به گزارش دیوان اقتصاد بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌‌های دولتی،‌ غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه‌ آمده است: به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (55) مورخ 7 اردیبهشت ماه 1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره 91.59912 مورخ 8 خردادماه 1391 و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (6) ماده (18) و ماده (29) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛
1ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (18ـ1) الی (18ـ5) و همچنین بند (18ـ7) ماده (18) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
2ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.