شاپور محمدی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه 95 از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مبارحه و ... برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و ... بود.

وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز باز می گشت.

به گفته این مقام مسئول، اوراق بدهی پیش بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک های طلبکار از دولت بود و به بانک های تجاری کمک می کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بین بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک ها سلب می شود.

محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت بویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی تواند از منابع خود بابت طلب بانک ها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی تواند به بانک ها اوراق بدهد.

محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تامین کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می شود.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال دستیابی به رشدهای قابل توجه در اقتصاد هستیم، باید مشکلات سیستم بانکی کشور را کاهش دهیم تا تامین مالی به سهولت انجام شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: هرچند راهکارها و راه حل های دیگری نیز برای تامین مالی در کشور وجود دارد، اما مشکلات نظام بانکی باید حتما حل شود و با رد این اصلاحیه، هدف تقویت نظام بانکی کشور محدود می شود.

وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می کنند و از این شیوه اهرم هایی را برای رونق اقتصاد خود ایجاد می کنند.

محمدی اضافه کرد: در ایران نقش نظام بانکی در ایفای نقش اهرم اقتصادی بسیار پر رنگ است، به گونه ای که بانک ها می توانند چندین برابر میزان سرمایه خود تسهیلات ایجاد کنند، اما اگر بخواهند این نقش خود را به درستی اجرا کنند باید مشکلات منابع قفل شده بانکی رفع شود.

وی استفاده از منابع خارجی را به عنوان راهکار دیگر برای رفع مشکلات برشمرد و افزود: هرچند با توجه به گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال های گذشته دنبال می شود و می توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استفاده از قابلیت های صندوق توسعه ملی را در این راستا راهگشا برشمرد، اما تصریح کرد: بابت هر دلاری که به این صندوق وارد می شود، باید منابعی اضافه شده و به تولید اختصاص یابد، اما این رویه تاکنون در کشور عملیاتی و اجرایی نشده است.

وی از تقویت مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان یک راهکار دیگر یاد کرد و گفت: در طرح های عمرانی کشور، تاکنون رویه کار به این صورت بوده که هزینه کرد همواره به اندازه دریافتی ها بوده و بطور مثال، منابع بخش خصوصی خارجی با آن ترکیب نشده و بر این اساس، از کارکرد واقعی به دور بوده است.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. شریک بخش عمومی می تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت هایی با تخصص های مختلف باشد.

محمدی یادآور شد: پرداخت بدهی های دولت از طریق انتشار اوراق، همچنین می توانست کشف نرخ صحیحی برای منابع مالی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: اوراق بدهی در این ساز و کار، ابتدا در اختیار بانک ها قرار می گرفت، پس از آن بانک ها می توانستند در بازار بین بانکی معاملات خود را تقویت کنند و به این ترتیب، نرخ بین بانکی دقیق تر و کاراتر می شد.

به گفته این مقام مسئول، این اوراق که قرار بود در بازار سرمایه معامله شود، کشف نرخ در بازارهای مالی را با روند مطلوب تری به دنبال داشت که در صورت رد این لایحه، دستیابی به آن میسر نیست.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رد کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کارکرد بازارها را محدود خواهد کرد و هرچند دولت در تلاش است تا با حداکثر بهره برداری از راهکارهای موجود، مشکلات بانک ها و بخش خصوصی را کاهش دهد، اما دامنه عمل محدود شده و زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل از دست می رود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا روش مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی های دولت و رفع مشکل تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، یادآور شد: همه ظرفیت های ممکن پیش تر در بودجه پیش بینی شده است که اینک نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما طرح پیش گفته یک اقدام خاص بود که در سبد ابزارهای سیاستی جایگزین نزدیکی برای آن وجود ندارد؛ مگر اینکه در آینده طرح های دیگری به تصویب برسد که البته در این صورت زمان بر خواهد بود.

محمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به صرف اجرای سیاست های پولی و سیاست های مرسوم در شرایط پایین بودن قیمت نفت به رفع مشکل تامین منابع مالی و خروج غیرتورمی از رکود اکتفا کرد، افزود: سیاست های اقتصادی هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیستند و باید با هم و در کنار هم دیده شوند.

به گفته وی، دولت به دنبال اعمال سیاست های مالی و ایجاد انضباط مالی در بازار بدهی است و در کنار آن، سیاست های پولی که منجر به کاهش تورم شده را اجرا کرده است که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود تسهیلات بود.

این مقام مسئول گفت: این سیاست های پولی و مالی در کنار هم منجر به افزایش دسترسی به تسهیلات و کاهش نرخ سود می شود.

وی یادآور شد: تغییر ساختار تسهیلات از تولیدکننده محور به تسهیلات خُرد و مصرف کننده محور، می تواند نظام بانکی کشور را اصلاح کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان بار دیگر تاکید کرد: همه این سیاست ها در کنار تلاش دولت برای افزایش تولید نفت، موفقیت در برجام و دیگر سیاست ها هیچ یک به تنهایی حلال مشکلات نیستند، بلکه با هم و در کنار هم می توانند موثر واقع شوند.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز(سه شنبه) کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.

این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.

کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.

با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.

در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.