به گزارش دیوان اقتصاد، در این اطلاعیه که روز شنبه 29 خردادماه منتشر شد آمده است: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سالهای 1386 و 1389 از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین ماه 1393 با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمتهای یاد شده منصوب گردیده‌اند . با توجه به مصوبه مورخ 22/12/93 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان "حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی" (در طول سالهای 93 تا آذر94) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی نموده است. آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها منعکس شده ، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ 9/1/93 تا پایان آذرماه94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح، به منظور تنویر افکار هم میهنان شریف و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان ارجمند بانک ، این اسناد را منتشر کند.