به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نادیده گرفتن بندهای این ماده در تعیین حقوق و دستمزد شاغلان، تصمیمات سلیقه ای دولت ها در مقاطع گوناگون برای دستمزد کارگران و جلوگیری از افزایش منطقی مزد، جنگ ۸ ساله، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای قانونی و بدنه ضعیف تشکل های کارگری در ایران؛ باعث شده تا روند تعیین مزد به عنوان مهم ترین و حساسیت برانگیزترین موضوع در بازار کار ایران دچار چالش شود.
توقف افزایش مزد در چند دوره از سال های جنگ، تلاش کارفرمایان خصوصی برای جلوگیری از رشد مزد واقعی، حمایت های پیدا و پنهان دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ در جلوگیری از رشد واقعی دستمزدها، قربانی کردن منافع کارگران به دلیل اجرای برنامه های دولت ها مانند تعیین افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصدی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم جبران آن در سال های بعد و... و. باعث شده تا امروز میزان دریافتی نیروی کار در ایران یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای مختلف جهان باشد.
کسری درآمدها و سنگینی بار معیشت بر دوش بسیاری از خانوارهای ایرانی به ویژه گروه های کم درآمد کارگری ملموس بوده و هنوز دولتی موفق نشده تا با استفاده از روش های علمی و روشن، به چانه زنی های چند ماهه و فرسایشی تعیین میزان افزایش دستمزد هر سال کارگران پایان دهد؛ دستمزی که در نهایت نه رضایت شاغلان را به همراه دارد و نه کارفرمایان.
**چرا دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟**
کارشناسان عقیده دارند نقش دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار در ایران فراموش شده در حالی که دولت خود کارفرمای بزرگ و صاحب ابزارهای انحصاری و اختیارات ویژه است. دولت مالک کارخانه های بزرگ و بنگاه های پول ساز بوده، درآمد فروش نفت را در اختیار دارد و طبق قانون اساسی در زمینه تامین معیشت مردم وظیفه دارد.
دستکم در ۱۰ سال گذشته دولت های مختلف بر سر کار هیچگونه حمایت مستقیمی از زندگی و بهبود معیشت و حقوق نیروی کار کشور به جز کارکنان خود نداشته اند و اساسا حمایت از میلیون ها مشمول قانون کار را وظیفه خود نمی دانند، در حالی که دولت به عنوان شریک بزرگ و تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی کار مطرح است.
اینکه دولت ها تنها نمایندگانی در شورای عالی کار داشته باشند که از طرق آنها تنها مباحث و تصمیمات خود را درباره حقوق و دستمزد نیروی کار پیش ببرند مشکلی از جامعه کارگری حل نمی کند چون دولت باید عملا در زندگی و معیشت نیروی کار ایفای نقش کند. کارگران می گویند طی دوره های مختلف دولت ها تنها در شورای عالی کار دستور داده اند و خود هیچ کمکی نکرده اند.
دولت ها برای بهبود زندگی شاغلان مشمول قانون کار حتی حاضر نیستند در تامین هزینه های بیمه تامین اجتماعی به آنها کمک کنند و یا تغییراتی را در میزان دریافت مالیات ها بدهند. با استفاده از همین دو ابزار مهم دولت می تواند حتی در بازار کار کشور نیز رونق ایجاد کرده، بنگاه ها را تشویق به جذب نیروی کار بیشتر کند، به شرطی که دستکم از بخشی از درآمدهای خود از این ناحیه دل بکند و اگر هم معتقد است درآمد تامین اجتماعی به جیب دولت نمی رود، حداقل بدهی تاریخی دولت را بپردازد.
ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال زایی نیازمند اقدامات عملی است وگرنه اینکه دولت بنشیند و امیدوار باشد از طریق سرمایه گذاری خارجی و گشایش های برجام و مانند آن برای جوانان این کشور شغل ایجاد شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اگر هم کاری بشود آنقدری نیست که تحرکی در بازار کار ایجاد کند. دولت باید از خود شروع کند و به کارفرمایان نشان دهد که واقعا پای کار آمده و آنها نیز کمک خواهند کرد.
