به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی ، مسعود دانشمند- دبیرکل و عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران درباره اثرات کاهش نرخ تورم در کشور گفت: طبیعی است کاهش نرخ تورم تا زمانی که رکود و سیاست های انقباضی دولت وجود داشته باشد؛ تداوم خواهد داشت.

دانشمند ادامه داد: شاخص تورم را در شرایط مطلق آکواریومی و وجود رکود بر اقتصاد کشور نبایستی بررسی و ارزیابی کرد.

وی با طرح این سوال که مفهوم ساده تورم چیست؛ در توضیح آن اظهار داشت: این که با مقدار معینی پول، چه میزان کالای اساسی می توان خریداری کرد؟ تعریف ساده ای از این شاخص است. حال اگر مقدار کالای خریداری شده همان میزانی باشد که قصد خرید آن را داریم، در این حالت تورم صفر است، اما اگرمقدار آن کمتر شود؛ تورم ایجاد شده است. در شرایط رکود، کارخانجات تعطیل شده و خرید و فروشی صورت نمی گیرد؛ بنابراین بررسی نرخ تورم بیهوده است. در این راستا لازم است درمورد مبانی محاسبه ای نرخ تورم بحث شود.

دانشمند گفت: در شرایطی که درسال جاری قیمت تلفن، آب، برق، گاز و بنزین گران شده، چطور می توان گفت که تورم کاهش پیدا کرده است؟ در این راستا نوع محاسبه ای که صورت می گیرد، قابل بحث بوده که تا چه میزان برای یک کالای اساسی در سبد کالاهای تورمی ارزش قائل می شوند. به عنوان مثال برای حوزه بهداشت و مسکن چه ارزشی در نظر گرفته شده است؟ بعد از آن جمع جبری این موارد یک عدد تورمی را نشان خواهد داد. حال در شرایطی که مردم تنها مایحتاج اولیه خود را جهت زنده ماندن خریداری می کنند و فردی به دنبال خرید لوازم خانگی، فرش و یا غیره نمی رود؛ طبیعی است با جمع جبری افزایش مواد غذایی در سبد کالاهای مصرفی، یا ثابت ماندن مسکن و کاهش هزینه های بهداشت به گفته مسئولان دولتی، ادعا می شود که تورم کاهش پیدا کرده است.

دبیرکل و عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر یکی دیگر از مسائل مهمی که مطرح می شود؛ کاهش نرخ بهره بانکی است که نتیجه این امر سبب می شود که مردم سود سپرده هایی که برای زندگی عمومی خود محاسبه کرده اند را کسب نکنند و درنهایت این سپرده ها به سمت بازارهای غیر رسمی حرکت می کنند که نرخ بهره در آن ها حدود 30 تا 40 درصد برای افرادی که قصد استفاده از تسهیلات را دارند، تعیین شده است. در چنین شرایطی این نرخ بهره بالا بر روی قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده، اعمال خواهد شد.

دانشمند افزود: اکنون بحثی که بسیار جدی است، این است که با کاهش نرخ بهره، دولت و بانک مرکزی چه تدبیری برای انتقال سرمایه از نظام بانکی به بازارهای غیر رسمی اندیشیده اند؟.