به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، با توجه به فرایند‌ها گذشته تصور می‌شد جلسه شورای پول و اعتبار این هفته که برای دومین بار در سال 95 تشکیل می‌شد، تصریحی بر کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.

اما در جلسه دیشب شورا، نرخ سود مورد بررسی و بحث قرار نگرفت و این شورا مصوبه‌‌ای در حوزه سیاست‌های پولی و یا تصویب دستورالعملی نداشته است.

در سه سال گذشته، هر زمان که بانک‌ها توافقی برای کاهش نرخ سود بانکی می‌کردند، مدتی بعد شورای پول و اعتبار ضمن تایید آن نرخ، نرخ‌های جدید برای سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی تعیین و تصویب می‌کرد. این در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با توجه به سیر نزولی رشد تورم بر کاهش نرخ سود بانکی بارها و بارها تاکید کرده‌اند، اما اینکه چرا در نشست دیروز، شورا اعتنایی به این مسئله نکرد خود نکته قابل تاملی است.

با تصویب شورا، توافق بانک‌ها وجاهت قانونی پیدا کرده و عدم رعایت نرخ‌های جدید تخلف محسوب می‌شد.

باید منتظر ماند و دید در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ چرا که قانونی شدن نرخ‌های جدید و الزام همه بانک‌ها به رعایت آن، ضمانت اجرایی توافق را افزایش می‌دهد.