به گزارش دیوان اقتصاد به نقل لز اخبار پولی مالی،مسئله بدهی‌های دولت را در زمره چالش‌های بزرگ اقتصادی که شاید بشود به عنوان ابر چالش از آن نام برد، قرار می دهند و این در صورتی است که حجم بدهی‌های دولت در لیستی که درباره ابرچالش‌های اقتصادی تعریف شده است، هیچ جایگاهی ندارد. البته میزان کل بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۵۰ درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن چندان زیاد نیست اما مسئله مهم ترکیب بدهی‌ها،نحوه پرداخت آنها و اصولا کارکرد نظام مالی کشورها است که به مسئله بدهی‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.
وقتی که دولت روحانی بر سر کار آمد آمارها نشان می‌داد که دولت احمدی‌نژاد حدود۲۲۰ میلیارد تومان بدهی داشته است ،اما اینک بدهی ‌ها افزایش پیدا کرده و مشکلات نظام بانکی، مطالبات بانکی از دولت، مطالبات پیمانکاران، مطالبات تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری از مشکلات جدی و تنگناهای مالی دولت بشمار میروند که هنوز مشحص نیست که میزان واقعی بدهی دولت چقدر است. البته آمارهای مختلفی درباره این موضوع منتشر می‌شود و این آمارهای ضد و نقیض زمینه تردید در اصل آمارها را فراهم می‌کند. در صورتی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور که به تصویب مجلس رسید و دستور اجرایی شدن آن در اردیبهشت۱۳۹۴صادر شد،دولت را موظف کرد که در۶ ماه میزان بدهی و مطالباتش را در۳ بخش به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس تقدیم کند که این ۳ بخش یا۳ طبقه شامل بدهی‌ها به اشخاص حقوقی ، حقیقى بخش خصوصى و تعاونی به تفکیک هر یک و مطالبات نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه ،مطالبات بانکها ومؤسسات اعتباری به تفکیک میشود. هم‌اکنون نزدیک به ۲ سال است که هنوز یک ترکیب درستی از وضعیت بدهی‌های دولت نداریم و وقتی که این بدهی‌ها زیاد می‌شوند و ترکیب و میزان آن مشخص نیست، چالش بزرگی را برای دولت ایجاد می‌کند.باید إذعان داشت بر اساس تجارب ۴ دهه گذشته شیوه هزینه‌کرد دولت و عدم التزام مالی دولت در اجراى بودجه هاى سالیانه زمینه ایجاد بدهی ها را فراهم می‌کند و رصدهای مالی و سیاست‌های پولی تدوین شده نیز تأثیر چندانی در سامان بخشى آنها ندارند مثلا ما بودجه عمرانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم اما روال گذشته به ما آمو خته است که همواره بخش عمده اى از بودجه عمرانى مصروف هزینه هاى جارى دولت میشود، اما ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌ای که همه افراد به طور مساوی آن را دریافت می‌کنند هزینه میشود که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.از طرف دیگر در بند ١ سهام عدالت که در دوره احمدی‌نژاد مطرح شد،سهام عدالت به کثیرى از أفراد واگذار شد و یکی از ابر چالش‌های اقتصادی دولت را رقم زد.
حال این سؤال مطرح است که چگونه باید بدهی‌های دولت را به طلبکاران پرداخت؟
بودجه عمومی دولت در سال۱۳۹۷کمى کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از ان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان و…می‌شود و مقداری نیز باید به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند. هزینه‌های زیادی نیز بابت سازمان‌ها ونهادهایی که نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند به دولت تحمیل شده است. بنابراین دولت در پرداخت بدهی‌هایش با مشکل بزرگی مواجه است. وقتی یک پیمانکار با دولت قرارداد می‌بندد و کارگاه را تجهیز می‌کند، هزینه‌ای را متحمل می‌شود و زیر بار قرض می‌رود و چک‌ها را به پشتوانه پولی که از دولت خواهد گرفت،صادر میکند، اما پس از ارائه صورت وضعیت عملیات انجام شده ،صورت وضعیت ها با اما اگر ها ی بسیارى مواجه شده که یا با تاخیر پرداخت میشوند و یا پرداخت نمیشوند و بعنوان دیون دولت به پیمانکاران محسوب و ثبت میشوند که این شیوه تسویه حساب هزینه بیشتری را برای اتمام پروژه ایجاد و مشکلات حقوقی و مالی را برای پیمانکار ایجاد می‌کند که ممکن است به ورشستگی آنان منتهی شود .
