به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، علی جعفری- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در بررسی ایجاد نهاد ناظر بر بازار مالی گفت: در کشور مقام ناظر وجود دارد؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی به ترتیب بر بازار سرمایه و بازار پول کشور نظارت داشته و سیاست های پولی و مالی را اعمال می کنند.
جعفری ادامه داد: 2 نهاد ناظر بر بازار سرمایه و پول کشور به طورکامل به هم مرتبط هستند؛ به تعبیری تصمیماتی که در یکی از این واحدها گرفته می شود بر بخش دیگر اثر می گذارد. بدین ترتیب تصمیات گرفته شده در بازار پول، بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بالعکس؛ و این امر باعث ایجاد دوگانگی در بازار مالی شده است.
وی با بیان اینکه مقامات بازار پول تصمیاتی به منظور ساماندهی بازار پول اتخاذ می کنند و مقامات بازار سرمایه در جهت ساماندهی بازار سرمایه تدابیری را می اندیشند؛ اذعان داشت: از این منظر که نهاد و سازمانی تشکیل شود تا بتواند بر بازار مالی کشور یکجا و به گونه ای متمرکز نظارت داشته باشد و تصمیمات را به صورت هماهنگ اتخاذ کند؛ در بازار مالی خلا و کمبود وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در نهاد ناظر بر بازار مالی یک نگاه فرابخشی حاکم باشد؛ به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: به طور قطع به یک سامانه تصمیم گیری متمرکز به منظور هماهنگی بین بازار پول و سرمایه نیاز داریم. در حال حاضر نظارت کافی در این 2 بازار وجود ندارد و به عنوان مثال تصمیماتی که در بازار پول گرفته می شود به بازار سرمایه لطمه وارد می کند و لازم است با یک نگاه فرابخشی هارمونی و هماهنگی بین 2 بازار ایجاد شود.
جعفری با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسائل و مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی تنظیم می شود؛ اظهار کرد: برای مثال در کشور ژاپن نرخ بهره منفی است و در نتیجه بانک ها مجبورند به امر بازاربابی مشغول شوند و ابزار مالی تولید کنند و در نهایت پول را در اختیار صنایع قرار دهند. به تعبیری در کشور ژاپن مقام ناظر وجود دارد اما در ایران فاقد این نهاد هستیم.
وی تصریح کرد: لازم است یک سامانه و یا انجمن برای هدایت بازار مالی تشکیل شود. بخشی از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور به بازار مالی مربوط است و باید این واقعیت را بپذیریم که «تولید» در ایران مغفول مانده است.
به گفته جعفری؛ در سال های اخیر به دلیل عدم هماهنگی نظام مالی کشور با نظام اقتصادی، به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد شده و از منظر تولید، هزینه تولید و هزینه تامین مالی مشکلات بسیار بزرگی به وجود آمده است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم انسجام در تصمیمات بازار مالی رغبتی به تولید ندارند.