دولت با تخفیف هزینه های انرژی، تخفیفات بیمه ای، مالیاتی، تقسیط بدهی های کارفرمایان، پرداخت وام های ارزان به تولیدکنندگان واقعی، جلوگیری از واردات بی رویه خارجی و لغو مجوزهای ورود کالاهای بُنجل خارجی به کشور، ساماندهی صدها هزار نیروی کار خارجی شاغل در بازار کار ایران، تعیین مشوق های ملموس برای کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار کنند، مذاکره با کشورهای دیگر برای اعزام نیروی کار، حمایت مستقیم از بهبود معیشت شاغلان مانند ارائه دوره ای سبد کالا و اقداماتی دیگر از این دست می تواند با ابزارهای موجود و داخلی کشور در بازار کار تحرک ایجاد کند.
مسلم خانی با بیان اینکه همه الگوهای موجود درباره دستمزد در دنیا بر ۳ محور می چرخد گفت: اول قدرت و توانمندی کارفرما برای پرداخت دستمزد منصفانه به نیروی کار است. بخش دیگر کار بهره وری نیروی کار است که در ازاء دریافت مزد، فرد کارایی لازم را داشته باشد.
مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: یک موضوع دیگر محیط کسب و کار است که در این بخش رشد اقتصادی و توسعه یافتگی کشور را خواهیم داشت. زمانی که ما از حداقل دستمزد صحبت می کنیم قرار بر این است که حداقل های معاش را برای نیرویی که به صورت تمام وقت در یک بنگاه کسب و کار به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار می کند، مشخص کنیم.
خانی با بیان اینکه این خط برای سال ۹۵ چقدر است افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی نشان می دهد که در سال جاری خط معاش حدود ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان است به این معنا که یک خانواده ۴ نفره شامل همسر، مرد خانواده و دو فرزند باید این حداقل درآمد را در استان های مختلف کشور داشته باشد که بتوان یک زندگی آبرومند در حد متوسط را اداره کرد.
**قدرت پرداخت مزد ۱.۴ میلیون تومان شد**
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: حال این سوال مطرح است که آیا حداقل دستمزد باید خط معاش را تامین کند و یا اینکه بخشی از آن را پوشش دهد و دولت کسری مزد را برای شاغلان جبران کند و یا اینکه ما از الگوی مشارکت استفاده کنیم؟
وی تاکید کرد: کارفرمایان در ایران در سال جاری بر اساس برآوردهای علمی قدرت پرداخت یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به طور میانگین دستمزد مستقیم ماهیانه را دارند. حال وقتی کارفرمایی این مبلغ را به نیروی کار می پردازد یک سری هزینه های بالاسری هم دارد.
مشاور معاون اشتغال وزیر کار افزود: مالیات، بیمه، هزینه های انرژی، رفاهیات و... و. نیز برای کارفرمایان هزینه هایی را خواهد داشت؛ بنابراین اگر ما جمع عوامل مستقیم و غیرمستقیم را جمع کنیم به طور میانگین یک کارفرما در سال جاری حدود ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان به ازاء هر نیروی کار پرداختی خواهد داشت که این مطالعه دارای پشتوانه های علمی و مستندات است.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: اگر از حداقل دستمزد صحبت می کنیم بر اساس تعریف جهانی حداقل مزد با حداقل معاش برابری می کند چون در غیر اینصورت موضوع تعیین مزد را به صورت توافقی پیش بینی می کردند. زمانی که ما از بنگاه های کسب و کار رسمی تحت پوشش قانون کار سخن می گوییم که باید ماده ۴۱ قانون کار را ملاک عمل قرار دهند چند نکته وجود دارد.
خانی گفت: اولا حداقل دستمزد باید با نرخ تورم رابطه معناداری داشته باشد و قائدتا حداقل مزد از نرخ تورم بالاتر باشد یعنی اگر تورم به عنوان نمونه ۱۳ درصد است افزایش مزد باید بین ۱۳.۵ تا ۱۴ درصد باشد. اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند چون حداقل دستمزد باید با خط معاش سازگاری داشته باشد، یعنی حداقل دستمزد بتواند امکانات اولیه یک خانواده ۴ نفره کارگر ایرانی را تامین کند، با این حال شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم بر کشورها نیز مطرح است.
