به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بهمن عبداللهی در یادداشتی درباره تفاوت های فروشگاه های تعاونی با سایر فروشگاه ها نوشت: به طور کلی، چهار پاسخ در مقابل این پرسش وجود دارد: یک تعاونی، به مشتریان تعلق دارد، مشتریان آن را کنترل می‌کنند، منافعی که عاید تعاونی می‌شود به مشتریان مسترد می شود، مؤسسات تعاونی، کارآیی خود را از طریق همکاری افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: فروشگاه‌های تعاونی عموماً وجوه لازم را از سهام اعضاء مصرف‌کننده تأمین می‌کنند. هر کس که واجد شرایط مقرر در اساسنامه باشد می‌تواند با پرداخت مبلغ سهام، عضو تعاونی شود. همچنین هر عضو می‌تواند با جمع کردن سودهای خود در تعاونی، سهام بیشتری خریداری کند.

رییس اتاق تعاون تصریح کرد: ترکیب مالی تعاونی ها «سرمایه‌داران بزرگ» به وجود نمی‌آورد زیرا سهام‌داران، بهره‌ای با نرخ محدود دریافت می‌دارند. اعضاء می‌توانند بهای سهام خود را هر موقع بخواهند از تعاونی مسترد دارند. این رویه درست عکس رویه شرکت‌های سهامی است که معمولاً سهام سرمایه‌ای را یک سرمایه‌گذاری درازمدت تلقی می‌کنند. معنی این روش این است که بنگاه‌های خرده‌فروشی تعاونی چیزی فراتر از سازمان‌های بازرگانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های تعاونی، وظیفه مؤسسات پس‌انداز را نیز انجام می‌دهند. تعاونی ها با پرداخت بهره در مقابل سرمایه‌ای که عضو تودیع کرده و با فراهم آوردن تسهیلاتی برای استرداد آن، وسیله ساده‌ای برای تأمین اندوخته به وسیله اعضاء فراهم آورده‌اند.

عبداللهی نوشت: وجوه اندوخته‌ای که بنگاه‌های تعاونی خرده‌فروشی نگاهداری می‌کنند، نماینده یک سرمایه «دسته‌جمعی» است که متعلق به اعضاست. به یک مفهوم، که حائز اهمیت است، افراد عضو یک بنگاه تعاونی بر فدراسیون‌های تعاونی یعنی عمده‌فروشی تعاونی و اتحادیه تعاونی نیز که تمام تعاونی‌ها در سطح ملی به آن وابسته هستند، نظارت دارند. این بنگاه‌ها به منظور تأمین خدمت مورد نیاز تعاونیهای خرده‌فروشی تشکیل شده‌اند.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مؤسسات خرده‌فروشی هیات‌های رئیسه مؤسسات مزبور را انتخاب می‌کنند و بنابراین به طور غیر مستقیم در انتخاب مقامات اجرائی مهم نظارت دارند و نهایتاً تعیین خط مشی فدراسیون‌ها با آنهاست. به این ترتیب تمام ترکیب و ساختمان نظارت و کنترل تعاونی از افراد عضو یا مشتری گرفته تا فروشگاه‌ها و مؤسسات منطقه‌ای و اتحادیه یا عمده‌فروشی‌های ملی که در سطح بالا قرار گرفته‌اند منطبق با اصول دموکراسی است.

وی افزود: تنها راه حصول اطمینان از این که رضایت خاطر مشتری فراهم است این است که قدرت تصمیم نهائی به خود وی تفویض شود. به علت حاکمیت مشتری، تعاونی ها می‌توانند کالای مرغوب و خدمات بهتر را به قیمت پائین‌تر تأمین کنند و به تدریج عده بیشتری از تعاونیها به این امر توفیق می‌یابند. ولی خصوصیات دموکراسی در جنبش تعاونی با گذشت زمان دگرگون شده است. تغییرات فنی و اقتصادی و افزایش فاحش جنب و جوش در زندگی اجتماعی و بالا رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و ساعات تفریح خود و در عین حال توسعه فراوان تعاونیها، همه این علل موجب شده است که مشارکت فعال و مثبت اعضاء رو به کاهش بگذارد و این مطلب درباره تمام سازمان‌های داوطلبانه دیگر نیز صادق است.

