به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نقدینه، حميدرضا كاوه با اشاره به اینکه سه حوزه بورس،بانک و بیمه یک مثلث متساوی الاضلاع نبوده واین یک اشتباه است که آن ها را با یکدیگر برابر بدانیم،افزود:اين سه نهاد مالی ضلع هاي مثلث يك فعاليت پولي- مالي درکشور را تشكيل،تقويت و حمايت کرده و درکنار هم  به رونق اقتصادي ، توليد و سرمايه گذاري کمک می کنند.
وی افزود: نوع ساختار مالی وعملیاتی این سه حوزه با یکدیگر تفاوت دارد و برهمین اساس دليلي ندارد كه آن ها را با هم برابر بدانیم.
مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به اینکه جايگاه صنعت بیمه یک جایگاه كاملا حمايتي است ودر قانون بيمه کشور مطابق بند ١٩ قانون بيمه مصوب سال ١٣١٦ بازگرداندن بلا فاصله  بيمه گزار به شرايط قبل از حادثه وظیفه اصلی بیمه عنوان شده است،تصریح کرد: بیمه ها درحوادث مختلف هرآنچه که در عقد قرارداد با بیمه گزار آورده اند را به جز وضعیت روحی بیمه گزاران می توانند پوشش دهند.
کاوه تاکید کرد: تمامی آثار زیان بار مالی قراردادهایی که تحت پوشش بیمه قراردارند قابل جبران بوده واین مواردرا به حداقل می رساند.
وی درخصوص تفاوت های این صنعت با صنایع بورس وبانک،اظهارداشت:در صنعت بيمه نرخ های  يك- بر ده هزار داريم این بدان معنی است  سرمايه اي كه تحت پوشش قرارمی گیرد يك  ده هزارم آن را دريافت شده و طبيعي است دراین حالت صنعت بیمه كوچك تر از مجموع عمليات بانكي به نظربیاید.
 به اعتقاد وی این در حالی است که اندازه گیری  " MPL" (حداکثر خسارت ممکن) صنعت بيمه نشان می دهد این صنعت درمقایسه با صنایع بورس وبانک به هیچ وجه فعاليت كمتري در حوزه پولی ومالی اقتصاد کلان کشورنداشته ودرعین حال بسیار تاثیر گذار تر از این دو نهاد نیز است.
مدیر عامل بیمه تعاون در پاسخ به این پرسش که تحریم های اقتصادی چه تاثیراتی بر روی صنعت بیمه گذارده است  افزود : فعالیت بیمه ای برپایه انتقال ریسک استوار است ودراین بین تفاوتی میان انتقال ريسك به یک شرکت بیمه ای داخلی ویا توزیع جهانی ریسک تحت عنوان بیمه اتکایی وجود ندارد برهمین اساس معتقدم تحريم های  موجب حبس انبوهي ازريسك ها در داخل كشور شده و هزينه های زیادی به اقتصاد كشور تحميل کرده است.
وی اضافه کرد: البته برای جبران آثار زیان بار این موضوع براقتصاد کشور تصمیماتی گرفته شد اما با این همه نبايد فراموش كرد در طول این سال ها جبران خسارت های انبوه از سرمايه ملي جبران شده است.
 كاوه درخصوص آخرین وضعیت صنعت بيمه در شرایط پسا برجام نیز عنوان کرد:به طوریقین صنعت بيمه همانند هر فعاليت صنعتی و اقتصادي ديگردر بستر ارتباطات بين الملي با شكوفايي بيشتري روبه رو خواهد شد.
وی دراین خصوص به شرایط روش های جديد فعاليت بيمه اي ، تكنيك هاي جديد محاسبات فني وعملیات اكچوئري ،آموزش استاد و دانشجو ، ارزيابي خسارت و  ارزيابي ريسك به منظور تعديل آثار زيان بار حوادث يا پيش گيري از وقوع ريسك ها  درراستای يك ارتباط بين الملي اشاره کرد.
مدير عامل بيمه تعاون با اشاره به مشارکت 29 شرکت بیمه ای خصوصی درداخل کشور درخصوص نقش این بیمه ها در پسا برجام نیز گفت:بيمه هاي خصوصي به دليل چابكي ، بهره مندی از نیروهای جوان ، پايين بودن هزينه هاي سربار اداري و پرسنلي و كم بودن قوانين و مقرارت حاكم بر ساختار هاي دولتي كه البته در جای خود لازم و محترم هستند در تعاملات بين الملي فعال تر بوده و بهتر مي توانند از فضاي ايجاد شده بهره لازم را ببرند.
وی درخصوص فراهم شدن امکانات بهره مندی از سوئيفت و تاثير آن در صنعت بيمه نیز تصریح کرد: هرچه عمليات بانكي آسان تر باشد زمينه دريافت و پرداخت و انتقال پول در شرکت هاي  بيمه راحت تر صورت مي گيرد معتقدم انتقال پول از این طریق بسیار امن است و باز شدن سوئيفت به نقل و انتقال سريع و آسان  پول در هنگام دريافت حق بيمه ، بازگرداندن سهم مبالغ خسارت بيمه گران اتكايي ، پرداخت هزينه هاي كارشناسي در ارزيابي ريسك  و خسارت کمک قابل توجهی خواهد کرد.