران،‌ بلکه با معضل شديد مطالبات معوق روبه‌رو است، که اين وضعيت فرآيند بازسازي شبکه بانکي به صورت تدريجي و مرحله‌اي را ضروري کرده است.

در اين فرآيند بهترين عملکردهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد بهره‌گيري از حداکثر ظرفيت بخش خصوصي اولويت اول محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتي، هزينه‌هاي آن بايد تا حد امکان بر عاملان ايجادکننده اين شرايط تحميل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکي در آينده دچار کژمنشي نشود.

 ** اصلاح تراز نامه‌ي بخش شرکتي**

 به طور کلي اصلاح وضع موجود اقتصاد ايران با تأکيد صرف بر ترازنامه‌ي بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ي بخش شرکتي ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازي بخش بانکي يا ترجيحاً همزمان با آن بايد بازسازي بخش شرکتي نيز آغاز شود. چرا که بدون حمايت بخش بانکي از بازسازي بخش شرکتي اساسا نمي‌توان اصلاح ترازنامه‌ي بنگاه‌ها را دنبال کرد. يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي اصلاح ترازنامه‌ي بخش شرکتي اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌هاي ايمني اجتماعي  و حمايت از اقشار آسيب‌پذير در حين فرآيند بازسازي است.

مطابق با فرآيند بازسازي، ابتدا طي يک فرآيند شناسايي مشخص مي‌شود که آيا بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در فرآيند انحلال و تصفيه  قرار بگيرند يا ظرفيت بازسازي عمليات خود را دارند. بنگاه‌هايي که اجازه بازسازي را پيدا مي‌کنند بايد يک برنامه‌ي بازسازي دقيق و عملياتي به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دريافت امتيازاتي همچون تخفيف سود، صرف‌نظر کردن از بخشي از بدهي‌ها، دريافت دوران توقف، تبديل بدهي به سهام و غيره فرآيند بازسازي و ايجاد ظرفيت خلق ارزش جديد را دنبال کنند. دولت نيز براي تسريع در فرآيند عملياتي بازسازي شرکتي مي‌تواند برخي رويه‌ها را در پيش‌گيرد که براي نمونه ميانجي‌گري ، طرح‌هاي انگيزشي تأمين مالي شده توسط دولت ، افزايش سرمايه بانک‌ها و واگذاري بازسازي شرکتي به آن‌ها، تاسيس شرکت مديريت دارايي و بدهي از اين موارد به شمار مي‌روند.

نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که فرآيند اصلاح بانکي بدون اصلاح بخش شرکتي مفيد نخواهد بود و اين اصلاحات عميق به صورت عمده افق رشدهاي اقتصادي کشور را به صورت چشم‌گيري افزايش خواهد داد. همچنين نبايد فراموش کرد هرچند فرآيندهاي بازسازي نسبتا ميان‌مدت به شمار مي‌روند اما برنامه‌هاي بازسازي شرکتي و بانکي بايد داراي افق‌هاي زماني و عملياتي روشن براي پايان فرآيند بازسازي باشند تا بخش عمومي و برنامه‌ي بازسازي با کاهش انگيزه براي عادي سازي شرايط و ادامه‌ي برخي حفظ مالکيت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.