منافع حاصل به مصرف‌کنندگان مسترد می‌شود

رییس اتاق تعاون نوشت: هنگامی که یک فروشگاه خصوصی مازادی تحصیل می‌کند مازاد مزبور بین صاحبان سهام به نسبت تعداد سهمی که دارا هستند توزیع می‌شود. ولی مازادی که عاید فروشگاه‌های تعاونی می‌شود به اعضای صاحب سهم، به نسبت میزان خرید آنها از تعاونی، بازگردانده می‌شود. این اصل عبارتست از تسهیم منافع به نسبت استفاده از خدماتی که گروهی از افراد گرد هم آمده و دسته جمعی تأمین کرده اند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: منافع تعاونی نماینده مزایائی است که از رقابت در بازار حاصل شده و بازرگانی خصوصی قادر به مقابله با آن نیست. در بخش خصوصی باید معادل منافع تعاونی به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاونی از مدیریت کارآمد بهره‌مند باشد می‌تواند تمام کالاها را به قیمت مؤسسات خصوصی بفروشد و هنوز هم به مشتریان سود بدهد. خرید افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاونی ثبت می‌شود. عضو مختار است که سود خود را به طور نقدی دریافت کند یا در تعاونی باقی بگذارد تا جمع شود و یک اندوخته سرمایه‌ای تشکیل دهد که به آن بهره تعلق گیرد.

وی نوشت: به طور کلی، بخش توزیع در اقتصاد تدریجاً به انتفاع کمتر تمایل دارد. به عبارت دیگر، با کاهش میزان سود و افزایش فروش، بازگشت سرمایه تسریع می‌شود. معمولاً قیمت‌های تعاونی طوری تعیین می‌شود که با نرخ‌های نازل‌تر بازار تطابق داشته باشد. بدین ترتیب، همین که قیمت‌های جاری بازار سیر نزولی طی کند تعاونی ها نیز از آن پیروی می‌کنند، تا آنجا که سیر نزولی قیمت‌ها و اکتفا به منافع کمتر، منتج به سود کمتری می‌شود.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: سیاست قیمت‌گذاری برای خرده‌فروشی‌های تعاونی از مؤسسات خصوصی پیچیده‌تر است. هدف بازرگان خصوصی این است که قیمت‌ها را در سطحی تعیین کند که حداکثر سود را برای سهامداران تامین کند و در عین حال برای مصرف‌کننده نیز قابل قبول باشد ولی در تعاونی اعضائی که سود خرید دریافت می‌کنند، در عین حال مصرف‌کننده نیز هستند و علاقمندند قیمت‌ها پائین باشد. از این رو، هیچ راهنمای مشخصی برای قیمت‌گذاری کالاهای تعاونی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ولی در سال‌های اخیر رقابت از ناحیه مغازه‌های خصوصی که به منافع کم و بازگشت سریع پول اتکاء می‌کنند، موجب شده است که قیمت‌های تعاونی نیز تنزل کند. بیشتر اعضاء اکنون ترجیح می‌دهند که قیمت‌ها بیشتر در نتیجه رقابت پائین باشد و سود کمتری نیز دریافت کنند. ولی حتی موقعی که قیمت‌های تعاونی بتواند در رقابت پیروز شود، هنوز می‌تواند سود خرید به مصرف‌کننده بپردازد. این سود خرید به نوبه خود مقیاسی از منافع مالی است که در نتیجه معامله با تعاونی عاید مصرف‌کننده می‌شود.

مقابله با مشکلات خرده‌فروشی‌های امروزی

رییس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر جنبش تعاونی در معرض انتقاد یا راهنمائی و اندرز بوده است. سابقه پیشرفت نهضت بسیار درخشان بوده ولی هنوز به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست. آن دسته از رهبران تعاون که متفکرترند از این واقعیت که از سرعت توسعه نهضت تعاون کاسته شده نگران هستند و چیزی که از این هم بیشتر زنگ خطر را به صدا می‌آورد این است که تعاون با رقبای خود در بخش خصوصی همگامی ندارد.

وی تصریح کرد: علل ناتوانی تعاونی به این که پیشرفت خود را حفظ کند، در سال‌های اخیر عمیقاً تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سازمان رقبای تعاونی برای اخذ تصمیمات سریع و قاطع مناسب‌تر و برتر از سازمان تعاونی است. بخش خصوصی با ایجاد یک سلسله فروشگاه‌های پیوسته، توانسته سیاست خرید و فروش را در مورد تعداد زیادی فروشگاه خرده‌فروشی هماهنگ کند و در نتیجه تولید و توزیع را با هزینه کمتری انجام دهد.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: جنبش تعاون هیچ گاه نمی‌تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده‌فروشی جدا که هر کدام مستقلاً عمل می‌کنند و یک بنگاه عمده‌فروشی که نظیر هر سازمان تدارکات دیگری فقط برای کسب و کار آنها مبارزه می‌کند با رقبائی که در سطح ملی با یکدیگر همبستگی دارند رقابت کند و پیروز شود. ما باید یک نوع سازمانی بوجود آوریم که بتواند عملیات بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را با یکدیگر هماهنگ سازد.