**خط معاش ۲.۶ میلیون؛ هزینه هر نیروی کار ۲.۲ میلیون**
وی خاطرنشان کرد: در زمان جنگ در ۳ سال هیچ افزایش دستمزدی اتفاق نیفتاد و خود کارگران در شرایط جنگی افزایش دستمزدی مطالبه نکردند و شرایط اقتصادی در مقطعی در ایران تجربه شود. موضوع دیگر توان کارفرما در پرداخت مزد است و ما نمی توانیم تنها از زاویه دید کارگران تصمیم گیری کنیم. در بهترین حالت در سال جاری هزینه هر نیروی کار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این حالت توان کارفرما از خط معاش پایین تر است ولی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هم وجود دارد.
مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار افزود: دولت هم به عنوان کارفرما است و هم نقش حاکمیتی و سیاست گذاری دارد. ایران کشور فقیری نیست و در حال حاضر ماهیانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم پرداخت می شود که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که ۷۶ میلیون نفر دریافت می کنند.
به گفته خانی، آیا در این شرایط برای اجرای الگوی مزد مشارکتی که حضور دولت برای تامین هزینه های بالاسری بنگاه کسب و کار به شرط تامین حداقل یک دوم خط معاش توسط کارفرمای خصوصی، چه راهکاری داریم؟ در شرایطی که توان کارفرما محدود است و کارگر هم انتظار دارد دریافتی وی حداقل به خط معاش نزدیک باشد، ضلع سوم مشارکت به عنوان دولت مطرح می شود.
**هزینه ۱۱ قلم رفاهیات در سال ۹۵ حدود ۹۳۳ هزارتومان**
این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: دولت در ایران خود کارفرمای بزرگ است و نقش تنطیم روابط کار را هم دارد. بنابراین این ضلع سوم با وجود تضادی که در ناتوانی پرداخت کارفرمایان و همچنین کسری معیشتی کارگران مواجه هستیم، نقش آفرینی دولت مهم است. این موضوع در قالب الگوی مزد مشارکتی تعریف شده که در این الگو دولت هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ و نهاد سیاست گذار بخش هایی از هزینه های بالاسری بنگاه کسب و کار مانند بیمه، مالیات، هزینه خواروبار، بهداشت و درمان، ورزش و هزینه های انرژی بنگاه ها را بر عهده می گیرد که مجموعا ۱۱ قلم تحت عنوان هزینه های رفاهیات است.
وی بیان داشت: برآورد صورت گرفته از مشارکت دولت در دستمزد کارگران در قالب ۱۱ قلم هزینه های بنگاه ها حدود ۹۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان است. به عبارتی هر بنگاه در تامین مخارج دستمزد حدود ۹۳۳ هزار تومان هزینه بالاسری دارد که در الگوی مزد مشارکتی کارفرما این توان را دارد که یک دوم خط معاش را پوشش بدهد و دولت هم هزینه های بالاسری ۱۱ گانه را متقبل شود، نهایتا مجموعا تا حدود ۸۵ درصد به خط معاش نزدیک خواهد شد.
مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار تصریح کرد: اجرای ماده ۴۱ اگر به صورت دقیق اجرا شود می تواند مسئله خط معاش را تا حدود بسیار زیادی حل کند. این ماده تمام ابعاد دستمزد را ملاک قرار داده ولی ما تنها بند اول که مربوط به نرخ تورم است را مدنظر قرار داده ایم که نتوانسته در طول سال های گذشته، دستمزدها را به خط معاش نزدیک کند. ما یک مدل کارشناسی علمی باید داشته باشیم که به روش چانه زنی و گفتگوی طولانی مدت کار را دنبال نکنیم که در نهایت رقم تعیین شده هیچ یک از گروه ها را راضی نکند.