به گزارش دیوان اقتصاد، محمدعلی کریمی در گفت وگو با ایرنا افزود: به موجب قانون، از آنجا که بانک مرکزی سهم یا مالکیتی در بانکها و موسسه های پولی و مالی ندارد، عضو مجمع عمومی هیچ یک از بانکها نیست.
وی گفت: با توجه به اینکه تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسه های مالی و اعتباری، در حوزه اختیارات و وظایف مجمع عمومی است، این بانک دخالتی در این زمینه ندارد.
وی توضیح داد: اگرچه بانک مرکزی در تعیین حقوق و مزایای مدیران بانکها نقشی ندارد اما در بهمن سال گذشته با ابلاغ شیوه جدید صورت های مالی بر مبنای استاندارد های گزارشگری مالی، ضمن تعیین حداقل اطلاعاتی که همراه صورت های مالی بانکها باید افشا شوند، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری را ملزم به افشای میزان دریافتی ها و معاملات مدیران کرده است که این موضوع می تواند به افزایش شفافیت منجر شود.
کریمی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، درآمد و دریافتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید شفاف باشد که این مساله در شکل جدید صورت‌های مالی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بانک‌ها باید صورت‌های مالی جدید را براساس فرمت جدید تهیه کنند.
وی درباره اظهارنظرهای مطرح شده مبنی بر لزوم اعلام میزان دریافتی مدیران بانک ها توسط بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به این توضیحات، بانک مرکزی مجاز به انجام این کار نیست.