وی با بیان اینکه «مقابله با رقابت از ناحیه سازمان‌های بزرگ بخش خصوصی یک مشکل عمده روز است ولی احتمال ندارد که با فعل و انفعالات مربوط به توأم کردن فروشگاه‌ها حل شود هر چند این امر از جهات دیگر نیز ضروری باشد»، تصریح کرد: ولی مفهوم این مطلب این نیست که هیچ راه حل دیگری ارائه نشده است. همکاری عامل لازم و مهمی است که باید با اختلاط و توأم کردن تعاونیها همراه باشد. در وضعی که فعلاً افکار تعاونی سیر می‌کند، کارشناسان متقاعد شده‌اند که مقدار بیشتری اقدام و عمل مشترک باید از طریق همکاری بین خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی تعاونی به وجود آید و همکاری مؤثر فقط هنگامی حاصل می‌شود که رابطه بین عمده‌فروشی تعاونی و خرده‌فروشی‌ها به نحوی باشد که عمده‌فروشی مجبور نباشد به عنوان یک سازمان مستقل اقدام نماید و در انجام معاملات روزانه ناگزیر از رقابت باشد.

مشکل تأمین اعتبار

عبداللهی گفت: برای روبه‌رو شدن با نیازمندی‌های خرید، انبارداری و فروش به مقیاس وسیع، نهضت تعاون نیازمند به این است که تغییراتی در سازمان خود ایجاد کند. اینها به نوبه خود احتیاج به مقادیر زیادی پول برای ساختمان‌های تازه و کارکنان بسیار ورزیده و آموزش‌دیده و تجهیزات و وسائل دارد. اعضای تعاونی از خود می‌پرسند که مبالغ هنگفت مورد نیاز را از کجا باید تأمین کرد. یک جنبه مشکل تأمین اعتبار این است که دارائی‌های یک تعاونی معمولاً به صورت نقدینه «جاری» نگاهداری نمی‌شود و قسمت عمده وجوه معمولاً به صورتی سرمایه‌گذاری می‌شود که بهره تحصیل کند.

به گفته رییس اتاق تعاون، علاوه بر این، بخش عمده‌ای از منابع تعاونی قابل استرداد است لذا سهم نسبتاً بزرگی از دارائی آنها باید به صورت کاملاً آزاد (نقدینه) باشد که بتواند به تقاضای استرداد اندوخته اعضاء بلافاصله ترتیب اثر دهد. از این رو نمی‌تواند در عملیات بازرگانی تعاونی مسدود شود.

وی نوشت: پیشنهادهای گوناگونی که درباره جلب سرمایه بیشتر به عمل آمده است شامل انتشار سهام ویژه برای تشویق پس‌انداز، پرداخت نرخ بهره بالاتر که سرمایه‌گذاری در تعاونی را جالب‌تر کند، اقدام به تبلیغات بیشتر برای آن که اعضاء را ترغیب کند ذخائر خود را در تعاونی باقی بگذارند که مورد استفاده تعاونی واقع شود به جای این که آنها را به صورت نقدینه وصول کنند.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: همچنین به این واقعیت توجه شده است که ساختمان‌ها و تجهیزات مؤسسات خرده‌فروشی در حساب‌ها به ارزشی بسیار پائین‌تر از ارزش روز آنها ثبت شده است. بعضی محافل پیشنهاد می‌کنند شاید ممکن باشد بعضی از سرمایه‌های «حبس شده» از طریق ارزش دفتری پائین‌تر به وسیله «فروش» بعضی از اموال به قیمت واقعی به مؤسسات مالی تعاونی و سپس «اجاره کردن» مجدد همان اموال برای عملیات بازرگانی موجب شود قسمتی از این سرمایه «حبس شده» آزاد شود. این اقدام مقداری از وجوه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه آزاد خواهد کرد گر چه این وسیله هزینه معاملات را بالا خواهد برد.

رییس اتاق تعاون در پایان نوشت: بزرگترین امید برای تشویق اعضاء به سرمایه‌گذاری در تعاونی، بی‌شک در بالا بردن کارآئی نهفته است. هر چه اعضاء بیشتر به تعاونی خود اعتماد داشته باشند بیشتر مایلند وجوه خود را به آن بسپارند. شاید جلب اعتماد اعضاء برای سپردن اندوخته‌های خود به تعاونی، مؤثرترین نقش را بازی کند. اعتماد اعضاء را فقط می‌توان با فراهم کردن تسهیلات خرید درجه اول و تغییر در نحوه معاملات به ترتیبی که موجب افزایش فروش و کاهش هزینه و بالا رفتن پاداش معاملات شود و منافع تعاونی را بر مشتریان آشکار کند، جلب کرد.