نظام‌هاي پرداخت در کشور

نظام‌هاي پرداخت در کشور

یک‌شنبه, ژوئن 19, 2016 - 11:28 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

سال‌های اخير با كاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسكناس و مسكوك در ايران، سهم ابزار اخير در حجم پول كاهش قابل توجهی داشته و جای خود را به پرداخت‌های مبتنی بر انواع چك، خصوصاً چك‌های مسافرتی و تضمينی، داده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، در معرفی ابزارهای نوين پرداخت الكترونيك به سال 1370 و آغاز به كار خدمت عابربانك سپه بازمی‌گردد كه اولين نمونه از كارت‌ها را با قابليت برداشت از پايانه‌های خودپرداز در اختيار مشتريان شبكه بانكی قرار داد. در طول سال‌های گذشته اكثريت قريب به اتفاق بانك‌های كشور خدمات كارت برداشت را برای مشتريان خود ارايه كرده‌اند كه بهره‌گيری از خدمات مزبور عمدتاً با هدف توسعه كاربری باجه‌های الكترونيك به جای باجه‌های شعب و تحويل نقد به مشتريان بوده است.
شبكه كارت‌های بانكی در جمهوری اسلامی ايران از سال 1381 و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) به عنوان سوئيچ ملی كارت به صورت يكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كليه كارت‌های صادره بانك‌ها در كليه پايانه‌های نصب شده در سرتاسر كشور پذيرش می‌گردند. مركز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام‌های پرداخت راهبری گرديده و اين واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراكنش‌های كارت‌های بانكی تا نيمروز بعد مبالغ مربوط به تسويه بين بانكی را در ساتنا تسويه مي‌كند.
با آغاز طرح نظام جامع پرداخت در سال 1380 و عملياتي شدن اولين زيرساخت تسويه و انتقال آني وجوه (تحت عنوان ساتنا) در سال 1385، براي اولين بار كشور داراي يك نظام واحد مبادله الكترونيكي وجه براي انواع پرداخت‌هاي خرد و كلان گرديد. در ادامه پيشرفت پروژه‌هاي طرح نظام جامع پرداخت مقرر است سامانة پاياپاي الكترونيكي (پايا) و سامانة تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا) و زيرساخت كليد عمومي و امضاي الكترونيكي در سال 1388 به بهره برداري برسند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.