اینها ضررهایی است که از دولت به بخش خصوصی وارد می‌شود. زیرا انضباط مالی چندانی وجود ندارد و اراده قاطعی برای پرداخت بدهی‌های دولت نیز دیده نمی‌شود. کسی نمی‌تواند از دولت به نهادی شکایت ببرد و بسیاری از پیمانکاران به خاطر پرداخت نشدن بدهی دولت به زندان افتاده‌اند و برخی نیز فعالیتشان را تعطیل کرده‌اند.آنها از اینکه با دولت همکاری کنند واهمه دارند.
براساس آنچه که هم‌اکنون منتشر شده است، بدهی دولت به۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و هنوز سازمان و نهادی که میزان واقعی بدهی‌های دولت را مشخص وشفاف اعلام کند،مسؤلیت نمیپذیرد. البته در زمان وزارت طیب‌نیا دفتر مدیریت بدهی‌ها ایجاد شد و این دفتر موظف بود که بدهی‌ها را مشخص کند و یک بازار بدهی هم ایجاد شد و قرار بود اوراقی منتشر شود که در قبال بدهی دولت به پیمانکاران و …..پرداخت شده و در بازار ثانویه خرید و فروش شود. هدف آن هم کمک کردن به تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایهبرای فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی بدهی‌های دولت بود. البته این اوراق ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش داشت زیرا در زمان فروش به میزان واقعی خریداری نمی‌شدند و نتیجه آن شد که پیشنهاد شد اوراقی که بابت پرداخت بدهی دولت صادر می‌شود، بهایی داشته باشد که ۲۰ درصد بیشتر از بدهی اصلی باشد. در ضمن این اوراق بی‌نام و قابل انتقال به غیر باشد که البته مورد اخیر انجام شد. اما آنچه در این میان مهم است این است که دولت باید موظف باشد در مقابل مطالبات اشخاص،بانک‌ها،نهادها و….اوراقی که خودش صادر کرده است را به جای پول مالیات و…..از آنها بپذیرد؛ یعنی در حقیقت دولت تهاتر کرده است. بانک مرکزی نیز باید این اوراق را به عنوان سپرده قانونی بپذیرد و این امر می‌تواند به اوراق وزن بدهد.
هم‌اکنون بدهی دولت به بانک‌ها هم ظاهرا ۲۲۰ میلیارد تومان است و برخی از آنها مطالباتشان را از طریق اوراقی که دولت صادر کرده است، نقد می‌کنند.
امروزه ما در شرایطی هستیم که اقتصادمان باید شفاف باشد زیرا تحریم‌ها ى جدید آمریکا شدت یافته واولین دور آن چندی پیش آغاز شده است ، گرچه اروپا سعى دارد در برابر تحریم هاى آمریکا علیه کشورمان ایستادگى کرده و برجام را حفظ کند اما معلوم نیست تا کجا قادر بأمر خطیر حمایت از ایران خواهد بود هنوز تحریمهاى اخیر آمریکا إجرائی نشده بود که برخی از شرکت هاى بزرگ از ایران خارج شدند.معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کند. البته ما در گذشته نیز شدیدترین تحریم‌ها را تجربه کردیم و نهایتا” به گفتگو رضایت دادیم که حاصلش برجام بود ،اینک اگر به توافق جامع وشفافى که واقعا” قادر به ابتر ساختن تحریم ها ی اخیر وتحریمهایی که قرار است از ۴ نوامبر إجرائی شود دست نیابیم در این صورت کشورمان در انزوای اقتصادی شدیدی فرو می‌رود و در این شرایط ساماندهی بدهی‌ها برای دولت مشکل‌تر می‌شود زیرا وقتی که طلبکاران احساس می‌کنند که دولت درآمد چندانی ندارد،اعتمادی به خرید اوراق قرضه هم نمی‌کنندو بنابراین سامان‌بخشی بدهی دولت در شرایط فعلی جزو ابرچالش‌ها است.دولت مجبور است برای تأمین منابع خودش مالیات بگیرد و به بخش خصوصی فشار بیاورد و این امر با افزایش هزینه تولید، موجب افزایش تورم از منظر فشار هزینه می‌شود.
