به گزارش دیوان اقتصاد، به گفته حسین عیوضلو بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است. از آن زمان تا کنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده که لزوم بازنگری در این قوانین را بیشتر گوشزد می کند.
عیوضلو افزود: در یک دهه اخیر تلاشهای زیادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد طرح اصلاح نظام بانکی نوشته شد. به گفته وی برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در نظام جمهوری اسلامی برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که البته هنوز جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری را برای تکمیل می طلبد. عضو هیأت مدیره بانک تسعه صادرات افزود: در این دو لایحه تا حدود زیادی سعی شده که مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.
عیوضلو گفت: از لحاظ مباحث اسلامی در این لوایح پیشرفت هایی صورت گرفت اما در بسیاری از موارد ما مبانی قانونی نداشتیم و در مورد خدمات بانکی در همان چارچوبی که سال 1390 تعیین شده بود در سال 1395 ابعاد حقوقی آن روشن شد.
وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی بحث پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی که هدف اصلی آن تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور است و ثبات قیمت ها، تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی، توازن بخش خارجی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در این لایحه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد. بر اساس تعریف جدید بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل نسبی است و همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و یک هیات نظارت که جنبه های نظارتی آن تقویت شده است.
دکتر عیوضلو تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی را در هر دو هیات رویکرد خوبی ارزیابی کرد و گفت: بر اساس اصلاحات جدید ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده و تا حدودی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی از ابزارهای بیشتری بهره می گیرد. به علاوه جنبه های تعیین کنندگی سود در این بخش کمرنگ ترمی شود و اینها چارچوب هایی است که ارکان نظام پولی کشور را تعریف می کند.
وی ادامه داد: در لایحه نظام بانکداری بیشتر توجه به نحوه اداره امور بانک ها است . این مساله دغدغه بسیار مهمی است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک که قانون بانکداری بدون ربا در فصل پنجم بصورت تفصیلی به آن پرداخته است و همچنین در طرح دولت به نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات پرداخته شده است.
عیوضلو دیگر اقدام مهم اصلاح قانون بانکداری را تعریف انواع بانکداری اعلام کرد و گفت: این بخش بیشتر بصورت اشاره مطرح شده است. بعضی ضوابط اسلامی در آن گسترده تر لحاظ شد و به هیات نظارت واگذار شد تا آیین نامه و دستورالعمل های آن را تدوین کند که خوشبختانه انتظار داریم آن را برای تصویب تا پایان مرداد به مجلس ارائه دهیم.
عیوضلو گام سوم اصلاح نظام بانکی را تعمیق بیشتر ابزارهای اسلامی و دسته بندی انواع بانکها به طور تفصیل و به کارگیری روش ها و استانداردهای حسابداری منطبق با بانکداری اسلامی و همچنین تدوین قوانین ناظر بر انواع بانکها ، انواع بانکداری و انواع مؤسسات و نهادهای مکمل نظام پولی و بانکی برشمرد که در این دو لایحه به طور تفصیل به آنها پرداخته نشده است اما در طرح اصلاح نظام بانکی که ایشان مسئولیت این طرح را برعهده دارند به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه گردیده است و انتظار می رود در زمان تصویب این لوایح در مجلس محترم شورای اسلامی به ضرورت تکمیل این دو لایحه در زمان مشخص تأکید شود.