به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پول، این سه هدف عبارتند از: برابری در موضوعاتی چون حقوق، مزایاو امنیت شغلی، دوم تایید نحوه انجام امور جاری سازمان توسط کارفرما و سوم روابط مناسب کارفرما با کارکنان.

باید به این نکته توجه داشت که در سازمانی که فرضا تنها یک هدف از این ۳ هدف در نظر گرفته می‌شود طبعا میزان علاقه ، انگیزه و دلبستگی کارکنان به مشاغل شان کم شده و در نتیجه اهداف آن سازمان محقق نمی‌شود.

از طرفی باید به این نکته هم توجه داشت که هیچ کدام از این اهداف نمی توانند جایگزین دیگری شوند. بطور مثال، شناخت و درک صحیح کارکنان نمی‌تواند جایگزین حقوق ومزایا باشد و پول هم مسلما جایگزین خوبی برای حس افتخار و سربلندی از انجام امور سازمان توسط کارکنان نیست.

همچنین باید بدانیم زمانی که کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی دارند انگیزه کافی برای انجام امور در آنها بوجود آمده و مشارکت و نقش موثر آنها در سازمان زمینه ساز شادابی و نشاط و روند رشد مثبت در سازمان است.

از طرفی نکته مهم در مدیریت انگیزش این است که بدانیم کارکنان به وسیله چیزی برانگیخته می شوند که تحقق آن را باور دارند و این تحقق، نه به وسیله وعده و وعید مدیران، بلکه با سه شرط لازم انگیزش یعنی اعتماد به نفس، اطمینان و رضایت به وسیله ایجاد محیطی که در آن سه شرط فوق تقویت شوند ، می توانند در کارکنان خود انگیزش ایجاد کنند.

آنچه همواره مورد توجه روان‏شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده رضایت ‏شغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آن‏ها در بازدهى کارشان است.اگر کسى به شغل خود علاق‏مند باشد، خلاقیت و استعداد وى در زمینه کارى‏اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عکس، اگر کسى از حرفه ‏اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى میى‏شود و هم کارش بى ‏نتیجه خواهد بود.

**ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران**

داستان از جایی شروع شد که فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. البته اگر بخواهیم به عقب برگردیم، کمتر از یک سال پیش ماجرای افشای وام مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی محمود امرالهی، مدیرعامل وقت بیمه ایران خبرساز شد که در نهایت وی از مدیریت بیمه ایران برکنار و جای خودش را به عباس حسینی داد که البته در جریان افشای فیش‌های حقوقی اخیر حسینی هم چندان بی نصیب نماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، افشای فیش‌های حقوقی یکی پس از دیگری توجه افکار عمومی خصوصا اقشار با درآمد پایین جامعه را برانگیخت. کار به جایی رسید که یکی از موضاعات غالب مورد بحث کاربران، فیش‌های حقوقی و نهایت برکناری مدیران به زعم آنها ظالم بود.

کار به مداخله وزرا و تعویض مدیران رسید و کمی بعد هم خبر از قطع مزایا و وام‌های کارمندان بانک‌ها همچون وام ضروری، وام مسکن و وام خودرو به دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسید.

اما آنچه که باید بدانیم این است که مدیران افرادی منصوبند که به صورت دستوری در حال جابه جایی هستند و تعهدی به سازمان ندارند.

اینکه مدیران بخواهند با استفاده از موقعیت شغلی خود، حقوق و مزایای بیش از حد متعارف برای خود رقم بزنند و در این میان مزایای کارکنان بانک‌ها قطع شود چندان موضوع مطلوبی نه به لحاظ شغلی برای کارکنان و نه به لحاظ کارکرد این بنگاه‌های پولی است.

**گنه کرد در بلخ آهنگری…

این مثل معروف را همگی بارها شنیده ایم که “گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری” حال مصداق بارز شرایط فعلی و جنجال فیش‌های حقوقی است.

مدیرانی که فیش حقوقی و یا حساب بانکی نامتعارفشان منتشر شده است و خشم افکار عمومی را برانگیخته است قرار است نتیجه ای عکس بدهد و مزایا و تسهیلات کارمندان بانک‌ها که تنها عامل ایجاد انگیزه شغلی در آن‌ها است (همانطور که در سطور نخستین گفتیم) به این بهانه قطع و تنها امید این قشر که حقوق و مزایای متعارفی را تا کنون دریافت کرده‌اند را هم از بین ببرند.

و سوال اصلی این است که اگر مدیر چند بانک ارقام غیرعادی دریافت کرده‌اند چرا تاوان آن را کارمند بانک باید پس بدهد؟

به این نکته توجه کنیم که کارمندان تمام بانک‌ها نباید به آتش زیاده خواهی چند مدیر بانکی بسوزند چرا که در این صورت قطع به یقین انگیزه و انرژی این قشر برای خدمت رسانی به جامعه کاسته شده و شاهد شرایط اسفناکی در سیستم بانکی خواهیم بود. این شرایط اسفناک می‌تواند از اختلاس و فساد مالی باشد تا برخورد نا مناسب کارکنان بانک با مشتریان به علت مشکلات مالی و بی انگیزگی و نتیجتا عدم دلسوزی برای سازمان در کارمندان.

از طرفی خالی از لطف نیست اگر پیشنهاد کنیم که بازبینی فیش‌های حقوقی و برخورد با این مساله که دستور وزیر اقتصاد است به صورت موردی باشد و با حکم کلی کل نظام بانکی رانده نشود.

درپایان از طیب نیا، وزیر اقتصاد این درخواست وجود دارد که اگر قصدی برای اصلاح هست از نزدیکترین سازمان‌ یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد و مزایای کارکنان آن وزارتخانه نیز مورد بازبینی قرار گیرد و به تبع آن این قضیه برای بانک‌ها پیاده شود. نه اینکه با یک حکم کلی با تمامی اقشار نظام بانکی برخورد کرد.