به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، حسین قضاوی افزود: پارسال رئیس جمهور ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طول سال گذشته در این چارچوب اقدامات اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.
قضاوی افزود: یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آن ها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و آن ها از دولت طلب کارند و در نتیجه نمی توانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند. نبود منابع خارجی از دیگر علت هاست.
وی افزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند. ۱۲ درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به صورت عام است.
قضاوی با بیان اینکه قرار شد در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارائه کنند، افزود: نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود ۲۵ درصد است.
وی ادامه داد: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم حدود ۲۵ درصد این تولید، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست درحالی که در ترکیه حدود ۵۰ درصد است.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانک مرکزی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نهایی شده است. لایحه بانکداری شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نهایی می شود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است.
قضاوی از مجلس خواست لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد. این لوایح همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.
وی گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت می کنند. در کشور ما به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بخش عمده ای از این طرح در سال ۹۵ و بخش دیگر در سال ۹۶ اجرا می شود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.