دولت آمریکا هم‌اکنون بدهکار ترین دولت جهان اما تولید ناخالص داخلی آن ۱۹هزار میلیارد دلار است. ما با توجه به ظرفیت تولید داخلی که چیزی بیش از۴۲۵ میلیارد دلار است، از کمبود تولید رنج می‌بریم.اگر فساد و اختلاس ریشه کن میشد تولید کشورافزایش پیدا می‌کرد، واین شکاف طبقاتی وکاهش قدرت خرید پول ملى و نارضایتى هاى أقشار طبقات متوسط و فرو دست ایجاد نمی‌شد. همچنین شاهد تورم‌های روانی ارز و سکه نبودیم و بودجه‌ها می توانست به سمت تولید مولد رفته و در آن صورت هرگز در شرایط کنونی قرار نمی گرفتیم.
ما امروز از ضعف زیرساخت‌های اقتصادی رنج می‌بریم و دولت نیز با روش پرداخت به پیمانکاران بخش خصوصی باعث اتلاف منابع شده است و هم‌اکنون در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام وجود دارد که اکثر آنها زیربنایی هستند و تا مسائل زیربناییمان تقویت نشود نمی‌توانیم اقتصاد کشورمان را سامان بدهیم.
متأسفانه امروزه مسئله تضعیف و به مخاطره افتادن برجام و تهدید تحریم‌های بیشتر یک تورم روانی را به وجود آورده است که موجب غیر قابل پیش بینی بودن آینده شده و نااطمینانی مردم به دولت و خروج پول مردم از بانکها و افزایش بیشتر قیمت سکه و ارز را باعث می‌شود. البته افرادی که ارز به قیمت فعلی را می‌خرند، مردم عادی نیستند و من فکر می‌کنم با توجه به تشدیدشدن تهدیدهای تحریم و فشار امریکا بر جهان در همسویی با تحریمها علیه ایران که حتی عراق را وادار به پیروى از آن نموده ،اقتصاد کشورمان وضعیت بدتری پیدا می‌کند و تورم از چند ناحیه وارد چرخه اقتصادی می‌شود. بنابراین تا دولت به طور جدی در زمینه افزایش تولید اقدام نکند و رشد اقتصادی و میزان اشتغال را بالا نبرد، در شرایط فعلی خواهیم ماند.

هم‌اکنون بسیاری از اقلام از سبد معیشتی مردم حذف شده است و هیچ ساز و کاری هم علیرغم نوید ٣ ماه پیش آقاى رییس جمهور که نگران قیمّت دلار و گرانی ها نباشید برای جلوگیری از این وضعیت گرانی وجود ندارد.امروز ایران‌خودرو و سایپا نیز قیمت اتومبیل ها را افزایش داده‌اند و به نوعی می‌خواهند ازآب گل‌آلود ماهی بگیرند .احتکارها وفساد رشته امور را از دست دولت خارج و کنترل‌ها ى مؤثرى انجام نمی شود و لذا بدهى هاى دولت هم همچنان بعنوان یک ابر چالش باقى خواهد ماند و دولت را بیشتر تضعیف می کند.