به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه تبدیل رشد ۱۰ درصد منفی به ۶ درصد مثبت کار سختی بود که به آن دست یافته ایم اما هنوز مشکلاتی باقی‌ است، افزود: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتیم با اشتباهات زیادی از دولت قبل مانند واگذاری های نابجا و اشتباه مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ۷۵۰۰ واحد تأیید شده که قرار است به عنوان های گوناگون تسهیلاتی برای رشد و حرکت تولید داخل دریافت کنند سخن گفت و افزود: این واحدها برای برون رفت از دیونی مانند چک های برگشتی، عقب افتادگی بدهی های بانکی و بدهی های بیمه ای، به درخواست وزارت صنعت می توانند از تسهیلات ویژه بانکی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهی های این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم تری به صنایع کوچک داده شود. تاکنون ۸ هزار واحد صنفی کوچک برای دریافت تسهیلات نام نویسی کرده اند که از آن میان ۴۰۰ مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند. حدود پنج هزار طرح نیمه تمام در سال ۹۵ در بخش صنعت راه اندازی خواهد شد که این میزان  پارسال چهار هزار مورد بود.

وزیر صنعت با بیان اینکه امسال باید ۳۳ طرح صنعتی و تجاری به بهره برداری برسد افزود: اولویت با واحدهایی است که طرح هایشان فقط مشکل مالی دارند و پس از مرتفع شدن آن در راه صادرات قرار می گیرند. همچنین سقف پرداخت تسهیلات را برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط سه میلیارد تومان و طرح های با رشد بالای ۶۰ درصد را دو میلیارد تومان و بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و با سود ۲۰ و ۲۲ درصد است.

نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: بانک های عامل این تسهیلات تمام بانک های دولتی و خصوصی هستند. برخی واحدهای صنفی به علت مشکلات مالی نمی توانند کالاهای خود را عرضه کنند که این رکود باعث کوچک سازی واحدهای صنفی می شود اما شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند به صورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند و به این ترتیب از افزایش جمعیت بیکار جلوگیری شود.

نعمت زاده همچنین از تسهیلاتی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی در بخش صنایع پایین دست خبر داد و گفت: تسهیلات بیمه ای صرفاً برای وثیقه است و آن واحدهای صنفی که قبلاًَ وثیقه های خود را استفاده کرده اند می توانند با بهره مندی از این طرح، دوباره برای بانک های عامل وثیقه مورد نیاز را استفاده کنند.

نعمت زاده در مورد صنعت خودرو نیز گفت: درست است که خودروسازان موظفند تا واحد کنترل کیفیت و نظارت داشته باشند اما وزارت صنعت هم برای کمک به این بخش از صنعت همکاری های زیادی را انجام می دهد. در بخش رضایت سنجی مشتریان، ایده آل نیستیم اما رو به بهبود پیش می رویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رو به بهبود بودن واحدهای قطعه ساز و بخش های خدمات پس از فروش اشاره کرد و ادامه داد: امید است به سمتی برویم که ۱۰ سال آینده دو ثلث تولید برای داخل و یک ثلث در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استاندارد جهانی مراجعه خودروها به تعمیرگاه در سه ماهه اول عمرشان حدود یک و نیم است و این رقم در ایران سه است گفت: امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: از بازار سرمایه کشور با بانک مرکزی و البته سرمایه گذاران خارجی می خواهیم تا منابعی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند تا با این کمک بتوانیم چرخه تولید را که مدتی است در رکود به سر می برد به حرکت درآوریم. ممکن است خودروسازی سایپا به صورت غیرمستقیم با سیتروئن فرانسه مشارکتی ۵۰ درصدی داشته باشد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی همچنین از گام های برداشته شده مؤثری در بخش جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: نرخ تفاوت قیمت خودروهای نو با فرسوده در دست بررسی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن کشور نمی توانند جایگزین صنعت نفت شوند اما دلیل نمی شود که برای اکتشافات دقیق تر فعالیتی صورت نگیرد. در این میان هزاران پروانه بلااستفاده در حوزه معدن وجود دارد که در دست ابطال قرار گرفته تا این فرصت به سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی انتقال یابد.

وی همچنین از فعال شدن معادن سرب و روی و سنگ آهن کشور خبر داد و افزود: صادرات سنگ آهن امسال هم مشابه پارسال  کاهش می یابد تا به سمت گندوله سازی پیش برویم.مواد خام از معافیت مالیاتی بهره مند نیستند به این ترتیب سعی بر آن است تا مواد خام به افشره و گندوله تبدیل شود و به این ترتیب شرکت های تولید کننده بتوانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

نعمت زاده گفت: سال قبل تنها در یک مورد مجبور شدیم تا برای قیمت گذاری گندوله سنگ آهن اقدام کنیم تا دیگر واحدهای تولید کننده متضرر نشوند اما روی هم رفته دولت بر آن است که هیچ دخالتی در قیمت گذاری زنجیره فولاد نداشته باشد.

وی از تلاش برای مقابله با واردات ۸۰۰ قلم کالا که زمینه تولیدشان در داخل کشور مهیاست خبر داد و افزود: این مهم بدون همکاری دولت میسر نخواهد بود و وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند اعتماد مردم را به تولید داخل جلب کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید کننده خوب آن است که بتواند بخشی از تولیدش را صادر کند، گفت: در حوزه لوازم خانگی اولویت ما این است که تولید داخل را با علم و فناوری شرکت های معتبر خارجی که با آنها مذاکره نیز کرده ایم تحریک و فعال کنیم.