به گزارش دیوان اقتصاد,محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد ایران شده و همین مساله کار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسائلی همچون فساد، رانت، اختلاس و متهم شدن تجار همگی بخش‌هایی از مشکلاتی هستند که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته به وجود آورده است.
وی با بیان این‌که مشکل دو نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته امروز به چند نرخی شدن رسیده، گفت: برای عبور از این مشکل باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم و پس از آن دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد، اما این‌که توقع داشته باشیم یک ارز با نرخ بالا و یک ارز با قیمت پایین عرضه شود و در این رابطه فسادی به وجود نیاید، قطعاً از واقعیت‌ها به دور است.
او با بیان این‌که بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند کمک حال دولت باشد، تاکید کرد: در صورتی که فضا برای یک تعامل جدی میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود می‌توان انتظار داشت دو طرف به اهداف خود بیش از گذشته نزدیک شوند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوش‌بینی از بالا رفتن تعامل میان بخش خصوصی و دولت در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دوره هم فعالان بخش خصوصی با تجربه برای ورود به اتاق اعلام آمادگی کرده‌اند و هم دولت در فضای فعلی راهی جز بالا بردن تعامل با بخش خصوصی ندارد.
از ماه‌های ابتدایی سال جاری به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا نرخ ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافت. به دنبال این اتفاق دولت تلاش کرد با مدیریت بازار و ارائه چند دستورالعمل نسبت به تأمین ارز مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی اقدام کند.
در ماه‌های گذشته چگونگی تعیین نرخ ارز و نحوه تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان با دولت یکی از اصلی‌ترین مسائلی بوده که میان بخش خصوصی و قوه مجریه اختلاف نظر به وجود آورده است.